أكد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء رغبة الحكومة الشديدة بالتعاون والتفاهم مع مجلس الامة حتى يكون الجميع «عند حسن ظن سمو امير البلاد والشعب الكويتي وهذا ما يجب ان يكون عليه الامر».
وقال الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين عقب لقاء رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ومجموعة من النواب بمجلس الامة اليوم «وجدت من النواب وسمعت منهم كل ما يثلج الصدر» معربا عن تفاؤله الكبير بقيام السلطتين بالواجبات المنوطة بهما تجاه «شعبنا واميرنا».
وحمل سموه تحيات وتمنيات اعضاء مجلس الوزراء لاخوانهم اعضاء مجلس الامة على نيلهم ثقة الشعب الكويتي وتبريكات مجلس الوزراء لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على نيله ثقة اعضاء المجلس موضحا ان هذا ما هدف اليه من الزيارة.
وردا على سؤال حول اقتراح بعض النواب لعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاقليمي ومدى تعاون الحكومة بهذا الشأن أفاد بأن هذا الموضوع «يخص مجلس الامة وان الحكومة لم تبد رأيها بهذا الشأن».
وعن برنامج عمل الحكومة أوضح ان مجلس الوزراء سيناقش خلال اجتماعه غدا وعلى البند الاول من جدول الاعمال برنامج العمل الحكومي.
من جانبه أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اتفاقه ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال لقائهما أمس على أهمية ودقة المرحلة المقبلة، وضرورة تلبية رغبة الشعب الكويتي في الإنجاز والتنمية.
وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين عقب استقباله سمو رئيس الحكومة، أن اللقاء كان مثمرا، مشيرا إلى أنه ابتدأ بتهنئة سموه له بالفوز برئاسة مجلس الأمة، ثم انتقل اللقاء إلى تأكيد أهمية التعاون، «وهو ما لمسناه فعلا من الحكومة التي تتطلع إلى تعاون يحقق الإنجاز والتنمية».
وقال: إن الطرفين النيابي والحكومي أكدا أن الأصل الدستوري في العلاقة بين السلطتين هو التعاون طبقا للمادة 50 من الدستور، معربا عن أمله تفعيل هذا التعاون بما يحقق انجازات الشعب الكويتي، «بعد تجاوز التحديات التي سنعمل على مواجهتها وتذليلها وتحويل طموحات الشعب إلى واقع عملي ملموس».
ورداً على سؤال في شأن الاستبيان الشعبي على أولويات المواطنين، قال الغانم: «أود في البداية ان أتوجه بالشكر الجزيل الى الامانة العامة لمجلس الأمة»، منوها بالدور والجهد الذي يقوم به موظفو الأمانة العامة في هذا المجال.
وأضاف: «أن رئيس الحكومة وجه الشكر للمجلس على تنفيذ هذه الفكرة، وأن الحكومة ستتابع هذا الاستطلاع»، معربا عن سعادته بالتفاعل مع فكرة الاستطلاع، موجها الشكر الى من أيد أو انتقد هذه الفكرة، مبينا أنه سيتم الأخذ بكل الملاحظات البناءة.
وقال الغانم: «يجب ألا يجزع أحد من معرفة رأي الشعب الكويتي، فنحن ممثلو الأمة في بيت الشعب، ولابد أن يكون للشعب دور، والاستطلاع ليس قانونا ملزما لنا، بل هو أداة استرشاد لتلمس أولويات وهموم المواطنين، وهذا الأمر حدث في الكثير من الدول التي سبقتنا في التجربة الديمقراطية عبر تطبيق النظام الاحترافي في الادارة والعمل، والقيام باستطلاعات لا تسلب النائب دوره بل تجعل أمامه مرآة تعكس رأي المواطن.
وأكد «أن من الشروط الأساسية في نجاح استطلاعنا وجود توزيع نسبي لمختلف شرائح المجتمع»، موضحا انه «تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بالاضافة إلى ثلاث شركات بإجراء الاستطلاع لضمان الدقة في الوصول إلى النتائج المرجوة».
ووجه الغانم الشكر إلى الوزير الأسبق د. عادل الصبيح على رسالته التي وجهها إليه، والى النائب السابق حسن جوهر على رسالته، كاشفا عن أنه كلف الأمانة العامة تبني مقترح الصبيح انشاء بوابة الكترونية لكل المواطنين والاختصاصيين للمشاركة في إبداء الرأي بأي قانون يناقشه مجلس الأمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تهدف إلى إفساح المجال أمام مشاركة أوسع في مناقشة القوانين قبل اقرارها من قبل مجلس الأمة ولجانه المختصة، حيث ستقوم الامانة العامة باحالة هذه الآراء إلى سكرتارية اللجان المختصة لتقرر اللجان آلية التعامل معها، ومن خلال هذه الفكرة سيكون بإمكان أي مواطن إبداء رأيه في المقترحات، عملا بقاعدة التوسع في إبداء الآراء لمساندة مجلس الأمة.
