محليات

في أول أيام الترشح لانتخابات مجلس الأمة، تقدم 65 مرشحا ومرشحة بأوراق ترشحهم الى إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وذلك بواقع 64 مرشحا ومرشحة واحدة.
وكانت الادارة العامة للشؤون القانونية «ادارة شؤون الانتخابات» بوزارة الداخلية أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات اعضاء مجلس الامة اعتبارا من أمس، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم السبت الموافق السادس من شهر يوليو المقبل.
فيما أكد وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود ان الحكومة تنفذ أحكام المحكمة الدستورية بكل دقة، مشدداً على أن الانتخابات ستجرى في المدة القانونية التي نص عليها الدستور ووفق الأطر القانونية.
قال سالم عبدالرحمن البيدان مرشح الدائرة الرابعة المجلس القادم سوف يستعيد شرعيته، وأنا رشحت نفسي مستقلا وأتمنى على الحكومة ألا تقع في الأخطاء السابقة التي أدت إلى حل المجلس السابق.
بدوره قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالكريم الكندري رشحت نفسي من منطلق المسؤولية والمشاركة الإيجابية، التي دعتنا إلى خوض الانتخابات، لافتا إلى أن الكويت تحتاج إلى الكفاءات، وكوني أستاذاً في القانون التجاري في جامعة الكويت فطموحي أن أضع حلولا من خلال مشاركتي في المجلس القادم في العديد من القضايا من أهمها الصحة والتعليم والبطالة.
وأضاف، وٍسوف أسعى إلى إعادة الوضع السياسي وحل الأزمات والاحتقان القائم بين السلطتين، لافتا إلى أن كثرة حل المجلس أحدثت فجوة بين الحكومة والشعب الأمر الذي يتطلب التعامل معه لرأب الصدع.
من جانبه، قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك الخرينج، إذا تم الطعن على المجلس القادم وكان هناك جزء ثالث فالله يستر، وحول توقعاته المستقبلية قال «نتوقع غير المتوقع»، مشيرا إلى أن المجلس الأخير كان ذا أداء ممتاز جدا وهناك الكثير من مشاريع القوانين التي تم الموافقة عليها، وهي رسالة إلى جميع المواطنين نؤكد فيها أن المجلس السابق كان أهم مجلس وجاء من أجل الإنجاز.
 في سياق متصل قال مرشح الرابعة فهد السماوي، الحكومة الحالية حكومة فاشلة، وأصبحنا في مؤخرة الدول بسبب الإدارة الحالية.
وقال، نريد رئيس حكومة لديه طاقات، فالكويت تستحق الأفضل، وسوف نسعى إلى الارتقاء بالوطن في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة من خلال المشاركة الجادة في المجلس القادم.
بدوره، قال مرشح الدائرة الأولى محمد القحص، رشحت نفسي في الانتخابات وأول شيء سوف أقوم به هو تشكيل لجنة للتحقيق في خروج ياسر الحبيب، وهروبه إلى الخارج.
وأضاف، سوف أكون محل طموح الشعب الكويتي، وهناك الكثير من القضايا سيكون لي فيها موقف، أهمها سوف أسعى إلى أن يأخذ القضاء الكويتي استقلاليته، إضافة إلى تغيير الكثير من التشريعات التي سيكون لي فيها وقفة جادة.
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الثالثة المهندس عادل الخرافي أتيت إلى التسجيل اليوم وهو احتفال بالنسبة للشعب الكويتي لتعود ممارسة السلطة للشعب الكويتي من خلال مجلسه.
وشدد على أنه قبل بحكم المحكمة الدستورية، واليوم أشارك لأداء الواجب الوطني، ولنأخذ دورنا من أجل معالجة الطفح السياسي الذي أخذ أكثر من اللازم.
ولفت إلى أن الطعن في المجلس القادم وارد وهو حق كل مواطن، مشيرا إلى أن الحل كان بسبب خلل في الإجراءات، لذلك على الحكومة أن تعتمد على الكفاءات من الشباب الكويتي، بدلا من الاستياء العام الذي يعيشه الشارع اليوم.
وأضاف، الكثير من الناس تقول إلى متى مجلس الأمة يحل؟، مؤكدا على أن هناك خطأ ولابد من محاسبة الحكومة على هذا الخطأ، وعليها أن تستعين بجهاز متخصص لإدارة البلاد.
وردا على سؤال حول اتهام المجلس السابق بالفشل قال الخرافي» أقول لمن يردد هذا الكلام «الله يسامحك»، فالمجلس السابق كان مجلس إنجازات والأرقام التي تحكي، إلا أنه كان مجلسا عاقلا يتعامل مع الأدوات الدستورية برقي، ولم يكن عندنا تشنج أو خروج عن التنمية.
ولفت إلى أن دوره في المجلس السابق كان التهدئة، متوقعا أن تكون ملامح المجلس القادم مختلفة عن السابق، فسوف يكون مندمجا بين النواب المخضرمين والوجوه الجديدة بنسبة متساوية.
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الرابعة منيف العلاطي رشحت نفسي لأكون جندياً لهذا الوطن وخادما للشعب، وخدمة الكويت وأهلها، رافضا الخروج إلى الشارع في مسيرات، التي لم نجن منها سوى الفوضى.
وأضاف، الكويت تحتاج أن نقدم لها أكثر مما أعطتنا، لذلك سوف أسعى إلى ضخ الدماء الجديدة في وزارات الدولة وإحالة القيادات التي عشعشت في الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى التقاعد.
وقال، لا أنتمي إلى حزب أو تيار، مشددا على أن هناك شريحة كبيرة فاسدة فكيف يمكن مع وجودها أن ننمي الكويت.
بدوره قال جاسم صالح الجدي الدائرة الأولى أطمح من خلال ترشحي إلى خدمة الكويت، التي تنادي أبناءها اليوم من أجل الرقي ووضع خطط تنمية بعد أن توقفت العملية التنموية.
وأشار إلى أن اليوم فرصة لمن لم يشارك في الدورة السابقة استجابة لدعوة سمو أمير البلاد بالمشاركة من أجل وضع الكويت على طريق التنمية بعيدا عن النظرة الشخصانية التي طغت على مصلحة الكويت، متمنيا جدية الحكومة ووضع خطة واضحة تسير عليها واختيار للوزراء بعيدا عن المحاصصة.
في سياق متصل، قال مرشح الدائرة الثالثة عبدالله المعيوف، على رئيس مجلس الوزراء أن يعي في اختياره للوزراء مخرجات المجلس المقبل، التي ستكون أقوى من المجلس المبطل.
وأكد أن الحكومة الحالية لم تكن على مستوى الطموحات والتطلعات ولم يكن الشعب الكويتي راضيا عنها بسبب انشغال بعض وزرائها في تعيين الأقارب وترسية المناقصات على المحسوبين عليهم.
وقال المعيوف، نحن في مرحلة جديدة، وأتمنى أن تكون الأخيرة من أفلام إبطال المجالس من خلال إجراءات خاطئة مارستها الحكومة.
وتابع المعيوف: يجب وضع حد لما يجري من تجريح للدستور وللديمقراطية، من خلال إبطال مجلسين متتاليين، بأعذار لا يجب أن ترتكب من حكومة ومن بلد مر 60 سنة على ممارسته الديمقراطية.
وحض المعيوف على ضرورة وضع النقاط على الحروف ووضع حلول لمثل هذه القضايا، مشيرا إلى انه بعد انقسام حول مؤيد ومعارض للصوت الواحد ولمراسيم الضرورة فان المحكمة الدستورية حسمت الموضوع بتحصين الصوت الواحد، لذا شاهدنا في الساعات الأولى من اليوم الأول لفتح باب الاقتراع مشاركة من كتل سياسية إيمانا بضرورة احترام حكم المحكمة.
وتوقع المعيوف مشاركة شعبية وسياسية كبيرة في الانتخابات، وان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية، مؤكدا ان الصوت الواحد فكك التحزبات السياسية والتحالفات بين الأحزاب المبطنة.
وشدد المعيوف على أن الانجازات التي حققها المجلس المبطل في فترته القصيرة ستكون الدافع وراء مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات المقبلة.
ووجه المعيوف رسالة إلى الجزء المتبقي من المقاطعة، بان عجلة الانجازات مستمرة، وعليكم احترام حكم المحكمة الدستورية وراي الشعب الكويتي.
وردا على سؤال بشأن تكرار إبطال المجلس المبطل وتوقعاته للمجلس الجديد، قال المعيوف: «أنت في الكويت توقع غير المتوقع، ولم يكن للمرشحين والناخبين أي ذنب، مشددة على ان تكرار الإبطال احدث نوعا من الكآبة عند الناخبين، وهذا يجب ان نقف عنده وقفة حازمة، وإذا لم تتعلم الحكومة من هذا الدرس فلن تتعلم أبدا.
وعن الحكومة الحالية، قال المعيوف «كان تقييمنا للحكومة بأنها لم تكن حكومة انجازات وليست على مستوى التطلعات، وبعض الوزراء لا يستحقون تبوأ منصب رئيس قسم، فالبعض منهم تفرغ لتعيين المقربين منهم من الأهل والقبيلة، مستغربا عدم وجود دراسة واضحة بشأن إحالة القياديين إلى التقاعد.
في سياق متصل قال مرشح الدائرة الأولي صالح عاشور: ما أحلى العودة إلى الشعب الذي هو مصدر السلطات، ونحن نثق بان الناخبين سينجحون بالاختبار الذي يتطلب استقراراً سياسياً للبلد كما نجحوا في السابق.
ولفت إلى أن الكويت تمر بظروف سياسية صعبة وظروف إقليمية صعبة جدا مشيرا إلى أن هناك أيادي خارجية داعية للفوضى وهو ما يضع الشعب الكويتي أمام الامتحان الصعب.
وأوضح انه مع الإصلاحات الدستورية ولكن من خلال قاعة عبدالله السالم لا عن طريق المسيرات والتظاهرات الخارجة عن القانون بل يجب من خلال الدستور وخلاف هذا الأمر هو الفوضى الخلاقة
لافتا إلى أن المجلس السابق أنجز تشريعات مقارنة بفصول تشريعية سابقة وليس ادوار انعقاد، مشددا على أنه يجب أن نحتكم إلى القانون والدستور والشعب هو من يقرر من خلال صناديق الاقتراع.
وقال إذا استمر مسلسل إبطال المجالس فستذهب الحكومة غير مأسوف عليها، ونحن مطمئنين للآراء الدستورية حيال سلامة الإجراءات ونتمنى عدم وجود أي مثالب بمرسوم دعوة الانتخابات.
ولفت إلى أنه بعد حكم الدستورية سقطت المعارضة الشعبية ويجب أن تكون المعارضة سياسية خاصة مع وجود أسماء من المقاطعين السابقين.
بدوره قال مرشح الدائرة الرابعة مبارك النجادة ان الشعب الكويتي يعيش مرحلة تحتاج المزيد من التشريعات والقوانين، فهو الآن أمام فرصة ذهبية متاحة للجميع في اختيار الأصلح للوصول إلى قاعة عبدالله السالم، مشيرا إلى أن المجلس المبطل حقق العديد من الإنجازات وأقر التشريعات والقوانين.
وأضاف، الشارع الكويتي أصبح الآن واعيا خاصة بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد، فالانتخابات الحالية تجرى في شهر كريم يكون فيه الإنسان مخلصا أمام نفسه وأمام الله في إيصال المرشح القادر على النهوض بالكويت، متوقعا تحقيق انتصار للشعب الكويتي على حد قوله.
ودعا إلى أن يكون الاختلاف بعيدا عن التشنج والتطلع إلى ما ينفع الكويت، فنحن أمام مرحلة تحتاج إلى المزيد من التشريعات.
في سياق متصل قال مرشح الدائرة الثانية وائل يوسف المطوع إنني أحمل على عاتقي هموم الشعب الكويتي، وخدمة أهل الكويت بعد عواصف سياسية عصفت بالكويت لم نجن منها إلا التراجع في المشاريع التنموية إذ أن المرحلة المقبلة تحتاج منا وقفة جادة لأجل نهضة الكويت.
وأضاف، برنامجي الانتخابي فيه الكثير من التطلعات وفي مقدمتها المؤسسة التعليمية التي تحتاج إلى إصلاح جذري، لأن التعليم هو الركيزة الأساسية لخطة التنمية الأمر الذي يتطلب تعاون السلطتين، وهذا مبني على الناخب، وهو صاحب الرأي وصاحب الكلمة الآن.
من ناحيته قال مرشح الدائرة الخامسة مشعان جدعان المطيري، إن المحكمة الدستورية التي حصنت مرسوم الصوت الواحد جعلت المواطن الكويتي أكثر وعيا في اختيار من يصلح لخدمة الشعب، فالرسالة الآن بين أيديكم فامنحوا من يستحق صوتكم مؤكدا على أن المرحلة القادمة تتطلب حكومة ذات نهج جديداً، ووزراء قادرون على تحمل المسؤولية، مؤكدا على أنه ترشح باسم الكويت وليس باسم القبيلة أو العائلة أو الطائفة.
قال مرشح الدائرة الثالثة روضان الروضان ان الكويت تعيش عرسا ديمقراطيا، والمجالس السابقة الجميع اجتهد فيها وأعطى ما عنده والناس هي من تقدر وتختار من تشعر بأنه الأفضل.
وأضاف، ننشد في المرحلة المقبلة الاستقرار والتعاون بين السلطتين وتفعيل المواد الدستورية بشكل صحيح، داعيا السلطة التشريعية أن تكون متفقه فيما بينها.
وعن إجراء الانتخابات في رمضان قال هذا ظرف تمر به الكويت ومواد الدستور هي من فرضت علي السلطة التقيد بهذا الوقت، ويجب أن يكون قانون الانتخاب من داخل البرلمان.
بدوره، شدد مرشح الدائرة الأولى عبدالحميد دشتي على ضرورة مواجهة قوى الفساد في المرحلة المقبلة مشيرا إلى أن هناك استهدافاً للديمقراطية الكويتية
وأوضح انه أصبح لزاما ضرورة إرجاء بعض المشاريع في عمر المجلس المقبل وان يتم تبني تفعيل دور المجلس في النظر بصحة العضوية وكذلك استقلال القضاء ومخاصمة القضاة وقانون المحكمة الدستورية وقانون الوحدة الوطنية ومكافحة التمييز لافتا إلى أن هذه القوانين سوف يتقدم بها فور انعقاد المجلس المقبل
وأضاف، هناك قوي فساد ومتنفذين يريدون حالة عدم الاستقرار للكويت وان يطال عمر الحكومة لتنفيذ مشاريعهم ومصالحهم ولفت انه من حق أي مواطن أن يذهب بطعنه إلي المحكمة الدستورية.
وبين دشتي، أنه تقدم بطلب لتفسير الفقرة الرابعة من منطوق المحكمة الدستورية لضمان أن الحكومة تنفذ الإجراءات بشكل سليم وللنأي بالانتخابات الحالية من الشوائب الدستورية والحد من ثقافة الطعون، وكل ذلك مدفوع من أطراف ودول تعمل على عدم الاستقرار السياسي في الكويت مؤكدا أن إبطال المجالس كوارث تاريخية هدفها إما غباء أو خبث من الحكومة، وذلك بسبب الأنانية.
وأكد على أنه في حال وجود أخطاء في إجراء تلك الانتخابات ستكون كارثة حكومية، لافتا إلى أن محاولات الإبطال ستستمر إلا أن المجلس المقبل سيستمر بإذن الله، مشددا على عزيمة أهل الكويت على المضي في المشاركة والممارسة الديمقراطية للوقوف ضد التخريب المنظم، مشيرا إلى انه كان من المفترض أن تكون الانتخابات في 2016 ولكن قدر الله وما شاء فعل.
من جهته، قال مرشح الدائرة الأولى عبدالله الرومي المادة 71 من الدستور ليست سلطة مطلقة تعطي الحق في إصدار المراسيم، مشيرا إلى أن تعديل قانون الانتخاب بحاجة إلى توافق اجتماعي ووطني يكفل كل فئات المجتمع في الحق الانتخابي، الأمر الذي يحتاج إلى جهد جماعي في إيجاد تشريع متوافق لا ينظر إليه برؤية شخصانية، بل برؤية وطنية.
وأعلن نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قائلا: إن المرحلة الحالية تقتضي التكاتف وحسن النوايا والعمل الجاد والصادق، خاصة في ظل الأخطار التي تحيط بالمنطقة والكويت ليست بمنأى عنها.
وأضاف، إن مرسوم الصوت الواحد أدى إلى تباين وجهات النظر وهذا لا خلاف فيه، فالكويت بلد دستوري وقانوني وحرية رأي، ولكن يجب أن يكون بعيدا عن التشنج أو التطاول بعضنا على بعض، فالتحالف الوطني كان له رأي في مرسوم الصوت الواحد، وأكدنا مرارا أنه اختصاص أصيل لمجلس الأمة مطالبا الحكومة عدم التمادي في الأخطاء.
وقال، الدستور أعطى حق التقاضي فإلى اليوم الإجراءات الانتخابية سليمة، فإن أبطل المجلس للمرة الثالثة فإن ذلك يعد كلفة سياسية باهظة يدفع ثمنها الشعب الكويتي، الذي سيفقد الثقة في الحكومة والمجلس.
قال مرشح الدائرة الثانية خليل الصالح أتينا اليوم لتدشين وتأكيد مشاركتنا السابقة بمرسوم الصوت الواحد، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية واتضاح الصورة القانونية والدستورية.
وأضاف، إننا نرى إجراءات الانتخابات الحالية سليمة، لا تشوبها شائبة، مشددا على ضرورة اختيار الكفء ومن يضع مصلحة الكويت نصب عينيه.
وأكد الصالح على أن القوانين التي أقرت في المجلس السابق 143 قانون، استفاد منها جميع أبناء الشعب الكويتي، فالمجلس السابق كان مجلسا ديمقراطيا أنجز العديد من المشاريع والقوانين الخاصة بالتنمية.
وشدد الصالح على ضرورة التحلي بالوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية والفئوية، مشيرا إلى أن الكويت بحاجة إلى حكومة لا تجزع من المسائلة السياسية.
وقال النائب السابق فيصل الدويسان كل عام وانتم بخير ولا نريد أن نقول كل عام والكويت في انتخابات، وإذا كان المجلس الماضي تعرض للإبطال فنريد أن يكون المجلس المقبل مفرزا للأبطال، مشيرا إلى أن المجلس المبطل رقم «1» أفرط في التعامل والرقابة على السلطة التنفيذية، بينما مجلس المبطل «2» فرق بالرقابة بالكامل وسلم رقبته وشاربه للسلطة التنفيذية.
وأكد أن الشعب الكويتي ليس متطرفا وليس متساهلا إلى ابعد الحدود بل هو شعب متوازن ويرد أن يكون له مجلس متوازن أيضا، مبينا انه إذا كان هناك شيء تفتخر به الكويت أمام العالم فهو وجود مجلس الأمة وليس وجود الحكومة، مستغربا أن يتعرض هذا المجلس للإبطال مرتين دون أن يكون هناك أي طرف حكومي يتحمل المسؤول.
وشدد على أن المفترض أن يتقدم كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية باستقالتيهما أمام سمو الأمير بعد أن تسببا ببطلان المجلس، ولكن الحكومة لا تحترم الديمقراطية أصلا، مؤكدا أن هذه الحكومة ستتسبب بفشل التنمية وقد أخفقت في انجاز المشاريع الكبرى مثل إستاد جابر وغيرها.
ورأى أن القادم من الأيام مفصلي في تاريخ الكويت، فإما أن تكون هناك ديمقراطية حقيقية وإما لا، والمجلس القادم يجب ألا يكون مفرطا، ويجب أن يكون مجلسا حقيقيا يعكس إرادة الشعب، لافتا إلى أن هناك من يخدع الشعب بأن المجلس الماضي مجلس انجاز بناء على القوانين ذات الصبغة المالية التي تم إقرارها وهم يعلمون أن هذه القوانين سوف ترد.
وتمنى على أهل الكويت أن ينتبهوا إلى أن العام المقبل مليء بالمخاطر والفتن، ويجب أن تكون الديمقراطية هي السور الحقيقي الذي يبنى لحماية الكويت، وذلك عبر اختيار مجلس ذي إرادة يعلم الحكومة كيف يكون الانجاز وإلا فإن الكويت ستكون في خطر، مطالبا الحكومة أن تكون جريئة وان تقدم استقالتها وتسمح بالدماء الجديدة وإلا فإننا لا طبنا ولا غدا الشر.
وأكد انه لا يرغب في التعاون مع هكذا حكومة التي لا تشعر بالحرج من إبطال مجلسين تشريعيين رغم أن هذا الأمر فيه من إضاعة وقت الشعب والتشكيك في نتائج الديمقراطية والتسبب بفضيحة للكويت أمام الدول، معتبرا أنها جريمة كبرى تسببت بها الحكومة.
وعبر عن أسفه لأن بعض النواب لم يعطوا الفرصة للاستجوابات في المجلس المبطل قائلا، «ناس غير مؤتمنين على إرادة الأمة»، فكيف يتحقق العدل إذا لم يتم السماح بالاستماع إلى إجابات الوزير، ومعرفة حقيقة التعامل مع الكيان الصهيوني، مبينا أن شعبا تنادى في شهر رمضان لبناء سور الكويت يستحق ان يكون له مجلس فيه نواب حقيقيون وليس هؤلاء.
وبسؤاله عما إذا كان يتخوف من إبطال المجلس المبطل، قال الدويسان انه حتى وان كانت هناك أخطاء فيجب ألا يبطل المجلس عليها حتى تستقر البلد، مشيرا إلى أن الحكومة كان يجب أن تحاسب على إبطالها المجلس الأول.
وأشار إلى أن المتطرفين أيا كان اتجاههم ليسوا متدينين لان الإسلام دين السماحة، وأي متطرف يأكل الأكباد ليس متدينا، فالتاريخ النبوي لا يعرف التطرف، وكم واجه النبي «ص» بسماحته من أساؤوا إليه، ولم يكن يسمح بالإساءة إلى الأطفال والشيوخ والنساء وقطع الأشجار.
ولفت إلى أن وزارة الأوقاف مسؤولة بشكل كبير في هذا الجانب لأنها تسمح لجماعات بعينها بالسيطرة على المساجد، مذكرا بأنه في السابق كانت المساجد السنية تجمع المصلين الشيعة أيضا ولكن الآن اختلف الوضع، محملا وزير الداخلية أيضا المسؤولية في هذا الجانب بضرورة تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة.
من جهته، أوضح المرشح الدائرة الرابعة ناصر النبهان الشمري انه تقدم للترشح لغاية أهم وهي الاطمئنان لصحة الإجراءات الحكومية في تسيير الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة لا تملك ثقافة إفتائية، ولو كانت تحترم الديمقراطية لكانت قدمت استقالتها بعد تسببها في بطلان مجلسين، مؤكدا أن حكومة كهذه تستحق الرحيل لأنها تتعمد وضع الأخطاء الإجرائية من اجل إبطال المجالس.
وبين أن التنمية في الكويت متوقفة منذ عقود بسبب النهج الحكومي العقيم، والفساد المستشري في الحكومة، لافتا إلى أن قضية «الكويتيين البدون» تتحملها أيضا الحكومة التي تركت هذه الفئة تعاني من الظلم والإجحاف، مشيرا إلى أن الكثير من هؤلاء كانوا يعيشون في بادية الكويت ولكن لضعف إجراءات الحكومة في إحصائهم تسبب ببقائهم بدون جنسية.
وطالب برحيل الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لان تسبب بتفريخ المشاكل وتشعبها، مؤكدا أن الحكومة والجهاز المركزي يستحقان الإحالة إلى القضاء على خلفية الجوازات المزورة التي كانت توضع إعلاناتها أمام بوابة الجهاز المركزي ويسمح ببيعها علنا، وكذلك قضية القيود الأمنية وتعميمها على اسر بأكملها بدون وجه حق، معتبرا أن الحكومة تتعامل بمزاجية مع قانون الجنسية، فلا يعقل ان يمنح وزير الداخلية الجنسية لبعض الحالات بدون أن يكون لها ملف أصلا، بينما ملف الشهداء البدون لم يعالج إلى الآن.
وحذر من أن انفجار شباب البدون قادم، وعلى الحكومة أن تعالج هذا الملف أو أن تتحمل تبعات هذا الملف الذي ماطلت به على مدى 50 عاما.
بدورها، أوضحت ريهام الجلوي مرشحة الدائرة الثالثة أنها ترشحت لإيمانها أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء اقتصادياً قوياً من اجل تحسين معيشة المواطن، بالإضافة إلى أنها تريد أن تشجع جيل الشباب من القطاع الخاص على التواجد في مجلس الأمة للمشاركة في صناعة القرار.
وبينت انه إذا جاء عدد لا يستهان به من الشباب في المجلس المقبل فإن الحكومة ستجبر على الأخذ بأفكار الشباب في خطتها التنموية.
وذكرت أنها مطمئنة إلى سلامة إجراءات الانتخابات بناء على تطمينات الخبراء الدستورية، متمنية إلا يتم أبطال المجلس.
من ناحيته، قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق سعدون حماد انه تحول من الدائرة الثالثة إلى الخامسة لأن وضعه الانتخابي هناك أفضل، مشيرا إلى انه أول من صرح بأن المجلس سيبطل لخطأ في الإجراءات، متمنيا أن تكون الإجراءات الحالية سليمة وان تجرى الانتخابات بدون أخطاء.
وطالب الحكومة بعدم إصدار أي قرارات انتخابية في هذه الفترة من خلال تعيين بعض الوكلاء المساعدين، وقال ان على مجلس الوزراء أن يوقف هذه القرارات الانتخابية التي تخدم بعض المرشحين.
ورأى انه أمر ايجابي عودة الكثير من المقاطعين للمشاركة في الانتخابات بعد أن حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد.
وبارك عضو المجلس المبطل ومرشح الدائرة الثالثة د. خليل عبدالله ابل للشعب الكويتي مناسبة الانتخابات، داعيا جميع المرشحين الى المنافسة الشريفة.
وأعرب عن ارتياحه لان الاستقرار السياسي تحقق بتحصين الصوت الواحد، وعلينا ان نفكر في كيفية مواجهة تحديات المرحلة المقبلة، وعلى الحكومة والمجلس المقبلين أن يكونا على مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات، وان يكون هناك تقييم لأداء التنمية وتقويم ومحاسبة، وهو الأمر الذي افتقدناه في المجلس.
وشدد على ضرورة محاسبة كل من يتأخر في تطبيق القوانين، وعلينا أن نمارس دورنا الرقابي والتشريعي وبالكامل.
من جهته، تمنى مرشح الدائرة الثالثة سعود صاهود المطيري إطلاق سراح جميع المعتلقين وانهاء قضاء الرأي، مؤكدا ان زمن تكميم الافواه انتهى ولكن للأسف لدينا بعض الجهات غير قادرة على فهم هذا الامر.
وطالب صاهود ببداية صفحة جديدة من اجل بناء كويت المستقبل، فلا يعقل ان نقول اننا في عرس ديمقراطي بينما ابناؤنا في السجون، متمنيا ان تترجم الجهات المسؤولة عفو صاحب السمو الذي قال انه لا يحمل ضغينة على اي طرف على ارض الواقع.
واستنكر استبعاد الوافدين لمجرد ارتكابهم مخالفات مرورية، مؤكدا ان هذا التعامل بعيد عن الانسانية.
وتناول قضية البدون هذا الملف الذي رأى ضرورة اغلاقه من خلال منح الجنسية للمستحقين دون مماطلة او تأخير.
واستغرب التحجج بعدم وجود الاراضي الكافية لمعالجة القضية الاسكانية بينما نرى القسائم توزع بمساحات كبيرة لتربية المواشي، مبينا ان الحكومة غير جادة في معالجة هذه القضية.
وانتقد السياسية الانتقائية التي تتبعها وزارة الاعلام في منح التراخيص لفتح القنوات الاعلامية والصحف، لافتا الى انه نجح مؤخرا في الحصول على ترخيص قناة قضائية بعد ان لجأ الى القضاء.
وبين انه امر غير مقبول ان الحديث عن الوحدة الوطنية، بينما نرى تقسيم المواطنين الى فئات ومواطن درجة اولى ومواطن درجة ثانية، مطالبا الحكومة بالتعامل بمسطرة واحدة مع الجميع حتى تعزز الوحدة الوطنية فعلا.
ورأى ان الحديث عن وزارات السيادة امر مخالف للدستور ومخالف للعدالة الاجتماعية، وآن الاوان للحديث عن رئيس وزراء شعبي، وكسر الاحتكار الحاصل في هذا الجانب، اذا كنا نريد تطبيق العدالة والمساواة الحقيقية على ارض الواقع.
وحذر من ان الرشوة انتشرت بشكل كبير، واليوم نحن كتجار غصبا علينا ندفع الرشوة والا سيتم تأخير مشاريعنا ونخسر خسائر مضاعفة ولم نر مسؤول يحاسب.
وانتقل الى الحديث عن ملف القضاء مؤكدا ان القضاة ليسوا ملائكة ويجب ان تكون هناك جهة رقابية مستقلة يلجأ لها المتضرر من اي غبن، متمنيا ان تعود الكويت افضل مما كانت والخير للجميع.
وأوضح انه اختار الدائرة الثالثة لأنها كويت مصغرة تضم كل شرائح المجتمع.
قال الدكتور خالد العنزي مرشح الدائرة الرابعة ان بعد تحصين الصوت الواحد كان لزاما خوض الانتخابات وعلى الشعب الكويتي ان يشارك في العرس الديمقراطي لتفعيل المسيرة الديمقراطية.
وعن برنامجه الانتخابي اشار الى انه يتضمن هموم الشارع الكويتي وفي مقدمتها نبذ الطائفية والمحافظة على الوحدة الوطنية بالإضافة الى قضايا التعليم والسعي نحو اقرار القوانين والتشريعات الرامية الى تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي بناء على الرغبة الاميرية السامية.
واشار الى ان القضية الاسكانية ستكون محورا رئيسيا له في حال وصوله الة قاعة عبدالله السالم فضلا عن دعم الشباب والاهتمام بقضاياهم واقرار التشريعات الخاصة بدعم الشباب واستثمار الكفاءات.
من جهته اوضح عبدالكريم الشريفي مرشح الدائرة الرابعة علينا جميعا ان نشار في العرس الدمقراطي فالشعب الكويتي منفتح سياسيا مشيرا الى ان برنامجه الانتخابي سيتركز على رعاية الشباب والاهتمام بهم.
وقال مرشح الدائرة الخامسة فيصل الكندري اننا سنعمل بكل امانة وصدق لانجاز المشاريع واقرار القوانين والتشريعات المعطلة مشيرا الى انه سيطالب بوضع قوانين تحث على الوحدة الوطنية علاوة على وجود حكومة فيها وزارات اكفاء.
وقال مرشح الدائرة الثانية احمد الحمد ان القضاء الكويتي النزيه قد حصن الصوت الواحد والذي عالج الخلل في النظام الانتخابي ولا نكابر بوجود هذا الخلل «قانون الانتخاب السابق» وناشد الحمد الحكومة والمجلس القادم الى المزيد من التعاون لانجاز العديد من المشاريع الجاذبة للاستثمار وتفعيل دور القطاع الخاص.