محليات

رفض وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف الكلام الذي اطلقه استاذ الشريعة د. شافي العجمي خلال الاسابيع القليلة الماضية. قائلا: بغض النظر عن موقع او مكانة الشخص الذي تحدث، كلامه مرفوض جملة وتفصيلا، لا نسمح بهذا الكلام، وان تلوث عقول وافكار ابنائنا الطلبة بمثل هذه الاحاديث التي تهدم اكثر من ان تبني المجتمع الكويتي، الذي هو مجتمع متماسك وبحاجة الى ما يعزز اللحمة الوطنية ويحافظ عليها، ويدعم اركانها، وبالتالي هذه اصوات نشاز لا تمثل منظومة التعليم العالي، ولا تمثل حرية الفكر الذي نسمح بتواجده في هذا الصرح، فعلينا ان نعمل جاهدين في مكافحة هذه الافكار الهدامة، وتحصين ابنائنا ومنظومتنا التعليمية من مثل هذه الافكار. لافتا ان محاسبة العجمي امر منوط في جامعة الكويت وفق لائحة اعضاء هيئة التدريس، وكان لي اتصال اكثر من مرة مع المسؤولين في الجامعة لدراسة الجوانب القانونية وكيفية الحد من هذا الموضوع، ووقف هذا العمل.
وقال الحجرف في تصريح للصحافين خلال جولته في عدد من مدارس منطقة الاحمدي التعليمية صباح امس، ان الميزانية التي اقرتها وزارة المالية لقطاع المنشات التربوية اقل من المطلوب، ومع ذلك سنعمل وفق الميزانية المرصودة في تحديد الاولويات المهمة والملحة في موضوع الصيانة.
واضاف الحجرف ان تاخير الميزانية كان بسبب التاخير في توقيع مرسوم الضرورة، ومن ثم ارسالها الى وزارة المالية لتحديد المبالغ الذي استغرق وقتا كبيرا. مضيفا ان المسؤولين في المناطق التعليمية والصيانة في تحدي كبير مع عامل الوقت، خصوصا وان الفاصل الزمني بيننا وبين  بداية انطلاق العام الدراسي 3 اسابيع فقط. مشيدا في الوقت نفسه بجهود المسؤولين في منطقة الاحمدي التعليمية التي تعتبر من اكبر المناطق كثافة، حيث تضم 171 مدرسة، وما يقارب 87 الف طالب وطالبة. مشددا على مسؤولين الصيانة في المنطقة في المحافظة على حقوق الوزارة، وتطبيق الجزاءات على المتعاقدين في حال مخالفتهم للشروط.
وقال الحجرف للمسؤولين: امامكم جهود كبيرة يجب ان تبذل في عمليات الصيانة . مضيفا انه سيعاود زيارة تلك المدارس التي طلب عمل اصلاحات فيها ليرى عن كثب ما تم انجازه.
وحول حدوث عدد من حالات الاغماء للطلبة خلال العام الدراسي المنصرم نتيجة عدم وجود مظلات في بعض المدارس، قال الحجرف:» الكل يعلم ان هناك حوادث جرت في العام الدراسي الماضي تتعلق بسقوط عدد من المظلات في الساحات المدرسية، وقبل اكثر من سنتين طلبنا من مختصين في جامعة الكويت بدراسة فنيات هذه المظلات، لان حدثت مشاكل قانونية مع عدة جهات خاصة، ونوعية المظلات التي كانت تستخدم في السنوات الماضية لا تتحمل لفترات طويلة، وتم وقف العمل بهذه النوعية من المظلات، خلال جولتنا امس الاول على بعض المدارس في العاصمة التعليمية كان هناك نوعية جديدة من المظلات ذات العمر الافتراضي الطويل نسبيا، وفي نفس الوقت توفر متطلبات وزارة التربية، الان بصدد معرفة احتياجات المناطق التعليمية، والتي ستبين خلال استكمال زياراتنا للمناطق الست، وبالتالي نعرف الاحتياجات والتكاليف، بعد الاتفاق على نوعية المظلات المطلوبة. مبينا ان الوزارة ستعمل جاهدة على الانتهاء من استكمال الدورة المستندية باسرع وقت للقيام بتركيب المظلات لاحقا.
وبشأن بعض المشاكل التي تتعلق بمدارس ام الهيمان، اوضح الحجرف: فيما يتعلق بالاراضي التي خصصها المجلس البلدي لوزارة التربية، وطلب منا دراسة المردود البيئي قبل تسلم الاراضي نظرا لطبيعة المنطقة، حيث كلف معهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة التربية للدراسة، ووقع العقد بين الطرفين، ونحن بانتظار الاخوة في الابحاث لنستلم منهم التقرير بذلك، اما ما يتعلق بطالبات ام الهيمان وذهابهم يوميا الى ثانوية لطيفة الفارس فكان مقلق ومزعج بالنسبة لنا، وقد قمنا بزيارة الثانوية المخصصة للطالبات في ام الهيمان التي حولها اشكالية قانونية ومالية انذاك، ولكن الوكيل المساعد للمنشات التربوية زف بشرى خلال اجتماعنا مع المسؤوليين في المنطقة ان الميزانية رصدت، وبصدد استكمال النواقص في المبنى، وخلال العام المقبل يكون قداستكمل، حيث نطمح ان نستلم المشروع في النصف الثاني من العام الدراسي. منوها بدور محافظ الاحمدي الشيخ ابراهيم الدعيج الذي كان على اتصال دائم والسؤال عن هذا الامر، استشعارا باهمية وضع حد لهذه المشكلة، خصوصا المعاناة التي يتكبدها اولياء الامور والطالبات خلال انتقالهم كل هذه المسافة.
وفي رده على سؤال حول الدروس الخصوصية والخطوات التي اتخذتها الوزارة بهذا الصدد، قال الحجرف: اكدنا اكثر من مرة ان هذه الدروس تشكل مرضا استشرى في منظومتنا التعليمية للاسف لاكثر من سبب، ونحن نعمل اليوم على اكثر من اتجاه للتصدي لهذه الافة، حيث نعول كثيرا على الشراكة المجتمعية، وهناك توجه لمدى الزامية المعلمين بتوقيع اقرار وتعهد بعدم تقديم الدروس الخصوصية، وما زال هذا الموضوع يدرس من الجوانب الادارية والقانونية، لان المعلم تم التعاقد معه للعمل في وزارة التربية كدوام كامل، وبالتالي يجب ان يكون هناك التزام في شروط التعاقد. مشددا على اهمية الشراكة المجتمعية في التصدي لذلك، فاولياء الامور وابنائنا الطلبة، والمعلمين والمسؤولين في الوزارة، والاعلام الذي هو شريكنا الاساسي والرئيسي والاستراتيجي في هذا الموضوع للحد من هذه الظاهرة التي اصبحت فعلا مقلقة وهاجس، ناهيك عن التكلفة الكبيرة التي تتكبدها الاسر في هذا الموضوع، نحن عازمين لوضع حد للمعالجة بشكل نهائي، وايضا لمحاسبة كل من يثبت بحقه الاخلال بشروط التعاقد بينه وبين الوزارة.
وذكر الحجرف ان اعداد المدرسين الذين تم التعاقد معهم خلال الدراسي المقبل يبلغ 600 معلم ومعلمة من جميع التخصصات، قادمين من مصر وتونس والاردن.
وحول اعداد الطلبة المبتعثين للخارج، وان كان هناك زيادة في مخصصات الطلبة، اشار الحجرف الى ان الاعداد التي خصصت للابتعاث الى الخارج ارتفعت وبلغت 4 الاف و500، تم الاعلان عن 3 الاف و247 بعثة، ويوم 25 26 اغسطس الجاري سنعلن عن قبول طلبة الثانوية الانجليزية، وخلال الشهر المقبل سنعلن عن فتح الباب للشواغر او الخطة الثانية لمن لم يحالفه الحظ من طلبة الثانوية، وكذلك للاخرين. لافتا انه قام خلال العام الماضي بزيارة لعدد من الطلبة المبتعثين في ايرلندا والمملكة المتحدة والاردن والامارات، بعد زيارة قام بها سمو الامير العام الماضي الى المملكة المتحدة ولقاء سموه مع ابنائه الطلبة، حيث هدفت زيارتي الوقوف على احتياجات الطلبة، وكان هناك مطالبات قدمت حول دراسة المستوى المعيشي لدول الابتعاث، والاخوة في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في اميركا ايضا قدموا دراسة متكاملة عن المستوى المعيشي هناك، والان هناك فريق في التعليم العالي يعمل على مراجعة المخصصات لابنائنا الطلبة، ومقارنتها مع المستويات المعيشية ومعدلات التضخم في تلك الدول لكي تنعكس ايجابا على مخصصاتهم. متوقعا ان ينتهي التقرير قبل نهاية العام الحالي.
وحول الالية المناسبة لتغيير شروط الترقي في ظل الشواغر الكبيرة في وزارة التربية، قال الوزير الحجرف: اننا نبحث اليوم مع قطاع التعليم العام وتحديدا ادارة التنسيق والمتابعة، والشؤون الادارية نبحث عن الالية الامثل التي تعطينا السرعة في تسكين هذه الشواغر، وان شاء الله سنجتمع الاسبوع المقبل للاطلاع على الالية الجديدة، قبل عرضها على مجلس الوكلاء.
واكد الحجرف في رده على سؤال بشان الدراسات العليا للمعلمين، ان الوزارة اطلقت خطة الابتعاث للمعلمين والمعلمات وفق الشروط، وهي ان تكون من ضمن التخصصات المطلوبة من ادارة مدرسية،وطرق ومناهج، التدريس، ومعالجة السلوك الطلابي، هذه التخصصات التي تخدم منظومتنا التعليمية، اضافة الى ضرورة ان يرجع المبتعث الى الميدان التربوي للتدريس، وكان هذا الشرط الذي لم يجد صدى لدى الكثير من الراغبين في الابتعاث، ونحن لا زلنا نؤمن ان هذه الخبرات المتراكمة من التحصيل العلمي العالي ان وظف في الفصل الدراسي وانعكس بطريقة التدريس واعداد وعرض الدرس سيكون له تاثير ايجابي كبير على ابنائنا الطلبة . مضيفا ان هناك امر اخر وهو ان ديوان الخدمة المدنية لديهم راي انه لا يجوز ان يكون الابتعاث من خارج منظومة الديوان، وبالتالي نحن بحاجة الى ان نتفق معهم على الية متلائمة مع متطلباتهم، وايضا لتحقيق ما نسمو في الوزارة، وخصوصا بعد موافقة مجلس الوزراء وتشجيع المعلمين والمعلمات على التحصيل العلمي كمكافاة للمتميز منهم.
واكد الحجرف ان المشكلة التي كانت تعيق المراجعين في مسالة معادلة الشهادات في التعليم العالي انتهت، واصبحت اليوم لا تاخذ المسالة اكثر من 3 ايام، بعد ادخال كل البيانات عن طريق موقع الالكتروني للوزارة، ولكن يتم التاخير احيانا بسبب بعض دول الابتعاث.