أعلن مرشح المجلس البلدي عن الدائرة الأولى حامد العميري أنه سيعمل على تبني مشروع خاص لكشف أسماء شركات الأغذية الفاسدة كنوع ملحق بالعقوبة التي يمكن ان تنالها تلك الشركة في حال ضبطها تقوم بالغش التجاري او بيع اغذية فاسدة.
وقال العميري في تصريح صحافي ان مشروع مثل هذا القانون يمكن ان يساهم فيه المجلس البلدي ومجلس الامة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة.
وأشار الى انه لا بد الآن من الدفع ايضا باتجاه لإقرار قانون مشروع هيئة الغذاء والتغذية، الذي اقرته لجنة المرافق في مجلس الأمة السابق وهو المشروع الذي بموجبه تم تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة، التي تصل الى الحبس والغرامة وسحب الترخيص وإغلاق المحلات المخالفة.
وقال إن إنشاء هيئة الغذاء وتغليظ العقوبات من شأنه الحد من عملية تسريب الأغذية الفاسدة الى الاسواق، بالإضافة الى دفع الجهات الرقابية المعنية بالفحص والمراقبة في مختلف وزارات الدولة تحت مظلة هذه الهيئة، مما سيؤدي الى زيادة الاهتمام بين هذه الجهات.
واوضح العميري ان برنامجه الانتخابي يتضمن العمل على وضع الحلول المناسبة للرقابة الصحية على الاغذية بشكل عام مع فرض العقوبات الشديدة على المخالفين حفاظا على صحة المواطن والمقيم. وتمنى العميري من اعضاء المجلس البلدي القادم ان يدفعوا باتجاه ان يقر مجلس الامة هذا القانون.
