قال الناطق الرسمي باسم تجمع عهد فيصل القناعي إن الشباب يجب أن يستفيدوا من التجربة التي مروا بها من خلال استغلال التيارات السياسية لحماسهم ورغبتهم الصادقة في الإصلاح، محذرا من خطورة المخطط الذي يسعى إليه بعض القوى السياسية وهو في انتقال الصراع بين الحكومة والمعارضة إلى صراع آخر.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها التجمع في ديوان عضوه سعد المعطش بالصليبخات، وتناولت المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد حكم المحكمة الدستورية المنتظر في 16 الجاري، وذلك تحت عنوان «المشاركة.. ضرورة».
وبين القناعي في كلمته أن هناك من يدعي بان الحكومة تلاحق خصومها السياسيين وأصحاب الرأي برفع قضايا عليهم أمام المحاكم، إلا إنني أؤكد إنه من واقع الاطلاع على السجلات الرسمية بان أكثر من رفع ويرفع قضايا خصومة من الكتاب والصحافيين والمغردين هم من المعارضة، بل إن قضايا الحكومة لا تشكل 20 في المئة من قضايا المعارضة.
وطالب القناعي رئيس الوزراء عدم التردد في البدء بمسيرة إصلاح شاملة، لاسيما وإن لديه توجهات إصلاحية، موضحا إن خطوات الإصلاح الشامل تبدأ بالتخلص من بعض الوزراء الذين يشكلون عبئا عليه ثم غربلة أجهزة الدولة من كبار القياديين والموظفين الذين تم تعيينهم كمجاملة لنواب أو «متنفذين» وهم غير أكفاء وعاجزين عن مواكبة التطور المنشود.
وبين القناعي إن الحكومة تعاني من ضعف شديد ومؤسف في إعلامها الرسمي، حيث تقف تائهة ومترددة في القيام بدورها ليس للدفاع عن نفسها ولكن على الأقل للرد على الأكاذيب والافتراءات التي يروجها خصومها صدها، مؤكدا إن الحكومة لا تزال تواصل سياستها المعتادة في محاولة إرضاء خصومها بالمناصب والتنفيع وتتجاهل من يقف معها وهو السبب الرئيسي في زيادة أعداد المعارضين وقلة الموالين لها.
بدوره، قال الناشط السياسي فيصل المزين إن يوم 16 الجاري يعد يوما مهما لتأصيل دولة القانون والدستور والإيمان قولا وفعلا في هذه المبادئ الدستورية، موضحا إن البعض تطاول بصورة غير مشروعة تحت مظلة حرية التعبير ضاربين عرض الحائط بأمن واستقرار الوطن عبر إقامة المظاهرات والتعدي على الممتلكات الخاصة وكسر القانون.
وطالب المزين بالاحتكام إلى المرجعية الدستورية، بعيدا عن المزايدة السياسية والأهواء الشخصية، فضلا عن خلط الأمور المتعلقة بالقضايا الشعبية لدس السم بالعسل مثل التنمية والأمن والاقتصاد، مشيرا إلى إن طرح مثل ذلك يأتي لكسب تعاطف شعبي.
وذكر إنه أصبح علينا الإيمان والحفاظ على دولة المؤسسات، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بغض النظر عما سوف تحكم به المحكمة الدستورية، مطالبا بالمشاركة الايجابية في الانتخابات القادمة.
بدوره، أكد المحامي احمد يوسف المليفي إن البعض يحاول من الآن التأثير على حكم المحكمة الدستورية عبر إقامة الندوات، قائلا إن كان مجلس الأمة الحالي به عيب فهو بسبب من قاطع الانتخابات.
من ناحيته، تساءل اللواء متقاعد يوسف الملا قائلا من يقود الشباب إلى الشارع ويستغل اندفاعهم وحماسهم نحو الإصلاح، مطالبا بضرورة أن يتم رعاية الشباب من جميع النواحي.
وبين إن الكويت في «نعمه» ولديها نظام رقابي يعتبر أفضل نظام في الدول العربية، داعيا الشباب إلى المشاركة في أي انتخابات قادمة وإيصال صوتهم بالطرق الدستورية.
من جانبه، قال الناشط السياسي محمد الهاجري إن إرادة الحكومة الإصلاح فعليها البدء باستقلالية القضاء، مطالبا بإصلاح بيت الأسرة وعدم دخول أصحاب المصالح بينهم، موضحا إن من صنع المعارضة وفتح أبواب الوزارات للمعاملات هي الحكومات المتعاقبة.
وتابع الهاجري إننا أمام مفترق طرق، داعيا الجميع إلى الاحتكام إلى الدستور واستخدام الحكومة لأي محاولات تهدد امن الوطن.
ودعا الكاتب الصحافي سعد المعطش الشباب بعدم استغلالهم كوقود للمصالح الانتخابية الضيقة، قائلا إن المحكمة الدستورية ستنطق بالكلمة الفصل، لذلك علينا احترام أحكام القضاء أيا كانت نتائجه.
