محليات

وسط إصرار نيابي ومعارضة حكومية، زف مجلس الامة إلى الشعب نبأ إقرار قانون علاوة الاولاد بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولتيه الاولى والثانية، حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 38 عضوا من اصل الحضور وعددهم 40 عضوا فيما رفضت الوزيرة رولا دشتي القانون وهي الوحيدة التي كانت حاضرة عن الحكومة، وامتنع الرئيس علي الراشد عن التصويت.
وأقر القانون علاوة للاولاد بقيمة 75 ديناراً شهريا بحيث لا يزيد عدد الاولاد الذين تمنح عنهم هذه الزيادة على 7 أولاد، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وأحال مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية على الحكومة اقتراحا بقانون في شأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد الموافقة عليه بالاجماع في مداولته الثانية بعد ان ناقشه أمس ووافق عليه في مداولته الاولى. كما احال المجلس على الحكومة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن 82 مشروعا بقانون باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات «1999 2000» الى «2010 2011» وملاحظات ديوان المحاسبة عليها بعد الموافقة عليه باغلبية 38 عضوا.
وأحال مجلس الأمة على الحكومة تقرير لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية بشأن تكليفها بالتحقيق في الترقيات الاخيرة التي تمت في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد مناقشته.
واوصت اللجنة في تقريرها بالغاء نظام الترقيات المعمول به واعتماد نظام جديد يعتمد كليا على حقائق وبيانات وخبرة الموظف دون تدخل الاراء الشخصية ويشمل عدد سنوات خبرة الموظف الاجمالية وعدد سنوات خبرته في وظيفته الحالية والتقييم السنوي له ومنح تميز لاصحاب الشهادات الدارسية العليا وعدم مفاضلة من يحملون وظائف تختلف في الوزن الوظيفي. ودعا المجلس الحكومة الى اعداد مذكرة قانونية حول مدى دستورية وقانونية الاجراءات الحكومية في الاحالة القسرية للموظفين في المناصب الاشرافية ممن امضوا 30 عاما في الخدمة الى التقاعد.
من جانبها، أكدت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي انه لن تتم احالة اي موظف كويتي الى التقاعد ما لم يكن مستحقا للمعاش التقاعدي، وجاءت وقائع الجلسة كالتالي:
افتتح رئيس مجلس الامة علي الراشد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
الرئيس: الجلسة اليوم امتدادا لجلسة امس ونشكر اللجنة التشريعية واخص النائب يعقوب الصانع لما حققوه من نجاح بشأن التشريعات الالكترونية ونشكر سمو الامير على رعاية المؤتمر.
احمد المليفي: كوني رئيس لجنة الصداقة الكويتية - الرومانية اشيد في علاقتنا برومانيا وهي من أولى الدول التي وقفت مع الكويت أيام الاحتلال.
الوزيرة رولا دشتي: اطلب مناقشة التشريعات الالكترونية وتكون بعد التقاعد ونتمنى تأجيل مناقشة تعيينات النفط لعدم وجود الوزير.
الامين العام يتلو طلب تخصيص ساعة لمناقشة قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة القياديين الى التقاعد من امضوا 30 عاما، وتلا ايضا تخصيص ساعة لمناقشة المناصب الاشرافية ومبررات ذلك.
صالح عاشور: في الجلسة الماضية قدمنا طلب تقديم بدل الايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الاولاد ونتمنى مناقشته.
الرئيس: الامين تلا في جلسة الثلاثاء الطلب ولم نصوت عليه لانه لا يوجد نصاب والآن ندخل في المناقشة ساعة للموضوع المحدد حتى يكتمل النصاب.
خالد العدوة: ما تفضل به النائب عاشور صحيح، لابد ان يطرح الموضوع الاكثر الحاحاً واهمية، والناس كلها تنتظر مقترح القرض الاسكاني، ونأمل ان يطرح بعد البند.
يعقوب الصانع: انا ضد القوانين اللي فيها تكلفة وضد من يدخل في الطريق ويكلف ميزانية الدولة، ولكن ان كان هناك فئة تستحق وادارة الفتوى والتشريع قررت انها تستحق الفئة التي لم تأخذ حاصلها هم الاطفاء اذا اعتبروا العسكريين منذ 2002 المكرمة الاميرية صرفت 2011 وبأي حال هم يستحقون المكرمة اللواء جاسم المنصوري وجه كتابا الى رئيس مجلس الامة كي يتعامل رجال الاطفاء كعسكريين لانه صدر قانون، وسأقدم توصية بمساواة المطافئ بالعسكريين، اما من امضوا 30 عاما يحالون الى التقاعد ففيها شبهة دستورية، ولا يجب ان يصدر قرار من مجلس الوزراء، وانا قابلت سمو رئيس الوزراء وقدمت له دراسة تتعلق بالفصل القسري، نحن مع التجديد ولكن لا تفريط ولا إفراط، لو تغطي ميزة مالية من يريد احالته الى التقاعد ولكن لا نفصلهم فصلا قسريا للخبير الدستوري محمد القاطع رأي في ذلك، التمس من النواب ان نترك المسألة مجازية بخصوص تقاعد من امضوا 30 عاما.
خالد الشليمي: المتقاعدون هم اكبر شريحة متضررة الكوادر لما وزعت على المهندسين وغيرهم من اهل النفط وانعكس ذلك على المتقاعدين الذين لم تزد رواتبهم، والمتقاعد يهبط معاشه عند تقاعده من 1500 الى 800 دينار، وخلق فرص العمل ليس بالتقاعد فقط وربما من خلال ايجاد فرص بسبب المشاريع.
الحكومة قالت ان مطار مبارك سيخلق 30 الف فرصة عمل فهل الحكومة اهلت الكوادر وقالت عن القمر الصناعي فهل الدولة جهزت الكوادر وخلق فرص العمل من خلال الاستثمارات.
عادل الخرافي: اين الحكومة؟ لماذا لم تقدم خطة عمل واستراتيجيتها؟.
عبد الحميد دشتي: منذ 2002 وهناك قرار بمعاملة رجال المطافئ كعسكريين، ورجال الجيش يهيئون لمواجهة لا قدر الله خطر خارجي والمطافئ يوميا في حريق مثل الشدادية وغيرها.
لابد ان يقدر عطائهم، فوجئنا بحرمانهم من مكرمة اميرية، ولابد ان نصدر توصية يعاملون بذات المزايا، وفي البطالة أوصي بإحالة من امضى 30 عاما الى التقاعد، عطوهم امتيازات ومغريات تعيينهم لابد من اصدار توصيات بمنح من تجاوزوا 30 عاما في الخدمة امتيازات.
صالح عاشور: مشكلة البلد المستشارون في مجلس الوزراء او الديوان الاميري، مجلسنا كذلك نحن موجودون في المحكمة الدستورية بسبب المستشارين اول من يجب ان يحال الى التقاعد المستشارون في الديوان الاميري الذين يدخلون البلد من مشكلة الى مشكلة، هؤلاء عليهم بالتقاعد المبكر لانهم لا يفقهون، المطافئ قرارهم واضح والفتوى والتشريع قررت تعديل وضع العاملين في المطافئ واعتبارهم عسكريين، ويجب تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ان كنتم تريدون احالة من امضى 30 عاما في الخدمة الذي يجيز العمل حتى 65 عاما والاولى احالة غير الكويتيين الذي بلغت خدمة بعضهم 40 عاما، اي وزير يحيل الكويتيين ويبقى على غير الكويتيين راح نحمله المسؤولية السياسية، ومو صحيح ان هناك كويتيا يتقاعد ولا يأخذ دينارا.
احمد لاري: هناك تناقض مجلس الوزراء يقول راح نحيل من امضى في الخدمة 30 عاما الى التقاعد، وزير التربية يقول ان الامر لم يحسم، هناك تناقض تسبب في قلق واحباط الموظفين، اعطوهم مهلة سنتين وسنقدم اقتراحا بذلك، والاداء ينعكس بوضوح في وزارة التربية، اما الاطفاء في مجلس الوزراء فرق بين العسكريين والاطفائيين رغم مكرمة الامير، مجلس الوزراء يقول من حولوا من مدنيين الى عسكريين لا يمنحون المزايات من اين اتوا بهذا.
خالد العدوة: القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء يتناقض مع قانون التأمينات وهو مقبلون على زلزال كبير في المناصب الاشرافية، الدول المتقدمة تمازج بين الخبرة والدماء الشابة نحن نذهب بالخبرة الى المقصلة.
والحكومة ليس لها قدرة على التمييز، والمستشارون يعملون لمصالحهم وبعضهم طبقة فاسدة تعمل لمصالحها وتورط السلطتين، ماذا نفعل الحكومة التي زجت بالخبرات العملية في أتون نكران الجميل.
وما حدث مع الاطفائيين قرار متخبط، وهم يجب ان ينصفوا.
سعدون حماد: من تقاعد من الاطفائيين قبل 2002 لم تشملهم الرواتب الاستثنائية ويجب انصافهم وهم 60 حالة فهل عجزت الحكومة عن ذلك، مجلس الوزراء عين في النفط 4 أشخاص أمضوا في الخدمة اكثر من 35 عاما وفي التربية هناك 1830 سيحالون الى التقاعد كيف يعوضون، ما يفتح الامر الى استقدام عمالة من الخارج، ونطلب من المجلس ان يناقش مباشرة القرض الاسكاني.
يوسف الزلزلة: القرارات التي تخرج دون دراسة ستكون نتائجها غير صحيحة، رجالات الكويت الذين امضوا سنوات عمرهم لخدمة الكويت، الامر الطبيعي ان نكرمهم ونسخر امكاناتنا ليشعرون بالحياة الكريمة.
وامر طبيعي ان نقدم زيادة رواتبهم الى 30 في المئة لماذا تزعل الحكومة، نحن لدينا في وزارة التربية خبرات رائدة والتربية مهنة وليست وظيفية، اكبر خطأ ان ندفعهم الى التقاعد، اذا كانت هناك قرارات سابقة، لا يجب ان نعالجها بخطأ، وعلى الحكومة ان توقف قرار احالة من امضى 30 عاما الى التقاعد.
صلاح العتيقي: من الظلم ان نفقد الخبرات بحجة احالة من امضى 30 عاما في الخدمة للتقاعد، ونطلب تأجيل القرار ودراسته دراسة كافية، وتوحيد نهاية الخدمة مشكلة عويصة من هناك من بأخذ 24 شهرا والبعض يحصل على 18 شهرا وفي النفط يحصلون على مكافآت عالية، وفي الاطفاء هناك من تقاعدوا ولم يشملهم منح 18 شهرا.
معصومة المبارك: املنا ان تكون الحكومة متواجدة ومعذور من هم خارج البلد، خصوصا اننا نناقش المناصب الاشرافية واحالتهم الى التقاعد، كنا نأمل ان يكون هناك بيان حكومي حول التقاعد الاجباري الذي يتنافى مع قانون الخدمة المدنية الذي يتيح العمل حتى 65 عاما وهل حسبت الحكومة حساب من يلجأ الى القضاء، هل اعتمدت الحكومة على دراسة معينة عندما اقدمت على هذا القرار الجائر، هناك من ستتقلص رواتبهم عند التقاعد ونحن في اللجنة التشريعية اقرينا اقتراحا بزيادة الراتب التقاعدي الى 30 في المئة.
طاهر الفيلكاوي: من امضى 30 عاما في الخدمة يحال الى التقاعد هل يصح ذلك معنى ان الكويتي يتقاعد عند 52 عاما وهم قمة العطاء.
عبد الله المعيوف: قرار مجحف ومتخبط احالة من امضى 30 عاما الى التقاعد، ولا اعرف ما الذي دفع الحكومة الى ذلك، ومن يسد النقص في المناصب، من يعمل في مثل هذه الاجواء، هل هناك دراسة ام انه قرار عشوائي، ليس لدينا مشكلة ان كان القرار اختياريا، لكن ليس اجبارا، والحري ان نوجد مكافأة الموظفين حتى يكون هناك عدل، ونحن والحكومة ما نعطيهم من كيسنا واستغرب عدم مساواة المطافئ بالعسكريين حتى انهم لا يرسلون الى العلاج بالخارج.
فيصل الدويسان: قررت الحكومة ان تقيم مذبحة ممالك جديدة وبعدها تنهض بمصر فإذا الحكومة نقصد ان تتخلص من الترهل فمرحبا بذلك.
وعلينا ان نعوض هؤلاء، ولكن الحكومة ان تطبق القرار على مستشاريها وتبدأ بالمقربين اليها وغير الكويتيين مع احترامنا لهم.
هاني شمس: الحكومة ليس لديها دراسة واضحة حول موضوع تقاعد من امضى 30 عاما في الخدمة، وكان الحري بها ان تأتي ببيان اليوم لانها تعرف ان المجلس سيناقش الموضوع، وكأن الحكومة تريد الانتقام من القياديين بعد جلسة البطالة وعلى الحكومة ان تبدأ بالوكلاء والوكلاء المساعدين يجب ان يحال هؤلاء الى التقاعد قبل المناصب الاشرافية.
نواف الفزيع: رجال المطافئ لماذا لم تتم مساواتهم مع العسكريين، وكنت اتمنى وجود وزير الدولة لأسأله عن سبب تأخر مجلس الوزراء في مساواة رجال المطافئ رغم ان القرار منذ 2011 وهناك 60 حالة واحدهم اقدم اطفائي بلغ من العمر 100 عام وتبون نصدقكم، و30 عاما يحالون الى التقاعد، لماذا نفرغ المؤسسات من ذوي الخبرة، وزارة التربية ستعاني وفقا للقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لان كل المديرين والموجهيين يحالون الى التقاعد.
احمد المليفي: لدينا مشكلة في التعامل مع الوظائف، ولا توجد مسطرة لتقييم الاداء، ممكن ان موظفا خدم 30 عاما ولكنه افضل من موظف خدم 10 سنوات المشكلة في الحكومة انها تتخذ القرارات وفقا للمحسوبية والمجاملة، نحن مع الدماء الجديدة ولكن ليس بهذه الطريقة، لابد من تهيئة الموظفين من خلال دورات هذه قرارات راح تدمر البلد.
الوزيرة رولا دشتي: مجلس الوزراء لم يأخذ قرارا وانما اعطى توجيها للمناصب الاشرافية وعموما هو حق اصيل للوزير المعني وهو من يقر وليس مجلس الوزراء من اتخذ القرار، من اجل اعطاء فرصة للدماء الشابة.
بحكم قانون التأمينات يخرج الموظف الى التقاعد في سن 65 عاما ويحق للوزير ان يحيل الى التقاعد كل من له التقاعد، وهو حق اصيل للوزير يستخدمه كلما رآه لمصحلة العمل، وكل وزير يتخذ القرار المناسب، اما الاطفائيون فإن الحكومة تلتزم بما يأتي في الحكومة الاميرية حرفيا، ما جاء بشأن العسكريين وليس الاطفائيين ونحترم توجيهات صاحب السمو ونطبقها بحذافيرها.
خليل عبد الله: اكتشفنا انه لم يكن هناك قرار وانما توجيه، اما قول ان الوزير يمتلك الحق فهذا مو صحيح، انا خدمت 30 سنة وليس هناك قانون يلزم على ذلك، ما هي النتيجة من نقاشنا.
علي العمير: كلام الوزيرة يثبت التناقض وان كل من يحال الى التقاعد يلجأ الى القضاء، ونحن نحترم صاحب السمو وان الامير اقتصرت مكرمته على العسكريين.
عبد الله التميمي: اخطاء جسيمة اذا احالت الحكومة المناصب الاشرافية الى التقاعد وحدث فجوة في الداخلية والدفاع عندما أحالوا الخبرة الوسطية الى التقاعد.
نواف الفزيع: الفتوى والتشريع الصرعاوي يقول انهم يستحقون المكرمة الاميرية واقصد الاطفائيين يا رولا هذا الكلام غير صحيح والا كلام الفتوى غير صحيح.
الوزيرة رولا: مجلس الوزراء لا يحق له ان يأخذ قرارا بإحالة الافراد الى التقاعد، المادة 71 من قانون الخدمة المدنية منح الوزير المختص الصلاحية باتخاذ قرار التقاعد، هناك طلب من رجال الاطفاء المتقاعدين 21/2/91 حتى 2002 ان يطبق عليهم ماطبق على العسكريين. ليس لهم حق في المكرمة الاميرية والفتوى والتشريع اعطت رأيا في ذلك رجاء لا نخلط الموضوع.
خليل الصانع: لابد من وضع مسطرة واحدة في كل المؤسسات عند التقاعد ويطبق القانون على الجميع.
عادل الخرافي: كنت اتمنى ان تكون الجلسة افضل من ذلك، لدى الحكومة جهاز كبير ولابد ان تعد الحكومة حتى لا نخلط الاوراق.
عبدالله المعيوف: يا رولا انتم لا تطبقون تعليمات سمو الامير، سموه اعطى تعليماته بشأن الضباط المتقاعدين وانتم استثنيتم العمداء، وهناك وزراء يعينون اقرباءهم.
يعقوب الصانع: الغاية من المكرمة اعطاء العسكريين فهل الفتوى لها كلام ومجلس الوزراء له كلام؟.
الامين العام يتلو توصيات بعد المناقشة
1 - منح نهاية الخدمة للموظف تقدر 24 راتبا شاملا او منحة مهلة سنتين قبل احالته الى التقاعد.
2 - اعداد تقرير عن اجراءات الحكومة.
3 - اعداد الحكومة مذكرة قانونية للفتوى والتشريع حول قرار الحكومة بالإحالة القسرية الى التقاعد.
الوزيرة رولا دشتي: الحكومة تمتنع عن بعض التوصيات.
الامين العام يتلو توصية مساواة الاطفائيين بالعسكريين.
الوزيرة رولا دشتي: الحكومة احالت الموضوع الى اللجنة القانونية وسنحيل الموضوع هذا أيضا.
وانتقل المجلس الى تقرير لجنة الشكاول والعرائض بشأن تكليفها بالتحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة.
رولا دشتي: ارجو تأجيل مناقشة التقرير حتى حضور وزير النفط حتى يرد على النواب.
حسين القلاف: التقرير فيه إدانة ابن الوزير ما هو موقف مجلس الوزراء؟.
يا دكتورة رولا لجنة التحقيق ادانت الترقيات الاخيرة في النفط، وايضا تعيينات تمت بعد استقالة وزير النفط.
خالد الشطي: اذا تعطي الوزيرة رولا ان التعيينات والقرارات لا تحصن اداريا انا اخشى ان الحكومة تراهن على عنصر الوقت، ان عطونا وعد عدم التحصن فنحن مع التأجيل الى الجلسة المقبلة.
خليل عبد الله: هناك تقرير خرج من لجنة التحقيق في شركة النفط الحكومة والمجلس ما يدرون عنه.
سعدون حماد: اذا اعطينا الحكومة مجالا حتى الخميس المقبل ستحصن الترقيات اداريا.
الرئيس الخرينج: هناك طلب حكومي بالتأجيل فلنصوت.
الوزيرة دشتي: وزير النفط خارج البلاد وفي مهمة مع رئيس الوزراء وحتى يحضر الوزير الشمالي سينفذ طلباتكم، وحتى لا نلعب على عنصر الوقت ولا نحسن القرارات اداريا، والتقرير الذي خرج مثمرا وهناك تقرير من اللجنة التي شكلها الوزير السابق هاني حسين والقرار قراركم.
الرئيس: انت قمت باعادة الكلام من يوافق على طلب الحكومة يرفع يده 9 من 34 عدم موافقة على طلب الحكومة في التأجيل وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشكاوى.
المقرر عصام الدبوس:  التوصيات التي خرجت بها اللجنة اوصت بإلغاء نظام الترقيات وتكون القرارات وفقا لعدد سنوات خبرة الموظف الاجمالية.
التقييم السنوي منح التميز لاصحاب الشهادات العليا عدم المفاضلة بين الذين يحملون الشهادات نفسها.
والغاء التعميم 20/2012 الخاص بشركة نفط الكويت وتشكيل لجنة جديدة لا يدخل ضمن اعضائها من سبق في لجان اخرى.
سعدون حماد: تقرير لجنة الشكاوى جيد وهناك حالات كثيرة جدا من الترقيات غير صحيحة ولابد ان يكون للمجلس قرار واضح في التقرير.
حسين القلاف: البعض يقول ماذا نستفيد اذا الوزير غير موجود، التحقيقات في الترقيات والتعيينات ترعب المسؤول اذا طرح في مجلس الامة، وانه لم يناقش معناه، وان لم يتم تحصين الترقيات راح تتحول التهمة من الشركة الى مجلس الوزراء لانه تلاعب وعلى رأسهم رئيس الوزراء.
مجلس الامة سند المواطن، لا تتصورون ان المجلس في جيب الحكومة وهناك من يقف مع الحكومة وهناك من يقف مع الحكومة في الحق والباطل.
خالد الشليمي: لا شك ان التعيينات حق أصيل للحكومة ولكنه خاضع لمجلس الامة، ان كان هناك مخالفة دستورية قاموا بدوركم كأعضاء مجلس الامة بدلا من التوصيات، نحن لا نشكك في من تم تعيينهم، اذا هناك خلل وقضت فيه الحكومة مارسوا صلاحياتكم ليشا البربرة.
الوزير الذي اخل في التعيينات يستوجب بدلا من الكلام نحن نحترم تقارير اللجان ولكن يجب ان تفعل.
اذا كانت هناك مخالفات حقيقة يوضع الوزير على المنصة او ان يلجأ المتضرر الى القضاء.
حسين القلاف: ما ذكره الشليمي ان النائب يمارس دوره في الاستجواب، نحن كلفنا بالتحقيق في لجنة العرائض ومحاسبة وزير النفط شغل المجلس، واذا مضى اسبوعان وتحصن القرارات، وانا اقسمت ان القضية ستتحول من شركة النفط الى مجلس الوزراء والمطلوب ايقاف القرارات.
عبد الحميد دشتي: مستحقة احالة الترقيات الى لجنة العرائض، وعدم تقديم الاستجواب الى وزير النفط السابق اختلط الحابل بالنابل نتيجة العبث.
ويجب ان يكون من تسبب في ذلك بالزنزانة، وطلبنا تشكيل لجنتين تحقيق حول ذلك وتبين ان نظام الترقيات والمفاضلة سيئ جدا ويجب الالتزام بالدستور والقانون وزارة النفط صندوق بيت اسود يجب حل رموزه.
خالد الشطي: الثروة الوحيدة هي النفط ونحن نناقش لا يوجد سوى ثمانية نواب ووزيرة وتقرير الشكاوى اعد بنزاهة، كنت اتمنى من يعترض على التقرير ان يقارع الحجة بالحجة، ولكن من يؤيد يؤيد والانسحابات تتوالى واصبح منظر المجلس والحكومة غير حضاري، اتمنى ان يصدر قرار التوصية تعتبره مبدأ للتعاون.
من أجل انصاف الموظفين الذين ظلموا من قرارات الترقية.
احمد لاري: نسجل شكرنا للجنة العرائض للتقرير المعد بشكل راق، والافادات كلها موجودة ، والتوصيات تصب في صالح المظلومين، فهناك من مستحق، ونريد ان نسمع رد الحكومة حول هذه التوصيات والترقيات.
عصام الدبوس: ما يختص بتقرير اللجنة المكلفة من الوزير السابق والتي يترأسها عبد الوهاب حصلنا على وعد بتسلم التقرير، ولم يصلنا الى الآن، ونؤكد ان ليس جميع من تولى المناصب لا يستحق.
خالد الشطي: صدر قرار بترقية 60 موظفا من المحكمة اذا وجدت مناسب في المفاضلة يتم الغاء القرار بالكامل، يجب الغاء التعميم بالكامل.
حين القلاف: وضعنا اسباب الالغاء ومن لم يرد اسمه بالقرار معناه انه لا يشمله الالغاء، وان عدد الموجود في القاعة ليس هذا العدد الذي جاء يراقب، الوزير يقول قرأت من الصحف وهذه مصيبة.
احمد لاري: النائب الدبوس ذكر ان تقرير الدراسة لم يسلم. وتوضيح الغلاف واضح بخصوص تمييز المستحقين وان حقهم محفوظ، وننتظر من الحكومة رد واضح.
عبد الله المعيوف: اللعب في الترقيات شمل كل وزارات الدولة، الى متى هذا الظلم في الترقيات واضح في الترقيات ووزير النفط قبل مايمشي خاربها في التعيينات.
الرئيس الراشد: لا يوجد نصاب.
يعقوب الصانع: اسجل شكري للجنة العرائض الشكاوى وتقرير جيد يكاد ان ينطق ب؟؟؟ التجاوزات في الترقية.
الوزيرة رولا دشتي: ابلغ الزملاء النواب ان اللجنة التي شكلها وزير النفط السابق شركة النفط باشرت اعمالها وهناك 18 شخصا يخضعون حاليا للضوابط الجديدة.
المقرر حسين القلاف: الضوابط الجديدة تأتي وفقا للمساواة، واننا يجب أن اقول ان صاحب الجهد الاكبر في التقرير الزميل خالد الشطي.
سعدون حماد: اللجنة ثبتت 19 من أصل 58، الضوابط ان اللجنة تقيم الموظف بـ 70 في المئة هذه اللجنة في عهد هاني حسين، عملوا فيها في الترقيات في مؤسسة البترول ونفط الكويت.
علي العمير: اشارك الاشادة بالتقرير، التوصيات لا تعكس ما كتب بالتقرير، لا تحتوي على محاسبة من اوقع التظلمات على الموظفين.
عبد الله التميمي: الوزير السابق هاني حسين وسامي الرشيد فجرا ازمة ترقية 54 رئيسا ونرجو التصويت على قرار اللجنة بإيقاف الترقيات.
يجب ايقاف القرار الذي يطلع باكر.
صالح عاشور: التقرير يبين مدى التعدى على اللوائح والضوابط ومثال على المحسوبية ومبدأ تكافؤ الفرص غير موجود، ويبين ان المسؤولين في النفط زودوا اللجنة بمعلومات غيرصحيحة.
الرئيس: لا يوجد نصاب من أجل التصويت على التقرير.
حسين القلاف: يا دكتورة رولا ماكو غيرك انتبهوا ان التقرير يفتح عينكم على المحسوبية مثل البعض اللي ترك القاعة وقعد في الاستراحة حتى يبين لجماعة انه لم يشارك.
علي العمير: من اخذ الترقيات بوجه حق حوالي 30 شخصا ولكن التقرير لم يذكر اللجنة التي شكلت ولم يحاسب.
يوسف الزلزلة: اللجان المهنية التي كانت سببا في التكلم، اعضاء اللجان ترقوا وهم سبب الفساد انتم في تقريركم كيف تعاملتم معهم وكيف يترقون وهم سبب في الظلم؟.
الرئيس: احالة التقرير الى الحكومة «موافقة».
صالح عاشور: الجلسة الماضية تمت الموافقة على مناقشة ثلاثة قوانين وهي بدل الايجار والقرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.
الرئيس: اجل  التصويت.
صالح عاشور: اقرأ الطلب، لازم نناقش القوانين الثلاثة.
نبيل الفضل: اوجه كلمة للحكومة وللأخت رولا ان هناك جمعات قررت مقاطعة البضائع الإيرانية هذه قرارات سياسية اذا جميعة بنيد القار قاطعت البضائع السعودية راح تسكت لها.
الرئيس: اولا نصوت على التعليم التطبيقي ثم الحسابات الختامية ثم الاتصالات الختامية ثم الاتصالات ثم التشريعات الالكترونية.
يوسف الزلزلة: بناء على الطلب الذي قدم باتيان اللجنة المالية ببدل ايجار القرض الاسكاني وعلاوة الاولاد.
الرئيس: لم نصوت عليه.
سعدون حماد: لم نصوت على التشريعات الالكترونية.
التشريعات وراع علينا اليوم تبون نسلقه احناما وافقنا عليه ولم نصوت الا اذا رولا وافقت بروحها.
هاني شمس: القرض الاسكاني يجب ان نعرضه اولا.
عبدالله المعيوف: نقعد للساعة الرابعة وننجز كل القوانين اللي على الجدول.
الامين العام يتلو تكليف اللجنة التعليمية حول شكاوى في المعهد التطبيقي «موافقة».
وانتقل المجلس الى مناقشة الحسابات الختامية للوزارات والهيئات ذات الميزانيات الملحقة.
علي العمير: الحسابات الختامية منذ 99 أين كانت كل هذه السنوات.
عدنان عبد الصمد: لجنة الميزانيات عقدت عشرات الاجتماعات منذ 2000.
عقدت اللجنة اجتماعات موسعا مع الوزراء المعنيين وحضره ايضا رئيس مجلس السابق، واجتمعت مع الدكتور محمد العفاسي رحمه الله، وشارك في الاجتماعات ديوان المحاسبة، وترأس لجنة الحسابات الختامية صاحب السمو حفظه الله وكان وقتذاك وزيراً للخارجية.
الراشد: ترفع الجلسة نصف ساعة للصلاة.
واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند الساعة 12:48 ظهراً وبادر الامين العام بالتصويت نداء بالاسم على الحسابات الختامية.
الحضور: 39
موافق: 38
عدم موافقة: -
امتناع: 1
الرئيس: موافقة على الحساب الختامي ومحال الى الحكومة فهو لا يحتاج الى المداولة الثانية.
عدنان عبدالصمد: 82 مشروع قانون تمت الموافقة عليها انه انجاز ولا ننسى دور أعضاء المجالس السابقة، وأرجو من الحكومة هناك اجراءات حكومية مالية يجب ان تتم الآن بعض الأرباح في المؤسسات المستقلة إلى خزانة الدولة والتوصيات الواردة في التقرير هامة جداً، والبعض يتساءل اشلون 82 تقرير في جلسة واحدة، في مجلس 81 تم اعتماد الحسابات من 76 الى 81 وبعد الغزو اعتمدت الحسابات من 86 الى 92، ونحن لم نأت بالحساب الختامي الأخير وان شاء الله ان عطانا الله عمر وعطا المجلس عمر راح نقدمه في دور الانعقاد المقبل.
الوزيرة دشتي: جهد كبير قامت به لجنة الميزانيات والحكومة ستأخذ بالتوصيات الموجودة في التقرير.
يعقوب الصانع: صوتنا بالإجماع لأننا نثق برئيس وأعضاء لجنة الميزانيات وهي لديها القدرة الفنية والقانونية.
عبدالله المعيوف: جهد كبير بذله النائب عدنان عبدالصمد بشأن الحسابات الختامية ونحن في لجنة الميزانيات استفدنا منه كثيراً.
نواف الفزيع: قدمنا طلباً بتقديم بند التعديلات على صندوق المعسرين الآن ويناقش بعد الحسابات الختامية.
وانتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون انشاء هيئة تنظم الاتصالات وتقنية المعلومات.
المقرر علي العمير: من التعديلات ان تكون ميزانية الهيئة ملحقة «موافقة»، وهناك ايضاً تعديل في المادة الثالثة مزود الخدمات قال لهم جميع الأطراف أيضاً تعديل بتحديد وتحديث سقف الأسعار «موافقة» والمادة الثامنة وضع الخطط والبرامج المتعلقة بترتيب السياسية العامة للدولة، والموقع على التصاريح وتقديم خدمات الاتصالات للمسافرين بناء على الإعلان عن التراخيص وشروطها «موافقة».
عادل الخرافي: اتوجه بالشكر لنبيل الفضل صاحب الاقتراح واشكر رئيس اللجنة علي العمير، ودور عدنان المطوع.
علي العمير: الوزير يتولى الإشراف على مجلس الادارة وهم 7 أعضا والوزير لا يترأس مجلس الإدارة.
الرئيس: الآن التصويت على المداولة الثانية.
ووافق المجلس بإجماع الحضور 38 عضواً على المداولة الثانية وأحيل الى الحكومة.
علي العمير: نشكر الجهد الذي قدم ونشكر النواب على الموافقة.
نبيل الفضل: نشكر الفزيع والعمير اللذين شاركاني في تقديم القانون، ونتمنى أن يساهم هذا القانون في إصلاح الاتصالات.
محمد الجبري: نشكر مابذل من جهد ونشكر رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد ونأمل استعجال قانون «B.O.T» وياحبذا لو اجتمعت اللجنة المالية على هامش الجلسة لمناقشة القانون ويعرض في جلسة الغد كي يصوت عليه بمداولة أولى.
سعدون حماد: نرجو من الرئاسة ان تدخل مباشرة في القوانين المدرجة.
يعقوب الصانع: قانون الاتصالات يدفع بقانون التشريعات الإلكترونية.
الوزيرة رولا: قانون مهم يتعلق بقطاع الاتصالات ونثمن الجهود التي بذلت في لجنة المرافق، شكراً على تعاون المجلس.
عادل الخرافي: نشكر وزير المواصلات سالم الأذينة.
خليل عبدالله: اذا لم نحاسب على تنفيذ القانون فنحن ساهمنا في الفوضى وهيمنة التجار على قطاع الاتصالات.
انتقل المجلس الى تقرير اللجنة التشريعية حول الاقتراحين بقانونين باصدار المعاملات الإلكترونية.
المقرر يعقوب الصانع: الحكومة الإلكترونية تستوجب اصدار مثل هذا القانون واستدعت التشريعية من جهات حكومية واطلعت على التوصيات النهائية ووافقت اللجنة على المشروع.خالد الشليمي: هذا القانون يساهم في فض النزاعات ونتمنى ان يأخذ القانون حقه إعلامياً، الكثير من المحامين لن يتنبهوا للقانون.
أحمد المليفي: القانون يزيل عقبة أمام الحكومة الإلكترونية منذ تعاقدنا مع سنغافورة كان العائق امام البيروقراطية التي سيقضي عليها هذا القانون وهي منبت الفساد والمحسوبية.
سعود الحريجي: القانون يحتاج الى التغلب على الفساد الاداري والزام الحكومة بالتدريب المسبق والتعامل مع القانون.
عادل الخرافي: اشكر يعقوب الصانع لكيفية اصدار القانون الذي استخدم النظرة العملية والآلية الجديدة عمل مؤتمر، وشرفنا أمير البلاد ورعى المؤتمر ودعمه رئيس المجلس فنيات القانون ستؤكد ان الكويت لا يوجد فيها اضطهاد ولا تكمم الأفواه، أهنئ المجلس أن يكون هو المبادر في مثل هذا القانون والمؤتمر.
علي العمير: قانون فيه نوع من التطوير على مستوى مجلس الامة وعلى المستوى العام، واليوم أبلغت التقارير وهو قانون مهم والكويت ليس لديها مثل هذا القانون رغم وجوده في كل الدول.
سعدون حماد: مو زين على الرئاسة سلق القانون، والمشروع موجود من 99.
يعقوب الصانع: هذا القانون تقول موجود من 99 أنت تناقض نفسك، قانون يقضي على الواسطات وتقول 96 مادة وهو 46 مادة وهذه مداولة أولى.
خليل عبدالله: شكراً لمن قدم الاقتراح المتأخر من 15 عاماً، هذا القانون يعطل مشاريع الحكومة الإلكترونية.
نحن نعيش في عالم الأنظمة الذكية، ولابد ان نواكب التطور.
يوسف الزلزلة: في عام 99 طلب منا المشاركة في الحكومة الالكترونية وكنا في كلية العلوم الإدارية ولكن منذ ذلك العام لم نستطع ان ننجز شيئاً وهذا القانون نقطة الانطلاقة نحن في مجلس سرعته ماكينة فيراري والحكومة ماكينتها فليكس 66.
الوزيرة دشتي: نطلب شطب بعض الكلمات التي ذكر بحق الحكومة.
الرئيس: لا إساءة فيها والفليكس ضمن شركة البورش، الآن التصويت على المداولة الأولى.
الحضور: 44
موافقة: 39
عدم موافقة: 1
امتناع: 4
موافقة على المداولة الأولى.
الأمين العام يتلو طلب تقديم قوانين علاوة الأولاد والعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الوطنية وزيادة علاوة الأولاد 100 والقرض الاسكاني، وتلا طلب تقديما القرض الإسكاني على مسوده، وتلا طلب تقديم قانون «B.O.T» ليناقش الثلاثاء المقبل.
المقرر يوسف الزلزلة: القانون الأول يتعلق بعلاوة الأولاد وتكون 75 ديناراً شهرياً ولا يزيد عدد الاولاد على سبعة ارجو تثبيت القانون بالمضبطة.
الرئيس: هناك اكثر من مقترح يدمج في قانون واحد.
الوزيرة دشتي: الحكومة معترضة على موضوع بخصوص زيادة علاوة الأولاد واذا ظلينا على هذ النهج راح يأتي عجز في الميزانية في عامي 2021 و2030م، أتمنى من المجلس ان يعيد النظر في الموضوع فنحن مع الأسرة الكويتية، ميزانية الدولة 21 ملياراً وغالبيتها تذهب الى الرواتب، هناك الكثير من الميزانيات بدل إيجار والقرض الاسكاني واتمني النظر من أجل الأجيال الحالية والقادمة، هناك هدر في أماكن أخرى، نعالج الهدر وفقاً للأطر الصحيحة.
يوسف الزلزلة: الكلام ناقشناه مع الحكومة ساعات وهي المتسببة لانها لم تراقب الأسعار، الآن يبون يورطونا بالنقاش خلونا نصوت وسننجز القانون ولا ينطلي عليكم كلام الحكومة.
رولا دشتي: مسؤولية وطنية على الجميع، هناك فوائد مالية في الميزانية ولكنها لا تستمر ولكن هناك عجز حقيقي يبدأ آخر 2021 الى 2030 بعض السيناريوهات تقول ان الكويت ستستدين الزيادة في علاوة الاولاد ستؤثر على الميزانية العامة وستتأثر الاسر مستقبلاً.
يوسف الزلزلة: خل تسولف كتر ما تبي وراح نصوت.
رولا دشتي: اننا نصوت على ثروة الاجيال القادمة 50.2 في المئة من المواطنين أعمارهم اقل من 21 عاماً، ليس لهم صوت.
يوسف الزلزلة: لا تقص عليكم الحكومة صوتوا لا تفتح الباب يا المعيوف.
عبدالله المعيوف: اتعجب من كلام رولا دشتي أنتم مراقبين الايجار تناقضين نفسك.
وزير الصحة وقع مناقصتين بالملايين اليوم تقولون مو عندنا ميزانية، دفعتم للداو مليارين.
عبدالله التميمي: كلام رولا مئة في المئة ولكنه لا يلامس الواقع واذا كان علاوة الاولاد تسوي هدر اخذوا من التاجر واعطوا المواطنين راقبوا الهدر العام في المناقصات، وزير انحاش بعد دفع غرامة المليارين.
عدنان المطوع: متقاعدون يأخذون نصف مليون ما فيه قال لهم لا، مستشارون يأخذون بالملايين، الحريق في الشدادية ما حد حاسبهم، وين الرؤية الحكومية المستقبلية تبون ما نقف مع المواطن المسكين.
بدر البذالي: منح علاوة الأولاد بموجب الدستور الكويتي، كلامك يدينك كوزيرة بسوء التخطيط، ما هي الاستثمارات داخل الكويت؟ تقول الوزيرة ما عندنا غير الخطوط الكويتية.
خالد العدوة: ما ذكرته الوزيرة نعم نشوف الهدر في كل مكان.
نحن من خسارة الى خسارة الزيادة مستحقة ولنصوت.
سعدون حماد: أخ الرئيس نصوت.
خليل عبدالله: بالله شفتوا خطة مثل ما قالت الوزيرة لا تتجرأ على المواطن الكويتي البسيط فلتتجرأ على التجار.
مشاري الحسيني: الهدر ما يطلع إلا على المواطن البسيط وينكم عن الصفقات كيف يتم تحصين المجتمع أمنياً، هناك دعوة للماسونية في فندق شيراتون كيف شخصته.
عسكر العنزي: كل شيء زاد إلا علاوة الأولاد حليب طفل وبامبرز ما تكفي اتصور رولا يجب ان تتكلم عن التجاوزات المليارية.
طاهر الفيلكاوي: اؤيد كلام الوزيرة رولا الهدر يجب ان يتوقف، اعطاء المواطن 300 دينار هدر في الميزانية 6300 دينار حتى يبلغ 21 عاماً هدر في الميزانية، اعطاء الداو مليارين ليس هدراً في الميزانية.
عسكر العنزي: بالاجماع موافقون على الزيادة 25 ديناراً ماراح تضر، والدول المجاورة تأخذ اعانات ورولا آخر واحدة تتكلم عن ذلك.
محمد الجيري: هناك 3 اقتراحات الزيادة تكلف 825 مليون تدفع لمرة واحدة عن طريق التأمينات الاجتماعية والكويتيون يستحقون.
هشام البغلي: استغرب من الصحوة الحكومية المفاجئة على الهدر العام، والصحوة تأتي على المواطن البسيط، مليارات ضاعت، طبقوا قوانينكم.
فيصل الدويسان: باسم الشعب الكويت اهدى هذا البيت للحكومة أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس.
30 من 34 موافقة من حيث المبدأ.
الوزيرة رولا: نحن لا نختلف على ان تعيش الاسرة الكويتية عيشة كريمة ولكنها تكون دوماً وليس يوماً.
الحكومة تدفع للأسرة الكويتية 17 ألف دينار سنوياً ولا تشمل الصحة والتعليم والاسكان الموضوع خطير وهناك هدر في الميزانية وهل يعقل ان نزيد الطين بلة، ونشب البنزين على النار، يجب ان نكون واضحين مع الشعب، السيناريو المتفائل مو صحيح راح يكون هناك عجز 51 ملياراً بين العامين 2031 الى 2035.
انتاج الكويت من النفط وفقاً للسيناريو يحتاج ان يصل انتاج النفط الكويتي الى 4.5 ملايين برميل والانفاق الحكومي سيتقلص الى 6.8 بعدما كان 8.8 والله يستر، لابد ان نفي بمسؤولياتنا انظروا الى اليونان وإسبانيا.
حذرنا من هذا الموضوع ولابد من اعادة النظر في القوانين وندرس بموضوعية لدعم الاسرة الكويتية.
خلف ديمثير: بلى بلى.
عدنان عبدالصمد: ما تفضلت به رولا ممتاز وهو من باب اشهدوا لي عند الرئيس.
رولا دشتي: أخاطب زملائي النواب من مبدأ الأمانة وليس من باب الشهادة امام رئيس مجلس الوزراء وهذا الموضوع ليس مجاملة وانما حقائق يجب ان نعيها.
الرئيس: التصويت النداء بالاسم.
الحضور: 40
موافقة: 38
عدم موافقة: 1
امتناع: 1
الامين يتلو طلب استثناء من المادة 104
الرئيس: سيتم التصويت على الاستثناء وعلى المداولة الثانية «موافقة»
الحضور: 40
موافقة: 38
عدم موافقة: 1
امتناع: 1
موافقة ويحال الى الحكومة.
وانتقل المجلس الى تقرير الشؤون المالية بشأن الرعاية السكنية فيما يتعلق بدل الايجار.
المقرر يوسف الزلزلة: تعديل بخصوص قانون الرعاية السكنية ويصبح بدل الايجار من 150 ديناراً الى 250 ديناراً.
عبدالله المعيوف: التوصية للحكومة لن تأتي بنتيجة بخصوص ضبط اسعار الايجارات.
أحمد المليفي: انا لا اتفق مع زيادة بدل الايجار والقرض الاسكاني ونحن لا نستطيع نقيد السوق الحر وليس قانونياً الزام الاسعار بقانون، وهذا القانون مضرته اكثر من منفعته ولن يكون في صالح المواطن، المفترض ان نوفر الرعاية السكنية والتأخير غير مبرر، لأن هناك مافيا تريد السيطرة على العقار، لو يتم الافراج عن 5 في المئة من الاراضي لكانت هناك كويت اخرى.
عدنان عبدالصمد: نتفق على توفير الدخل للمواطنين، ولكن ما هي الآلية التي تحدد ضبط الاسعار، مجرد الحديث عن زيادة القرض او بدل الايجار ارتفعت اسعار الاراضي، الارض ارتفعت 400 متر وصلت الى ربع مليون في المناطق الجديدة مثل ابوحليفة والامر سينسحب على الشقق المملوكة مع زيادة بدل الايجار، سمو الامير طالب باعطاء الناس اراضي وهم تصلهم الخدمات وجربت في الجابرية وغيرها.
نواف الفزيع: 150 بدل ايجار هل تعادل اي شقة في الكويت، وزير الاسكان يتكلم عن توفير وحدات سكنية، المشكلة ليست في الاراضي والاسعار مرتفعه بسبب عدم رقابة الدولة على العقار وعدم تطبيق قانون الاراضي الفضاء اذا استطاعت ان نقلص انتظار الرعاية السكنية الى خمس سنوات راح ننظر في القوانين، ايجار شقة وصل الى 600 دينار.
خالد العدوة: نحن بين الواقع والتنظير، نحن دولة نظامها الاقتصادي رأسمالي التجار يستغلون نقطة الاقتصاد الحر بمعنى انك لا تستطيع الزراعة الحكومة واقفة مكتوفة الايدى.
عسكر العنزي: امانة ان هذه القوانين قدمت منذ الجلسة الاولى والأسرة الكويتية بحاجة الى الدعم سواء من خلال علاوة الاولاد او بدل الايجار.
مبارك العرف: بدل الايجار لن يكون ذا فائدة ان لم تراقب الحكومة ارتفاع الاسعار.
صلاح العتيقي: لست مقتنعاً بهذه الزيادات، لأني انظر لمستقبل افضل للأجيال المقبلة، 100 ألف دينار لن تأتي ببيت.
صالح عاشور: كل تبرير ان الزيادة ترفع الاراضي والايجار لان الواقع يؤكد كل الاسعار مرتفعة لا يوجد جدية ورؤية حقيقية لحل المشكلة، فلتقدم الحكومة رؤيتها وسنتفق معها.
خالد الشليمي: 250 ديناراً بدل ايجار يخفف بعض الاعباء، الرعاية السكنية يحصل عليها المواطن بعد 17 او 18 عاماً اين يذهب خلال هذه السنوات، يتزوج وينجب اطفالاً ماذا تقدم 250 ديناراً لانه يريد شقة لأولاده.
خليل عبدالله: الاسعار ارتفعت ولن يكون بدل الايجار هو السبب، ومجلس الامة ليس هو من لا يتوافق مع الحكومة، لكن التجار الجشعين هم من وراء الزيادة.
عادل الخرافي: المشكلة بطيئة في بنيتها التحتية مواد خام ترتفع قيمتها، ليش ما تفتح المصانع علشان تهبط الأسعار نحن كلما كانت بيوتنا طيبة المحبة صرنا مترفين والحكومة مترفة، انت سوي برامج ورؤية وحلي المشاكل.
المشكلة ان بناء الكويت ضعيف، لدينا تضخم ولا تلوموا المواطن اذا طلب الدعم.
الرئيس لا يوجد نصاب اذاً ترفع الجلسة الى الغد 11 صباحاً.