أكد رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني اهمية مواكبة دواوين واجهزة الرقابة في البلدان العربية المستجدات والازمات التي ينتج عنها آثار اقتصادية واجتماعية، مشددا على ضرورة مواجهتها بترسيخ مبادىء المساءلة والحوكمة الرشيدة.
ودعا العدساني في كلمته في افتتاح اعمال الدورة الـ11 للجمعية العامة للمنظمة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «ارابوساي» أمس، الاجهزة الرقابية الى العمل في مسعى جماعي لمواجهة الظروف والمستجدات والازمات والى المساهمة في وضع آليات رقابة وقائية مسبقة على المستوى الدولي تسهم في التنبؤ بالاحداث المقبلة ووضع الاساليب والوسائل الاستباقية اللازمة لمواجهتها.
وقال ان تنمية وتطوير افاق التعاون بين الاجهزة الرقابية العربية اصبح مطلبا للاستفادة من التجارب والخبرات الثرية ومواجهة التحديات داعيا الى زيادة الجهود نحو تنمية وتطوير آفاق التعاون الثنائي بين تلك الاجهزة من جهة والتعاون الفاعل مع المنظمات الرقابية الاقليمية والمنظمة الام الرئيسية «انتوساي» من جهة اخرى.
وذكر ان ديوان المحاسبة في الكويت حرص ضمن مسيرته الرقابية على تطوير وسائل واساليب ادائه لمهامه وتنمية قدراته وتطوير مهارات العاملين لديه بصفة مستمرة وفقا لمستجدات الفكر الرقابي والمحاسبي.
وقال ان الديوان «اتخذ التخطيط منهجا واسلوب عمل» حيث عمل على تنفيذ خططه الاستراتيجية الثلاث منذ عام 1995 الى اليوم سعيا منه للتوصل الى افضل اساليب الممارسات والتحسن المستمر في مجال المهنة. وبين ان الديوان حرص على تنمية وتطوير آفاق التعاون مع مختلف الجهات المشمولة برقابته وعلى جميع المستويات «هادفا بذلك الى معاونتها على انتظام الاعمال المالية والمحاسبية لديها وضمان ادائها لمهامها وفقا للانظمة واللوائح الموضوعة تنفيذا لشعار الديوان «شركاء ورقباء»».
واكد العدساني حرص الديوان على الحفاظ على الاموال العامة وضمان استخدامها «امثل استخدام ومتابعة أساليب وطرق استخدام تلك الاموال والتأكد من أن تنفيذ ذلك يتم ضمن الاطر القانونية والتنظيمية المعتمدة».
من جانبه قال رئيس الجمعية العامة لمنظمة «ارابوساي» ورئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية اسامة بن جعفر فقيه في كلمته ان اهمية دور أجهزة الرقابة ازداد وسط تنامي حجم الانفاق العام في الدول العربية لتلبية متطلبات مسيرة التنمية الشاملة «الامر الذي يحتم علينا جميعا توثيق التعاون والتنسيق لضمان الاستخدام الرشيد للموارد المالية والاقتصادية والطبيعية المتاحة وتعظيم مردودها على الاقتصاد الوطني العربي».
واضاف فقيه ان هذا الاجتماع يأتي لمواصلة مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور في كل ما يتصل بتعزيز دور أجهزة الرقابية العربية وتمكينها من النهوض بالمهام المنوطة بها لحماية المال العام والتحقق من سلامة سبل تحصيله وكفاءة استخدامه وفق اسس اقتصادية رشيدة.
واوضح ان وفرة الموارد المالية «قد لا تسهم بالضرورة في تحقيق اهداف التنمية ما لم تكن هناك ادارة كفؤة ورشيدة لهذه الموارد بمختلف اشكالها الامر الذي يستوجب منا الحرص على وضع الخطط الاستراتيجية وتحديد الاهداف ورسم السياسات الرامية لبلوغ هذه الغايات وتعزيز ومصداقية ما يصدر عن اجهزتنا الرقابية من تقارير وتوصيات وآراء مهنية».
وقال ان النهوض بالمهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الاجهزة العربية «يتطلب السعي الجاد للوقوف على افضل واحدث الاساليب العلمية والممارسات المهنية في العمل الرقابي والحرص على الاستفادة منها لمواكبة التطورات والمستجدات في حقول المراجعة المالية ورقابة الالتزام وجودة الاداء».
ودعا الى التوسع في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل لاعداد الكوادر العربية الفنية وتمكينها من تطبيق افضل الاساليب المهنية في حقول العمل الرقابي بكل كفاءة ومهنية.
وافاد بأن جدول اعمال الاجتماع يشتمل على عدد من الموضاعات الحيوية والتي منها دور الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في مراقبة الحسابات الختامية للدولة ودورها في تطبيق التعاملات الالكترونية اضافة الى دروها في تطوير النظام المالي والحكومي.
من جهته قال الامين العام لمنظمة «ارابوساي» والرئيس الاول لمحكمة الحسابات في تونس عبدالقادر الزقلي ان عقد الجمعية العامة يعتبر «حدثا مهما يلتئم كل ثلاث سنوات في احد البلدان العربية ليجسد الاهداف والغايات النبيلة التي قامت عليها المنظمة والمتمثلة في توثيق الروابط ودعم الصلات وتقوية التعاون وتشجيع تبادل وجهات النظر والافكار والخبرات بين جميع الاجهزة الاعضاء».
واضاف الزقلي ان ما بلغته المنظمة العربية من مستوى في تخطيط وتنفيذ جميع انشطتها العلمية والتدريبية التي تضمنها برنامج عملها للاعوام 2011 و2012 و2013 وما بلغته ايضا من مستوى لتنفيذ مخططها الاستراتيجي 2008 - 2012 «مدعاة للفخر والاعتزاز بالعمل العربي المشترك».
ولفت الى سعي المنظمة العربية الى التعاون مع المنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «انتوساي» والمنظمة الاوروبية «اوروساي» ومبادرة تنمية «انتوساي» بما يحقق مزيدا من التطور على المستويين الاقليمي والدولي والاستفادة من الخبرات.
من ناحيته قال المدير العام لمبادرة منظمة «انتوساي» للتنمية ماغنوس بورغ في كلمته ان الاعوام الاخيرة شهدت بروز «تعاون وثيق» بين مبادرة «انتوساي» للتنمية ومنظمة «ارابوساي» من خلال اتخاذه شكل الاحتياجات المشتركة المستندة الى برامج تنمية القدرات والتي سيكون لها أثر طويل المدى.
واضاف بورغ ان برامج تنمية القدرات ركزت على تعزيز قدرات ثمانية اجهزة للرقابة العليا من المنطقة العربية في مجال ضمان الجودة على المستوى المؤسسي وكذلك في التدقيق المالي والاداء مشيرا الى النجاح الذي وصلت اليه البرامج بعد تحقيقها النتائج المتوقعة.
ودعا الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المنطقة العربية لتطوير مهام عملها وانجازها بكفاءة اضافية من خلال تدريب عدد مناسب اضافي من مدققي اجهزة الرقابة العليا في مجال ضمان الجودة واعتماد دليل ضمان الجودة في اجهزة الرقابة العليا واجراء مراجعات منتظمة لضمان الجودة.
وذكر ان مبادرة «انتوساي» للتنمية تهدف الى دعم تنفيذ المعايير الدولية لاجهزة الرقابة العليا في الدول النامية وسط مشاركة من الجهاز الرقابي في الدولة النامية مشيرا الى ما تلقته المبادرة من طلبات متزايدة لتنمية القدرات من قبل اجهزة الرقابة العليا في تلك الدول.
يذكر ان ديوان المحاسبة يستضيف فعاليات الاجتماع الـ48 والـ49 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية «ارابوساي» الى جانب الدورة الـ11 للجمعية العامة للمنظمة بمشاركة عربية واقليمية ودولية واسعة وذلك خلال الفترة بين 23 و24 يونيو الجاري.
ومن الجهات المشارك في اجتماعات المنظمة الامانات العامة لدى كل من جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد المغرب العربي اضافة الى الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والامانة العامة للمنظمة الدولية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «انتوساي» التي تتخذ من النمسا مقرا لها والامانة العامة للمنظمة الافريقية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «افروساي» ومقرها الكاميرون وممثلين عن مبادرة تنمية «انتوساي» ومقرها النرويج فضلا عن ممثل عن البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية الى جانب مشاركة دواوين المحاسبة العربية. ويشارك في الاجتماعات كذلك عدد من الجهات الحكومية المحلية منها وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وجهاز متابعة الاداء الحكومي والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ولجنة المناقصات المركزية وادارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية وجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية.
