أعلن وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف قبوله استقالة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام محمد الكندري ومديرة منطقة العاصمة التعليمية يسرى العمر على خلفية حالات سلبية وغش رافقت الاختبارات النهائية الجارية للطلبة.
وقال الوزير الحجرف في مؤتمر صحافي أمس تمحور حول بعض الحوادث السلبية التي واكبت الاختبارات من غش وتسرب للاختبارات انه أحال موجهي عموم المواد الاساسية الى التقاعد وكلف الموجهين الاوائل ليحلوا محلهم مؤكدا حرصه على وجود البديل لئلا تحصل أي فجوة أو فراغ ربما يؤثران على سير الاختبارات.
وأكد التزام الوزارة بمبدأ الشفافية وتحملها المسؤولية الملقاة على عاتقها في مشاركة المجتمع واطلاعه على الاجراءات المتخذة بشأن تلك الحوادث السلبية المؤسفة لافتا الى أن «التربية» لن تسمح لمن لا يقدر شرف المهنة ان ينتمي الى الوزارة.
وشدد الدكتور الحجرف على ان وزارة التربية لا تقبل بما حدث ولا بوجود هذه الممارسات ضمن منظومتها التعليمية مشيرا الى أنه اتخذ تلك الاجراءات لتكون رادعا وللحيلولة دون تكرارها.
وعن حوادث الاسبوع الاول من اختبارات الثانوية العامة أوضح ان الحادثة الاولى وقعت الاربعاء الماضي داخل «الكنترول» وتتمثل بضبط موظفتين كويتيتين صورتا الاجابات النموذجية لاختبار اللغة الفرنسية للصف الثاني عشر وارسلتاها للطلبة وقد تم انهاء خدمتيهما بعد التحقيق معهما.
وذكر ان الحادثة الثانية تتمثل بانتشار مقطع فيديو مدته 45 ثانية لحالة من الهرج والمرج في اختبار اللغة العربية الخاص بالصف الحادي عشر في اللجنة الثالثة بمدرسة أحمد بشر الرومي.
وأضاف ان المراقبين والمشرفين والمعلمين والمديرين المساعدين والمدير لم يتعاملوا مع ما حدث من شغب بالشكل الصحيح أو المطلوب مبينا انه تم فتح تحقيق بالواقعة في ادارة الشؤون القانونية لاستكمال الاجراءات بالحادثة «وقد تم انهاء خدمات المعلمين المراقبين بالفعل والمشرف على الجناح واحالة المدير الى التقاعد ووقف المديرين المساعدين».
وأعاد الوزير الحجرف التأكيد على أن الغش أمر غير مقبول أبدا بالنسبة لوزارة التربية «وما يعنينا سلامة وسمعة نظام تعليمي قائم منذ عقود وقد اتخذنا الاجراءات التي من شأنها ضمان عدم تكرار ما حدث».
وثمن موقف الوكيل المساعد للتعليم العام ومديرة منطقة العاصمة التعليمية «في تحملهما المسؤولية المهنية والادبية وتقديمهما استقالتيهما» مشيرا الى ان العقوبات وكما وجدت على الطلبة فهي وجدت على المعلمين والمراقبين والقيادات والمسؤولين كذلك.
وبين أن الحادثة الثالثة وقعت في ثانوية نورية الصبيح بمنطقة الجهراء التعليمية في اختبار «الجيولوجيا» «حيث قامت معلمة وافدة بايصال الاجابات النموذجية الى الطالبات وقد صدر قرار بإقالة هذه المعلمة».
وقال ان تراكم مجمل تلك الامور لدرجة الوصول الى ما حدث من أوضاع غير مقبولة «تقع فيه المسؤولية على اللجان والتواجيه الفنية التي عجزت عن تقييم دقيق وشكل موضوعي للمعلمين ما تطلب وقفة حازمة وقد تم الاجتماع مع موجهي عموم المواد الاساسية حيث أبلغوا باحالتهم الى التقاعد لأنهم مسؤولون بشكل أساس عن تقييم المعلم وسيتم تكليف الموجهين الاوائل ليحلوا محلهم».
وأضاف ان ما يطبق على التعليم العام من لوائح ونظم يطبق على التعليم الخاص «في وقت تعمل الوزارة على تلافي القصور خلال الفترة المتبقية من اختبارات الفترة الحالية» مشددا على انه لن يجامل أبدا على حساب الوطن ومستقبله «ولن نتردد في اتخاذ مثل هذه الاجراءات مع كل من يقصر بأداء عمله».
وبخصوص الاجراءات التي ستتخذها الوزارة ضد الطلبة الذين ظهروا في مقطع «الفيديو» المنتشر أفاد الوزير الحجرف بأن فريقا للتحقيق سينتقل الى مكان الواقعة «ولكن مع انتهاء الطلبة من أداء آخر اختباراتهم لئلا يؤثر ذلك عليهم ولدى الفريق كل الصلاحيات لتقدير ما يراه بشأن الواقعة». وبالنسبة الى حادثة الجهراء في مدرسة ملا عيسى مطر أشار الى انه لم يطلع على التقرير المتعلق بها بعد لافتا الى أن الحادثة «وقعت خارج لجان الاختبار وأصبح التحقيق في عهدة وزارة الداخلية».
