امتدح النائب السابق أحمد باقر القانون رقم 5 لسنة 2005 بشان بلدية الكويت، مشيرا ان إقرار القانون من قبل مجلس الأمة بموافقة أغلبية النواب، هو نتيجة المطالبات من قبل الكثيرين من الكويتيين لإقراره في ذلك الحين.
وقال باقر في حديثه خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات في مبنى جمعية الشفافية الكويتية مساء أمس الأول، وكانت تحت عنوان « الدور التنموي للمجلس البلدي»: تحمس نواب مجلس الأمة في إقرار قانون بلدية الكويت عام 2005، ليس تقليل صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، وإنما لوقف التجاوزات فيه، خصوصا وان المجلس البلدي كانت قراراته ملزمة، وكان على مجلس الوزراء تنفيذها دون تعقيب أو ما شابه قبل صدور القانون، وهذا يتعارض مع الدستور، والمادة 123 منه، والتي نصت على ان مجلس الوزراء هو المهيمن على قرارات الدولة وهو أيضا من يتابع تنفيذها.
وقال إن من ابرز مميزات القانون رقم 5 لسنة 2005 هو عدم عرض أي قانون أو قرار أو مشروع، على أعضاء المجلس البلدي حتى يصوتوا عليه، قبل ان تتم دراسته من قبل الجهاز التنفيذي وهو البلدية، وقد كانت القوانين والقرارات تعرض للتصويت قبل صدور القانون دون دراسة وهذا خطأ كبير، مضيفا: كنت أول وزير للبلدية بعد صدور القانون، وواجهت الكثير من الصعوبات والمشاكل في إلزام المجلس البلدي به، وخصوصا في وقف الاستثناءات من قبل بعض الأعضاء في المجلس، والذي كان الكثير منهم قد تعودوا عليها، وأنا أقدم عظيم الشكر والامتنان لكل وزير استلم حقيبة وزارة البلدية من بعدي، وسار على نهج وقف الاستثناءات، وخصوصا للطلبات المقدمة للاستثناء على مشاريع البناء.
وتابع: يجب تقوية الإدارة القانونية بالبلدية، مع الاهتمام بتطبيق اللوائح، وعلى عضو المجلس البلدي ان يتعهد أمام الشعب الكويتي بممارسة أعماله بالنزاهة، ولا يسعى في استثناء أي مواطن من القانون، مع القيام بالدور المنوط به في حماية أراضي الدولة، وتفعيل الرقابة في البلدية، خصوصا في وقف التجاوزات على أملاك الدولة، وإلزام جميع المواطنين باحترام القانون، بعد قيام بعضهم أخيرا في بناء قسائم سكنية من 5 ادوار وأكثر في مخالفة صريحة للقانون.
وتمنى من المجلس البلدي القادم إقرار لائحة تحدد وتوضح آلية إطلاق الأسماء على الشوارع والميادين بمختلف المحافظات الست بالبلاد، ومن هم الأشخاص الذي يحق إطلاق أسمائهم عليها، مع عدم التأخر في تخصيص الأراضي التي تطلبها الحكومة لبناء المشاريع، من اجل المصلحة العليا للبلاد.
من جهتها، أكدت عضوة المجلس البلدي سابقا منى بورسلي ان القانون رقم 5 لسنة 2005 الذي اقر من مجلس الأمة، لا يختص فقط بالمجلس البلدي كما يظن الكثيرين، وإنما يشمل أيضا الجهاز التنفيذي وهو البلدية، ولقد أعطى لكل واحدا منهما صلاحيات ومسؤوليات.
وتمنت من أعضاء المجلس البلدي ان يسعوا في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل متساو في جميع مناطق السكنية دون تفرقة أو تمييز، التزاما بالدستور والذي نص في المادة السابعة منه على العدالة والمساواة واعتبرهما من دعامات المجتمع، إضافة للمادة الثامنة والتي تنص على تكافؤ الفرص بين المواطنين.
وقالت بورسلي: القسم الذي يؤديه عضو المجلس البلدي في أولى جلسات عمل المجلس، هو فقط من يحميه ويمنعه في بعض الأحيان من التنازل للضغوطات التي تمارس عليه من قبل بعض الأطراف التي تسعى بعضها لتحقيق مصالحها، خلال تصويته على القوانين والقرارات والمشاريع في المجلس.
وأضافت: الوقت له ثمن، وعلى بلدية الكويت والمجلس البلدي عدم التأخر في تخصيص الأراضي للحكومة، مع انجاز معاملات التراخيص في أسرع وقت ممكن، فالتأخير فيهما ينعكس على المشاريع التي يراد انجازها على ارض الواقع، خصوصا في ارتفاع تكلفتها الإنشائية.
