طالب مرشح الدائرة العاشرة لانتخابات المجلس البلدي نايف العنزي الحكومة باعطاء مزيد من الصلاحيات للمجلس البلدي من اجل اقرار المشاريع التنموية التي تنهض بالبلاد الى مصاف الدول المتقدمة عن طريق الغاء قانون البلدية الحالي واقرار قانون مشابه لقانون 15 لسنة 1972 مع مزيد من الصلاحيات لاعضائه، مشيرا الى ان البلديات في الدول المتقدمه لها دور كبير في تطور وتقدم بلدانها.
وقال العنزي في خلال افتتاح مقره الانتخابي ان أعضاء المجلس البلدي السابق حاولوا التصرف مع المشاكل العديدة التي واجهتهم اثناء اداء اعمالهم مع الجهاز التنفيذي للبلدية ولكن نقص التشريع الذي يسمح لهم بمحاسبة المقصرين ساهم في تجاهل الجهاز التنفيذي بالبلدية لكيان المجلس البلدي، مؤكدا ان البلدية تمادت في تجاهلها للاعضاء ولابد من اقرار قانون جديد للبلدية ينهي حالة التجاهل التي تسبب بها نقص التشريع في قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005.
ورفض العنزي سعي الحكومة وبعض اعضاء مجلسي الامة والبلدي تحويل المجلس البلدي الى مجالس بلديات في المحافظات، مشير الى ان هذا التوجه فيه تدمير للارث الكبير الذي نتج عن التجربة الديمقراطية التي عاشها شعب الكويت في ثلاثينيات القرن الماضي، موضحاً أن قانون المحافظات يوجد فيه تجاوز على إرادة الأمة نظراً لوجود محافظ معين من قبل الحكومة و أعضاء معينين و هذا أمر لا يؤدي إلى المشاركة الشعبية و الموضوع برمته لا يجوز بأي حال من الأحوال إن كنا نحترم الإرادة الشعبية،مؤكدا انه يجب عدم خلط السياسة بالأمور الفنية لان خلطها ببعض سينتج عنه عواقب مخيبة للامال.
وأبدى العنزي استغرابه من عدم تحرك المسؤولين تجاه القضاء على الفساد المستشري في البلدية والذي تحدث عنه سمو أمير البلاد والذي قال عنه ان فساد البلدية لا تحمله البعارين، فهل يعقل إلى يومنا هذا والبلديه ترزح تحت وطأة الواسطات والمحسوبيات واضاف العنزي ان الجميع يعلم بان هناك الكثير من القضايا المطروحة في الساحة السياسية ولكن هاجس المواطن الكويتي هو توفير السكن المناسب له وحل القضية الاسكانية وتقليص طوابير الانتظار، مؤكدا ان ذلك لن يتحقق الا بتحرير جزء من اراضي الدولة لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويجب ان نستغل الفرصة من خلال وجود المهندس سالم الاذينة الذي يحمل حقيبتين المتعلقتين بحل القضية الاسكانية الا وهي الاسكان والبلدية والذي يعتبر احد الكفاءات المشهود لها. وأكد العنزي انه سيسعى إلى تخصيص منطقة غرب هدية لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل توزيعها كقسائم سكنية على المستحقين، خصوصا وان هذه المنطقة غير مستغلة من قبل الحكومة، كما سأسعى الى سرعة توزيع القسائم التي خصصت في منطقة ابوحليفة مسبقا. وأشار العنزي إلى أن المشاكل في الدائرة العاشرة كثيرة وخصوصا الوضع البيئي فلا يخفى على احد التخبط الحكومي الذي تعاني منه الدائرة العاشرة بسبب تخصيص المصانع في جوار مناطق الدائرة وانتشار الأدخنة والملوثات نتيجة لهذة المصانع، مشيرا الى انه يجب ان يتم نقلها بعيدا عن هذه المناطق، فيكفي ما عانيناه نتيجة للتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات وسوء التخطيط وحرمت المواطن من اقل الحقوق الإنسانية للمواطن فهي حرب بيئية ضد الكبير والصغير تصب في مصلحة التجار وتعود بالضرر على المواطنين، وان من صور التلوث البيئي التخلص من النفايات بطريقة غير مدروسة ومثال ذلك نفايات منطقة القرين وميناء عبدالله والوفرة. وبدوره أكد عضو المجلس البلدي السابق المهندس عبدالله فهاد أن المجلس البلدي المسئول الأول عن نهضة أي بلاد فالمشاريع التنموية تقر عن طريق المجالس البلدية، لافتا إلى حكومة الكويت تسعى إلى تغييب دور المجلس البلدي ونشر الأكاذيب عنه عبر وصفه بالمجلس الاستشاري والصوري، مبينا أن جميع المشاريع التي اقرها وعالجها المجلس السابق أصبحت حبرا على ورق بسبب أن المتنفذين لم يأخذوا حصتهم منها ولم يقسموها بينهم وبالتالي تعطلت. وأضاف فهاد أن اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي قامت بتمرير معاملة لإحدى الشركات المملوكة لأحد الوزراء التي خالفت القوانين وتمت مخالفتها بـ 600 ألف دينار من اجل أن تصبح قانونية وتسقط عنها المخالفات، مؤكدا أن اللجنة هي «لجنة تجار»، مبديا أسفه على رفض الحكومة لوجود الرقابة الشعبية على الرغم من انه لا يمكن أن يقر مشروع إلا عن طريق المجلس البلدي حتى ولو كان عن طريق الديوان الأميري.
وذكر فهاد انه أثناء ترؤسه للجنة الفنية تفاجئ بأن مشروع المترو الذي نسمع عنه سيكون حسب المخططات والدراسات التي أعدتها الحكومة محصورا فقط بين المنطقة التي تمتد من جسر المسيلة وحتى ميدان الأمم المتحدة دون أدنى اهتمام بقاطني المناطق الخارجية في الجهراء والمنطقة الجنوبية، مبينا انه لولا إصراره والأعضاء المنتخبين على الحرص على مصلحة المواطنين لفوجئنا باعتماده دون أن يضم مناطق الجهراء والأحمدي غيرها من المناطق الجنوبية.
ودعا فهاد المواطنين والناخبين إلى الإيمان بالمجالس الفنية والمجلس البلدي من أهم المجالس الفنية، مشددا على ضرورة الحرص على اختيار الكفء والأمين حتى نحرص على بناء بلدنا الكويت الذي يحتاج إلى رجالات دولة تنهض به إلى مصاف الدول المتقدمة.
