أصدرت محكمة الاحوال الشخصية حكماً بانتزاع حضانة ام لابنائها، بعدما ورطتها شقيقتها في قضية «سكر» لا علاقة لها بها، عندما قبض الأمنيون على المخمورة وهي تقود سيارتها، فانتحلت شخصية اختها «صاحبة الحضانة» التي حكم عليها غيابياً بالحبس أسبوعين، لتستند المحكمة الى الحكم، وتسقط عنها الحضانة!
المواطنة التي فجعت بالحكم بتجريدها من حضانة الابناء، ازدادت فجيعتها بالسبب الذي استندت اليه المحكمة، وهو ادانتها بجنحة سكر، فتصورت ان ثمة خطأ ما، وهرعت للتحقق، وكانت الصدمة ان الحكم صحيح!
واوكلت المواطنة الى المحامية دلال الملا البحث في موقفها القانوني، مؤكدة انها بريئة من قضية السكر، فسارعت الملا بتقديم شكوى للنيابة العامة حملت عنوان «تزوير في محرر رسمي ضد مجهول، واحيلت الموكلة الى التحقيق الذي اصرت فيه على نفي صلتها بقضية السكر، وبعد مضاهاة بصمتها بالبصمة التي سجلت في القضية، تبين انهما غير متطابقتين، وبالتدقيق في البصمة المسجلة تبين انها تعود الى شقيقة الموكلة، لتتفجر الصدمة الكبرى، عندما تبين انها «الشقيقة» قبض عليها الأمنيون تقود سيارتها تحت تأثير الخمر، وعندما اقتادوها للتحقيق استغلت انها منقبة، وابرزت للمحقق صورة ملونة للبطاقة المدنية لاختها «صاحبة الحضانة» وسها المحقق عن الزام المخمورة بخلع النقاب للتأكد من هويتها!
وقالت المحامية الملا «ان الشقيقة التي قبض عليها في حال السكر، تعمدت اظهار صورة البطاقة المدنية التي كانت موكلتي تركتها عندها لاستخدامها في شراء اسهم، ونسيتها لديها باعتبارها مجرد صورة، وهو الأمر الذي جعل الادانة في قضية السكر تلحق بموكلتي التي حكم عليها غيابياً بالحبس اسبوعين مع الغرامة، وعندما علم طليقها بالواقعة بمحض المصادفة، استغلها ورقة رابحة لاسقاط حضانة الابناء عنها، بعدما كانت آلت اليها بحكم القانون».
