أكدت جمعية الشفافية أن الكويت تحتل المرتبة الأولى ديمقراطيا من بين دول الخليج العربية، باعتبار وجود مجلس الأمة فيها، في حين تحتل الكويت المرتبة الأخيرة في الشفافية والنزاهة من بين تلك الدول، مبينة أن الكويت في مؤشرات عدة ومنها مؤشر التنافسية تكون في المرتبة الأخيرة وبفارق كبير عن باقي دول مجلس التعاون.
وقالت الجمعية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية أن العالم يحتفل في يوم 15 سبتمبر من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2007م، وقد دعت الجمعية العامة كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية إلى الاحتفال به لإتاحة الفرصة لاستعراض حالة الديمقراطية في العالم، وجعل المثل العليا للديمقراطية تتحول إلى حقيقة يجب أن يتمتع بها الجميع في كل مكان، ويأتي ذلك بالتوازي مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة في 1948م.
وأكد البيان ان الاحتفال بهذا اليوم العالمي كل عام يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية خلق ثقافة قبول واحترام الحقوق الأساسية والحريات المدنية للأشخاص والجماعات التي تختلف عن وجهات نظر المرء بما في ذلك القادة السياسيين، والالتزام ببناء مجتمعات قائمة على المشاركة وفقا لمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان الأساسية، والمساهمة في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والسلم والأمن الدوليين. وقال إن الاحتفال بهذه المناسبة يوفر فرصة هامة للتعرف على ما أنجز من تقدم في مجال الديمقراطية والتفكير بالوسائل الممكنة للتغلّب على التحديات التي تواجهها الكويت، لذلك فحري بكل من: مجلس الأمة ومجلس الوزراء والمجتمع المدني، بحث هذا الموضوع الهام للتعرف على مكامن النقص أو الخلل في تجربتنا الديمقراطية لمعالجة قضايا مثل التحديّات الأساسية التي تجابه الديمقراطية ومحاولة وضع حلول مناسبة لها.
وأضاف بيان الجمعية: في هذه المناسبة، نستذكر في مقارنة سريعة، أن الكويت تحتل المرتبة الأولى ديمقراطيا من بين دول الخليج العربية، باعتبار وجود مجلس الأمة فيها، في حين تحتل الكويت المرتبة الأخيرة في الشفافية والنزاهة من بين تلك الدول، كما أن الكويت في مؤشرات عدة ومنها مؤشر التنافسية تكون في المرتبة الأخيرة وبفارق كبير عن باقي دول مجلس التعاون.
وأوضح أن التأمل في واقع ديمقراطيتنا الكويتية وتقييمها أمر في غاية الأهمية، فتطبيق ديمقراطية منقوصة يعني أننا نقدم نموذجا سلبيا عن الديمقراطية لأشقائنا في الدول الصديقة، مضيفا: لذلك، فإن جمعية الشفافية الكويتية قدمت في هذا المجال عدة اقتراحات قوانين من شأنها أن تزيد المشاركة الوطنية والمساءلة واحترام القانون، وهي:
- اقتراح قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته.
- اقتراح قانون الدوائر الانتخابية.
- اقتراح قانون الهيئة العامة للديمقراطية.
- اقتراح قانون الجماعات السياسية.
- اقتراح قانون حق الاطلاع.
- اقتراح قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام.
وقد تولى عدد من أعضاء مجلس الأمة مشكورين تبني تلك الاقتراحات، على أمل أن تحضا بأولوية لدى أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، متمنين لبلدنا التقدم سريعا في استكمال ديمقراطيتنا الكويتية.
