اجمع مواطنون على أهمية دور المجلس البلدي في الحياة العامة اذ ينظم هذا الجهاز «المنتخب» الشؤون الحيوية للمواطنين في كثير من المدن حول العالم ويساهم في رسم الملامح الهيكلية لمجمل البنى التحتية في البلاد.
وشدد مواطنون كويتيون في لقاءات متفرقة مع «كونا» على ضرورة استقلالية المجلس البلدي وتعزيز دوره التنظيمي عبر مراجعة بعض التشريعات.
وأكد هؤلاء أهمية تفعيل دور لجان المجلس والنظر الى الاستعانة بجمعيات النفع العام واستشارة الاختصاصيين من مختلف المجالات داعين في الوقت ذاته الى «فك التشابك» بين اختصاصات البلدية والجهات الحكومية الأخرى.
وقال سالم حمد المويزري «موظف حكومي» ان المجلس البلدي يعد في دول العالم عصب الحياه لما له من دور كبير في حياة المواطن مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المجلس البلدي والاخذ بتوصياتها وقراراتها من قبل الجهاز التنفيذي بالبلدية.
وطالب المويزري بزيادة عدد اعضاء المجلس البلدي المنتخبين بواقع اثنين عن كل دائرة وزيادة عدد الأعضاء المعينين من قبل مجلس الوزراء والاستعانة بأعضاء من جمعيات النفع العام كمستشارين وبمساواة عضو المجلس البلدي بنائب مجلس الامة في ما يخص المخصصات المالية.
واضاف ان المجلس البلدي منتخب ولابد ان يكون سيد قراراته معتبرا ان دوره لايقل أهمية عن دور مجلس الأمة.
من جهته قال علي فاضل القلاف «موظف حكومي» بصفة عامة أداء المجلس البلدي السابق لا يرتقي الى طموح المواطنين وهذا ليس تقاعساً من أعضائه ولكن الاشكالية في القوانين المتعلقة بعمل المجلس وخاصة قانون رقم 5 لسنة 2005 الذي يحد من صلاحيات الرئيس والاعضاء ويشل قرارات المجلس ليتحول الى مجلس استشاري.
وشدد القلاف على ضرورة ان يعمل المجلس القادم على تكثيف العمل من خلال انجاز القضايا العالقة واقامة الورش بشكل دوري لمعالجة الظواهر السلبية والقضايا التي تهم المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات والاهتمام بالبيئة والبنية التحتية للمناطق السكنية.
وتطرق الى أهمية مراجعة بعض التشريعات التي يمكن من خلالها فك التشابك بين الأجهزة الحكومية والبلدية من جهة ومن جهة اخرى بين قطاعات البلدية المختلفة.
بدوره طالب شاهر الهزيم «موظف بالقطاع الخاص» بان تكون هناك مميزات اضافية لاعضاء المجلس البلدي وزيادة عدد سكرتارية الاعضاء لما يقارب عشرة سكرتارية بدلا من خمسة حيث يتحمل هذا العضو مسؤولية دائرة كاملة.
ودعا الهزيم الى مساواة اعضاء المجلس البلدي مع نواب مجلس الامة خصوصا ان عضو البلدي مطلوب منه مهام لا تقل اهمية عن نائب مجلس الامة.
من جانبه قال عبدالوهاب العلي «موظف مصرفي» ان من أبرز متطلبات المواطنين حل المشكلة الاسكانية مشيرا الى وجوب ايجاد مناطق جديدة في مختلف انحاء البلاد وعرضها على المجلس البلدي.
واكد العلي ان الروتين الحكومي هو من يقف وراء معاناة المواطن حيث ينتظر المواطن لفترات تصل الى 15 عاما للحصول على سكن خاص.
وطالب بالسماح بالبناء العمودي «زيادة الادوار» للقسائم التي لا تتجاوز مساحتها الـ 300 متر مربع مشيرا الى ان المساحة الكلية لهذه القسائم محدودة ولا تتحمل حجم الاسرة وعدد افرادها.
وتطرق الى قانون اشراك القطاع الخاص في بناء المدن الجديدة والذي اقر في سنة 2012 قائلا ان هذا المرسوم لم ير النور الى اليوم و «أننا لم نر أي مدن جديدة» مشددا على ضرورة تبني هذا المشروع من أجل وضع حلول جذرية للأزمة الاسكانية.
واوضح العلي ان مسؤولية تحسين الخدمات في المناطق يقع على كاهل اعضاء مجلس البلدي مضيفا ان الخدمات لاترقى الى المستوى المنشود وخصوصا ما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
وقال ان المواطن الكويتي يتطلع الى زيادة المشاريع الخدمية والاهتمام بتوفير الحد الأدنى منها كالانارة وبناء المراكز الصحية ووجود محطات تعبئة الوقود ناهيك عن زيادة أعداد الحدائق والنظافة وتراكم النفايات والمخلفات الانشائية أمام المنازل والمحال التجارية.
من ناحيته طالب عبدالعزيز الكندري «محامي» أعضاء المجلس البلدي المقبل 2013 بالمزيد من الاهتمام تجاه دوائرهم الانتخابية والنظر في مشاكلهم وايجاد الحلول لها مشددا على ضرورة الاستفادة من الوفرة المالية في ميزانية الدولة لانجاز المشاريع والخطط التنموية للبلاد.
وتمنى الكندري ان يكون المجلس البلدي القادم قادرا على التغيير عبر أعضائه المنتخبين والمعينين لصالح الوطن والمواطن.
من جهته لفت علي العمار «موظف حكومي» الى تكريس مبدأ التجديد بان يكتفي عضو المجلس البلدي بخوض دورة واحدة فقط لاتاحة المجال لأبناء الدائرة بخدمة الدائرة ومتطلباتها.
وقال العمار ان على عضو المجلس البلدي المقبل 2013 ان يعي تماما ان ناخبيه يراقبون اداءه ومدى تحقيق مطالبهم لاسيما ان الجلسات واعمال اللجان منقولة «تلفزيونيا».
بدوره طالب جاسم بو خضور «متقاعد» بتطوير الاماكن التراثية في البلاد والحفاظ عليها وتطويرها متى ما سنحت الفرصة لذلك وجعلها أماكن سياحية. وتمنى بوخضور بأن يتم التسهيل على المجلس البلدي المقبل لاسيما عمل لجنة التسميات لكي يكون هناك انصاف للجميع في هذا الشأن.
من جانبه قال سعد لافي المطيري «موظف حكومي» ان بعض المناطق القديمة في البلاد تحتاج لاعادة تنظيم واستملاك وتثمين أسوة ببعض المناطق التي أخذت دورها في هذا الأمر حيث اصبحت بعض المناطق في الكويت مناطق نائية و«غزاها العزاب» مشيرا الى ما يترتب على ذلك من مشاكلات امنية.
واوضح المطيري ان هناك مجموعة من المناطق التي تحتاج الى اعادة تنظيم واستملاك ومن ثم تثمينها مثل مناطق «الواحة والسالمية وجليب الشيوخ والفروانية وخيطان». وطالب أعضاء المجلس البلدي المقبل بوضع حلول ناجعة لهذه الاشكالية التي ارهقت المواطن الكويتي وعائلته و«جعلت منه غريبا في بلده» وسط تزاحم الكم الهائل من العمالة الوافدة في مناطقهم التي هجرها البعض وتم تأجيرها للعمالة الآسيوية وغيرها.
وتطرق الى منطقة جليب الشيوخ التي تعد من اكثر المناطق ازدحام بالعمالة الاسيوية وخاصة التي تقيم بصفة غير شرعية ما ساهم في نشر سلوكيات «منحرفة» واعمال منافية للآداب والاخلاق الانسانية.
وطالب بتدخل حازم من مسؤولي الدولة ووضع حد لمثل هذه الأمور من خلال متابعة مشروع المدن العمالية موضحا ان هذه المدن ستكون الحل الوحيد لانقاذ المواطنين من تسيب العمالة الوافدة الآسيوية وتنظيم وحصر مساكنهم وخدماتهم.
من جهته شدد ماجد علي الخالدي «طالب جامعي» على ضرورة وضع الخطط المدروسة للانتهاء من مشاكل الازدحامات المرورية التي باتت تعاني منها جميع شوارع وطرقات وتقاطعات الكويت خصوصا في اوقات الذروة.
واضاف الخالدي ان اعداد طلبة الجامعة بشكل خاص في تزايد مستمر والطرق مازالت على ما هي عليه منذ زمن بعيد مما يوجب على المسؤولين اعادة النظر في تنظيم الشوارع وخصوصا في المناطق الجديدة والاخذ بعين الاعتبار توسعة شوارعها مع دراسة الامور الفنية لمواكبة المنظومة المرورية والبنية التحتية.
وتطرق الى مراعاة الجدول الزمني لاقامة اي مشروع مروري من حيث التنفيذ الفعلي حتى لا تطول مدة التنفيذ مؤكدا اهمية تعزيز التنسيق بين وزارة الأشغال والمرور والبلدية والتعاون فيما بينها.
من جانبه اكد فيصل بن طوالة «موظف في القطاع الخاص» على ضرورة أن يتم وضع اقتراحات لتطوير المناطق البرية من حيث توفير الخدمات الارشادية والنظافة مطالبا بتمديد فترة التخيم خاصة وانها المتنفس الوحيد للكويتيين في مثل هذه الأشهر من السنة.
واضاف ان هناك بعض المناطق البرية اصبحت غير صالحة لاقامة المخيمات مطالبا بتضافر جهود القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية المختلفة للتنسيق فيما بينها والعمل على حماية البيئة الصحراوية.
