تحت رعاية وحضور سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد اقيم صباح أمس حفل افتتاح المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية وذلك في فندق الريجنسي.
هذا ووصل موكب سموه الى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد والقائمين على المؤتمر.
وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود وكبار المسؤولين بالدولة.
وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة ايات من القران الكريم ثم القى رئيس مجلس الامة كلمة قال فيها: ان يحظى مؤتمرنا برعاية ابوية سامية من لدن حضرة سمو الامير وهو المؤتمر الذي يعنى بالتشريع الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية وجميع ما افرزته العولمة من حداثة وتقدم وتطور علمي فلهذا دلالة عظيمة ورسالة ذات معنى جلي ان راس الدولة وكبيرها يولي عناية تامة لمتطلبات العصر ويواكب ببصيرته الثاقبة احتياجات الدولة والامة ليكونا في مصاف الدول والامم المتقدمة.
وأضاف لقد كانت ومازالت رغبتكم السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا تشكل مصدر الهام لنا وفي الوقت نفسه كانت تمثل لنا هاجسا في كيفية تنفيذ رغبتكم السامية وتطبيقها على ارض الواقع ولطالما تساءلنا ما الذي يؤخرنا او.. ما الذي ينقصنا لتحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره فالكويت بحمد الله وبفضل منه تملك كل المقومات التي تؤهلها لتحقيق هذا الحلم موقع استراتيجي فريد حكم رشيد استقرار امني اقتصاد متين بنى تحتية حديثة فوائض مالية دخل مرتفع مؤسسات دستورية نظام ديمقراطي مجتمع شاب همم عالية وغير هذا الكثير من المقومات التي تتمناها معظم الدول والشعوب.
وتابع الراشد فما الذي يؤخرنا عن تنفيذ هذا الحلم اطرح هذا التساؤل ولا اتوقع ان يكون الجواب ان التجاذبات والمماحكات وما يدور بين فينة واخرى من حراك سياسي هو السبب في ابطاء انطلاقة البلاد وتحولها مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
وزاد لايمكن لهذه الاجابة ان تكون محل اقناع كائن من كان ويستحيل ان تكون حجة وذريعة للتراخي والتقاعس فمجلس الامة وفي ظل كل ما سبق حقق خلال فترة وجيزة انجازات يمكن وصفها بالقياسية وبشكل لايدانيه او يماثله انجاز على مر تاريخنا البرلماني.
وأردف وفي مجال التعاون فان مجلس الامة لم يتردد او يتأخر في اقرار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الحكومة لتسيير اعمالها ولعل المؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية الذي انطلقت فكرته من مجلس الامة والذي يدار بتعاون وثيق ومشاركة فاعلة مع الحكومة يشكل ابهى صورة من صور التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واتدرك كل هذا يا صاحب السمو لم يات من فراغ ولم يكن وليد الصدفة اذ لولا توجيهاتكم السديدة ورغبتكم الاكيدة في تحقيق التقدم لهذا الوطن بعد ان حقق المولى عز وجل على ايديكم الرخاء والعيش الرغيد والحياة الكريمة لشعبكم الابي.. بات من الضرورة وضع اسس اكتمال دولة الرفاه بخلق منظومة عمل الكترونية تنقل الكويت من النمط التقليدي في مجال التعاملات وتقديم الخدمات الى عصر التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وقال اسدال الستار على هذا المؤتمر واختتام فعالياته تكون ساعة العمل قد ازفت وان اوان الفعل والتنفيذ،فالادراج اتخمت بالدراسات والتوصيات ومحاضر اجتماعات اللجان وفرق العمل وبات من المحرج ان نكرر انفسنا ونراوح في مكاننا لذلك نتعهد لكم يا سمو الامير والحضور شهود باننا سوف نحسن استثمار رعايتكم السامية للمؤتمر الوطني للتشريعات الالكترونية ونعدكم حفظكم الله ان نبادل تشريفكم لنا اليوم بتحية تليق بسموكم وبمقامكم الكريم فلا سبيل لنا الا النجاح وليس امامنا سوى النجاح ولن نقبل بغير النجاح وهو ما سيكون باذن الله تعالى وبتوفيقه.
وبعدها القى ممثل السلطة التنفيذية وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود كلمة قال فيها : اتقدم بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان الى سمو امير البلاد على تفضله وشموله برعايته السامية لمؤتمر التشريعات الالكترونية في الكويت انطلاقا من ايمانه بالتطوير وحرص سموه على الحفاظ على ريادة الكويت وهويتها واستقرارها.
وتابع الحمود واهم مايميز هذا المؤتمر هو التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ان هذا التعاون الوثيق بين السلطتين مبني على احترام الدستور الذي تنص احدى مواده على فصل السلطات في اطار التعاون والتازر بينهما.
واستطرد الحمود في موازاة ذلك يجب الحرص على الاستمرار فى تنفيذ خطة الحكومة الالكترونية لما لها من دور بارز فى مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية والشفافية وذلك من خلال اعتماد البوابة الالكترونية وصولا الى الحكومة الذكية مما يسهل منح التراخيص ومعاملات الدفع الالكتروني وتبادل المعلومات.
واستدرك لايمكن للتشريعات الالكترونية ان تكتمل من دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الإلكترونية التي تدخل ضمن خطة عمل الحكومة بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر حفاظا على مصالح الشركات وامن المواطنين فالمعدل السنوي لتكلفة الجرائم الالكترونية حول العالم بلغ 120 مليار دولار فى العام 2012 كما ان نحو 69 بالمئة من مستخدمي الانترنت تعرضوا لجريمة الكترونية.
وقال ان الحكومة الكويتية بجميع اجهزتها المعنية حريصة على ان تقوم باجراءات حازمة ضد المتجاوزين وان اي تشريع فى هذا الاتجاه سيسهل على السلطة القضائية القيام بدورها لجهة الاثبات والاختصاص المكاني وغيرها من الامور القانونية التى سيعالجها المؤتمر ايضا فى سياق جلساته التى ستتناول اضافة الى ذلك موضوع حماية حقوق المستهلكين والملكية الفكرية لنضمن حقوق الشركات ونستقطب الاستثمارات.
وأضاف لايمكن اختصار سياسة وتوجهات الحكومة للتشريعات الالكترونية في هذه الكلمة الا اني وقبل ان اختم كلمتي اسمحوا لي ان اشير الى ان المؤتمر سيتطرق الى موضوع النشر والبث الالكتروني في ظل تطور التكنولوجيا وغياب التشريع لتنظيم هذا القطاع فوسائل الاتصال الاجتماعي جعلت لكل مواطن مستخدم لهذه الوسائل صحافيا بينما للصحافة قواعدها وتقنياتها ومواثيقها التي تعطيها مصداقيتها في نقل الحدث بموضوعية وبعيدا عن اثارة ونشر الاخبار المغلوطة او غير الدقيقة نحن نرحب بمساهمة التكنولوجيا في توسيع افق الحريات التي نحرص جميعا على ان تكون حريات مسؤولة واصبحت الحاجة ماسة الى تنظيم اطر البث والنشر الالكتروني وهذا مايتم بحثه مفصلا ضمن هذا المؤتمر بالاستناد الى تجارب عالمية.
وختم الحمود كلمته قائلا: «اؤكد على دعم حكومة الكويت لمؤتمر التشريعات الالكترونية بالشراكة مع مجلس الامة الموقر وادعو الشباب الكويتي والقطاع الخاص والمستثمرين الى ان يثقوا باقتصاد الكويت ومستقبلها فالكويت دولة ديمقراطية رائدة فى مؤسساتها ومبادراتها يحكمها الدستور والقانون وحكمة قادتها ووعي مواطنيها لذا لايمكن الا ان نكون السباقين في مواكبة مقتضيات العصر ولاسيما التطور التكنولوجي والالكتروني وتشريعاته.
ثم القى المنسق العام للمؤتمر ومقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب يعقوب عبدالمحسن الصانع كلمة قال فيها:
يشرفني ان استهل كلمتي بان ارفع باسمي واسم جميع القائمين على المؤتمر خالص التقدير والعرفان لسمو امير البلاد على رعايته السامية لهذا المؤتمر الذي جاء التفكير في الاعداد له وتحضيره انطلاقا من الرؤية التنموية الطموحة لسموكم وتوجيهاتكم نحو تعاون كافة السلطات من اجل التوجه للعمل وترك الجدل للتغلب على المشكلات وتحقيق طفرة نوعية لخدمة الوطن والقضاء على البيروقراطية والنمطية التى تعيق مصالح المواطنين كخطوة اساس في تحقيق التنمية المستدامة التي ترتقى بالكويت الى مكانها الطبيعي في الريادة.
وأضاف الصانع لقد وضع القائمون على المؤتمر رؤيتكم السامية نصب اعينهم وحرصنا جميعا منذ اليوم الاول للاعداد لهذا المؤتمر والتحضير لفعالياته ان ياتي تعبيرا صادقا على تعاون كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية لنتبنى معا الحلول العلمية القابلة للتطبيق على ارض الواقع والتى تكرس مبدا الشفافية وسيادة القانون وفقا للاولويات المحددة التي تبناها المجلس ورئاسته الشابة وتم الاتفاق عليها مع السلطة التنفيذية كاولويات للعمل خلال تلك المرحلة وخير دليل واضح على ذلك تحقيق وانجاز ما نسبته 55 بالمئة من تلك الاولويات ثم جاء هذا المؤتمر تتويجا لهذا التعاون والتنسيق وليضع حدا لمحاولات التعويق ومحاولات افتئات سلطة على اخرى وهو نهج افرزته الممارسات السابقة ونتج عنها العديد من المشاكل العالقة في مجالات الصحة والاسكان والتعليم وعطلت عجلة الانتاج والتنمية وولدت لدى المواطن الشعور بالاحباط فى تحقيق الانجازات وهو الذي طالما كان يتطلع الى الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي القائم على النقد البناء بعيدا عن التجريح او المساس بالاشخاص او النيل من هيبة السلطات وتعطيل حركة التطوير والانتاج.
وقال ان هذا المؤتمر سوف يتيح طرح قضية وطنية غاية في الاهمية تاخرنا كثيرا نحو المضي قدما لتحقيقها لذلك كانت المبادرة الى اطلاق المؤتمر الذي حرصنا كل الحرص على تجمع فعالياته كافة سلطات الدولة ومؤسساتها واطياف المجتمع مع اجل تشارك الجميع في وضع رؤية متكاملة لمنظومة تشريعية الكترونية في اطار مناخ للحوار العلمي الحضاري يتناول الموضوع من كافة جوانبه ويطرح تحديات تطبيقه القانونية والفنية وتقويم الوضع القائم وصولا بعد ذلك لمنظومة تحقق الطموحات على غرار ما سبقت اليه الدول المتقدمة ولكن في اطار رؤية وطنية تحافظ اعلى الهوية الكويتية وتستهدى بتجارب الدول التي سبقت في هذا المجال اخذة في اعتبارها تلافي ما ظهر في تلك التجارب من نقص او قصور تشريعي وتداركه لتنشا منظومة تتسم بالاطار القانوني الواضح غير قاصر بل تضع ايضا في اعتبارها مواكبة التطور العلمي والتقني في المستقبل في عالم يشهد تطورات متلاحقة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
