أصدرت جمعية الشفافية تقريرها النهائي عن انتخابات المجلس البلدي، أكدت فيه أنها شكلت فريقا محليا ضم 34 مراقبا، توزعوا على الدوائر الانتخابية العشر، وقاموا بزيارة مقار اقتراع في جميع الدوائر الانتخابية العشر، وخرجوا بمجموعة من الملاحظات، مؤكدة أن الملاحظات التي تم رصدها لا تخدش نزاهة الانتخابات «حيث إن النهج «الشفاف» الذي اتبعته اللجنة القضائية العليا المشرفة على سير الانتخابات وكذلك الجهات المعنية في إدارة العملية الانتخابية يستحق الثناء والشكر».
وأكدت الجمعية في تقريرها أن إدارة اللجان الانتخابية في يوم الاقتراع تمت بكفاءة عالية منذ بداية الانتخابات في الثامنة صباحا وحتى فرز صناديق الاقتراع وظهور النتائج، وقد أوجدت تلك الإدارة رضاً عاماً لدى المرشحين من حيث حسن الإدارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، دون الإخلال بحق الطعن على نتائج الانتخابات.
وأكد التقرير أن الانتخابات لم تشهد أية بلاغات عن شراء الأصوات، فيما أوضحت أن الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي تجرى على أساس قبلي أو طائفي أو ديني قبل الاقتراع العام، وتهدف إلى تصفية أعداد المرشحين على أسس عصبية، قد أخذت شكلا آخر يتناسب مع أوضاع النظام الانتخابي نظرا إلى أن الانتخابات قائمة على صوت واحد لكل ناخب، مبينا ان الانتخابات الفرعية تمت في وقت مبكر جدا وقبل الانتخابات العامة بثلاثة شهور تماشيا مع الموعد السابق للانتخابات والذي كان مقررا له مطلع يوليو, وتركزت في الدوائر الانتخابية «السابعة و الثامنة والتاسعة و العاشرة».
ولفت التقرير إلى أن الإقبال كان ضعيفا في المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يعود إلى عدة أسباب قد يكون أهمها الثقافة العامة للدور التنموي للمجلس البلدي, والتغطية الإعلامية التي تكاد تكون معدومة من وسائل الإعلام العامة والخاصة، وكذلك إرجاء موعد إقامة الانتخابات البلدية عن موعدها الأصلي في شهر يوليو الماضي .
وقال إنه كان هناك ترحيب جيد من رؤساء اللجان الانتخابية بالمراقبين المحليين عند زيارتهم للجان أثناء أوقات الاقتراع، إلا أن قيام أحد رؤساء اللجان الانتخابية - اللجنة الأصلية «53» في منطقة الخالدية «ثانوية عبدالله العتيبي» - بإهانة مراقبي جمعية الشفافية بشكل علني وتسمية مسؤولين في الجمعية غير موجودين في اللجنة والتشكيك فيهم بشكل شخصي، أمر يبعث على الاستغراب ويعد شرخا واضحا في حيادية رئيس اللجنة.
وبينت الجمعية أن اللجان لم تلتزم البدء بعمليات الفرز في نفس الوقت، لافتة إلى أن العملية سارت بشكل سلس وسريع وقد ساعد على ذلك قلة المقترعين.
وقالت إن هناك عدة جهات حكومية قامت بالمشاركة في إدارة العملية الانتحابية ومنها وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الإعلام وبلدية الكويت ووزارة العدل وغيرها، مبينة أن رجال ونساء وزارة الداخلية قاموا بدور كبير ومميز في تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر العشر, واتخذت اللجنة الأمنية العليا لانتخابات المجلس البلدي 2013 الوسائل والتدابير اللازمة لتأمين استلام صناديق الاقتراع من إدارة الانتخابات وتوزيعها على اللجان الانتخابية، حيث بلغ عدد مدارس الاقتراع «88» مدرسة مقابل «399» لجنة اقتراع، في وقت يبلغ عدد المشاركين في قيادة أمن الصناديق «1830» عنصرا من مختلف الرتب ومن طلبة الأجهزة التعليمية بقطاع شؤون التعليم والتدريب.
وأشارت إلى أن البلدية قامت بترخيص المقار الانتخابية للمرشحين، في حين بقيت عدد من الإعلانات المخالفة التي يبدوا أن ذلك وقع بسبب كثرتها وغياب وجود غرامات مالية رادعة، أما في يوم الاقتراع فقد وقعت بعض التجاوزات من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الإعلانات إلا أن البلدية عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن.
وقالت الجمعية إن وزارة الإعلام لم تقدم خدمة إعلامية وإعلانية مجانية لمرشحي المجلس البلدي لعرض برامجهم الانتخابية ورؤاهم لناخبيهم خلال مدد زمنية أسوة بانتخابات مجلس الأمة، كما لوحظ ضعف التغطية الإعلامية لوزارة الإعلام وغياب التوعية بأهمية المجلس البلدي والمشاركة في انتخاباته، في حين أن التغطية الإعلامية لعمليات الفرز كانت جيدة.
وأصدرت الجمعية توصيات جاء فيها ما يلي: تحتاج الديمقراطية الكويتية عموما، وإدارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة، ومنها:
1 - مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، مع أهمية توحيد نظام الدوائر الانتخابية لمجلس الأمة والمجلس البلدي .
2 - العمل على إصدار قانون «الهيئة العامة للديمقراطية» والتي تختص في: إدارة الانتخابات العامة، ومراقبة الإنفاق الانتخابي، والدعاية والإعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، بالإضافة إلى نشر الثقافة الديمقراطية.
3 - مراجعة الموقف السياسي من موضوع الانتخابات الفرعية، فلا يجوز أن تكون مجرمة ولا يتم منعها.
4 - أعضاء المجلس البلدي الستة الذين يعينون بمرسوم ينبغي أن يكونوا من أصحاب الكفاءة والجدارة بناء على قراءة خبرات وتخصصات الفائزين العشرة، كما ينبغي أن يكون من بينهم ثلاث نساء.
