تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إدارة الانتخابات في منطقة الشويخ في التاسعة صباح أمس للوقوف علي مدي الاستعدادات الجارية حاليا لاستقبال طلبات مرشحي انتخابات المجلس البلدي 2013 .
وجال الوزير الخالد داخل الإدارة وأصدر توجيهاته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة بتمكين كافة المتقدمين للترشيح من التقدم، مطلعاً بنفسه على إجراءات التسجيل، وقبول الطلبات والتيسيرات التي توفرها إدارة الانتخابات من مراجعة وتدقيق والتسجيل والسرعة التي تتم باستخدام احدث تقنيات المعلومات التي تسهم كثيرا في إنجاز التسجيل تسهيلا على المرشحين وتوفير الجهد والوقت.
ودعا الخالد إلى العمل على إزالة كافة المعوقات وتوفير الاحتياجات سواء بشرية أو إدارية، مثمنا الجهد الإعلامي لوزارة الإعلام ووسائل الإعلام الحكومية والأهلية وللصحف المحلية ودورها في الدعم الإعلامي للعملية الانتخابية وإلقاء الضوء على الإجراءات والاستعدادات، إضافة إلى ما أعدته إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي وإدارة الإعلام الأمني من مراكز إعلامية لسهيل مهمة وسائل الإعلام والمرشحين.
وأعرب عن تقديره لجهود إدارة الانتخابات والقائمين عليها وكافة أجهزة الدولة المشاركة في العملية الانتخابية.
رافق الشيخ محمد الخالد أثناء تفقده لإدارة الانتخابات وسير العمل فيها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية العميد اسعد الرويح، ومساعد المدير العام لشؤون الانتخابات على مراد وعدد من قيادات وضباط إدارة الانتخابات.
ومن جانبه قال مساعد مدير إدارة شؤون الانتخابات المقدم صلاح الشطي بعد قفل باب الترشيح يوم الجمعة القادم الموافق 6 سبتمبر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا سوف تقوم إدارة شؤون الانتخابات في اليوم التالي باستقبال المستندات المطلوبة لإصدار الهويات الخاصة بيوم الانتخابات لوكلاء المرشحين، والمناديب العاملين في المراكز، ليوم الانتخابات التي ستجرى في 28 سبتمبر 2013.
وأشار إلى أن الأوراق المطلوبة صورتين وصورة من البطاقة المدنية، مؤكدا على أهمية أن يكون اسم وكيل المرشح مدرج اسمه في جدول الانتخابات في نفس دائرة المرشح، أما المندوب فلا يشترط ذلك، إنما يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخابات.
وأضاف، يحظر على المرشحين إقامة أكشاك أو خيام أو استعمال وسائل النقل بقصد الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع، ويجوز له ذلك داخل المقار الانتخابية أو على أسوارها.
ولفت إلى أن وزارة الداخلية سوف تقوم بعد قفل باب الترشيح بوضع لوحات إعلانية في مراكز كل ضاحية وأفرعها، وفي كافة الأماكن التي ترى الوزارة أهمية وضع إعلانات بأسماء المرشحين فيها، مدون فيها بخط واضح موحد أسماء جميع المرشحين، وصورهم عن كل دائرة، مرتبة ترتيبا بحسب الحروف الأبجدية.
وشدد على أن وزارة الداخلية مع بلدية الكويت بإزالة أية أعمال تتم بالمخالفة لذلك فورا على نفقة المخالف، لافتا إلى أن وزارة الداخلية تقوم بالتنسيق مع وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والعمل خلال فترة الحملة الانتخابية للمرشح بتخصيص مسارح المدارس وقاعات تنمية المجتمع وصالات الأفراح لعقد ندوات المرشح الانتخابية لكل من يرغب في ذلك، من المرشحين على أن يقوم المرشح بدفع مبلغ 3000 دينار ترد له بعد الانتهاء من عقد الندوات الانتخابية في الأماكن المذكورة على أن يقوم بتسليمها بالحالة التي كانت عليها.
وتقدم مرشح واحد بأوراق ترشحه الى الإدارة العامة لشؤون الانتخابات بوزارة الداخلية اليوم وهو السابع من فتح باب الترشح لانتخابات المجلس البلدي الـ 11 المقرر اجراؤها 28 سبتمبر الجاري.
والمرشح هو محمد أحمد حسن عاشور في الدائرة الأولى.
وبذلك يبلغ مجموع عدد المرشحين منذ فتح باب الترشح 53 مرشحا ومرشحة بواقع 51 مرشحا ومرشحتان اثنتان وسيكون طبقا لقانون الانتخاب يوم الجمعة الموافق السادس من سبتمبر الجاري آخر يوم لتقديم طلبات الترشح بينما سيكون 20 الجاري آخر يوم للانسحاب من هذه الانتخابات.
و بدوره قال مرشح الدائرة الأولى محمد أحمد عاشور نعيش في بلد ديمقراطي محسودين عليه، خاصة في قضايا الانتخابات التي نلجأ فيها دائما إلى الشعب الكويتي، سواء في انتخابات البلدي أو الأمة.
وقدم عاشور الشكر لإدارة الانتخابات، متمنيا أن تكون كافة إدارات البلدية مثل إدارة الانتخابات في سهولة التعامل وإنهاء معاملات المراجعين، لكن للأسف في البلدية «الداخل مفقود والخارج مولود».
ولفت إلى أن المجلس البلدي تحول إلى مجلس شبه استشاري بسبب قانون رقم 5 لسنة 2005، وأصبح هناك فتورا من قبل المواطن تجاه المجلس البلدي، على الرغم من أن المجلس البلدي له دور كبير في بناء الكويت والمشاركة في نهضتها وتنميتها. وأضاف، الثقافة التي انتشرت بين الناس هي أن المجلس البلدي تحول إلى مجلس استشاري، وعضو البلدي ليس له صلاحيات، والمشكلة الحقيقية تكمن في أن المجلس البلدي كافة قراراته لا يتم الموافقة عليها إلا بعد موافقة وزير البلدية، على الرغم من أنه وضع حلولا للكثير من القضايا.
وزاد، أصبح تصديق وزير البلدية هو العائق أمام الكثير من القرارات التي يقرها المجلس البلدي، على الرغم من أن أغلب قرارات البلدي تذهب مباشرة نسخ منها إلى الوزارات المختصة بتلك القرارات لتطبيقها، إلا أنها تتوقف بمجرد أن يمتنع الوزير من التوقيع عليها أو يرفض تلك القرارات، مشيرا إلى أن حجج رفض الوزير في الغالب حجج واهية. وبين عاشور أن رفض القرارات وصل إلى رفض تخصيص أراضي لدور العبادة بعد موافقة المجلس البلدي عليها، إضافة إلى أن الكثير من القضايا شهدت تدخلات سياسية، وضغوط، مشددا على أن هناك حقوقا مسلوبة من المجلس البلدي، ونأمل أن نعدل هذا القانون فيما يخص موافقة وزير البلدية على قرارات المجلس البلدي.
وأشار عاشور إلى أن القضية الأهم التي يضعها في أولويات أجندته قضية « تسمية الشوارع» فنحن نرى أسماء لا ندري من وين أتوا بها « ما أنزل الله بها من سلطان» ويحز في خاطري أن أسماء الشهداء لا تطلق على أسماء الشوارع فإذا لم نكرمهم من نكرم؟.
وتحدث عاشور عن نسبة البناء في السكن الخاص التي تزداد منذ عام 1952 والتجار لا يرحموا الناس ولا يجعلوا رحمة ربنا تنزل، فالشقة الصغيرة يصل سعر إيجارها 300 دينار وهي صالة مقسمة بسبب جشع التجار، لافتا إلى أن قسم التوثيق في وزارة العدل أصبح وكأنه مكان يوزع أسهم ببلاش من كثرة بيع العقارات خلال الشهر، منوها إلى أن العقار يباع في الأسبوع 6 مرات.
متسائلا أين يذهب الناس وسط هذا الغلاء؟ وسط هذا الجشع المرفوض، لافتا إلى أن هذه القضية سيحاربها التجار، خاصة وأن العقار يزيد في الشهر 100 ألف دينار من كثرة بيعه، فأين يذهبون بهذه الأموال؟.
