أعرب المشاركون في ورشة عمل «تنظيم المخيمات الربيعية» عن أن ترى مبادرة جمعية المهندسين الكويتية، لم تلق الاهتمام المطلوب من الجهات المعنية، داعين الى وضع الية للتنفيذ والتطوير لهذه المبادرة مع الاستعدادت المبكرة والبدء بتنفيذ كافة المتطلبات بشكل مبكر للحد من الخسائر البشرية والمالية واستنزاف الموارد البيئية قدر الامكان.
عرضت المبادرة في ورشة عمل اقامتها الجمعية مساء امس الاول وشارك فيها ممثلون عن وزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة، الادارة العامة للاطفاء، المجلس البلدي، في حين وجه لوم وانتقاد شديدين لبلدية الكويت التي لم يحضر اي ممثل لها وتجاهلها لمبادرات هدفها دعم عمل المؤسسات الحكومية.
في بداية الورشة عرض المهندس سالم العجمي اهداف المبادرة المرجو تحقيها، موضحا أنها هذه الاهداف تتمثل في تحقيق الالتزام بالابتعاد عن المناطق الخطرة، حيث المواطنين على الالتزام بالشروط البيئية، سرعة الاستجابة في حالات الطوارئ التي تقع بالمخيمات، المساهمة في الحفاظ على ارواح وصحة المواطنين، التشجيع على التشجير وتخفيف العبء على البيئة والحد من استنزافها، والتوزيع المقنن لمواقع المخيمات مما يقلل ويحد من العشوائية والمشاكل المصاحبة لها.
وتناول العجمي الية وعناصر المبادرة، موضحاً أن المبادرة تعتمد على تقسيم وتحديد 3 مناطق رئيسية للتخييم في كل من شمال وغرب وجنوب البلاد، وقيام البلدية بالتجهيز المبكر لمواقع الخدمات، تحديد المواقع المحظورة، والتنسيق مع الجهات المختصة من اطفاء وزراعة وابيئة، وداخلية لتلبية احتياجاتها في هذه المواقع، بالاضافة الى استخدام نظام المعلومات الجغرافية، معربا عن اسفه لعدم حضور ممثل للبلدية في هذه الورشة لتضمين متطلباتها في المبادرة.
وأوضح عضو اللجنة أن نظام المعلومات الجغرافي يتميز بربط المواقع فيما بينها ويحقق التفاعل والتواصل السريعين، يحدد المناطق المحظورة لتفادي القرب منها، ويربط اماكن التخييم بشبكة الاتصال ويحدد الطرق الترابية ويربط الاماكن مع الطوارئ الطبية والصحية، كما يوفر المعلومات عن صاحب المخيم او مرخصة لاي طارئ كان.
من جانبه، قدم مدير العلاقات العامة والاعلام في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي عرضا عن جهود ودور الهيئة الرقابي خلال الموسم الماضي للحد من استنزاف البيئة المحلية، موضحا ان عدد المخيمات التي تم تفتيشها في الموسم الماضي 4000 مخيم، وتمت ازالة 1500 مخيم ازالة فورية، واجريت المعاينة على 400 مخيم قام بتلبية الاشتراطات البيئية،ما تمت مخالفة 300 مخيم بيئيا واحالته هذه المخالفات الى الادارة العامة للتحقيقات.
وقال العنزي: المخيمات مسؤولية البلدية وهي غائبة مع الاسف عن هذه الورشة، داعيا الى ضرورة الاتفاق على مبادرة « المهندسين» داعيا الى تكاتف الجهود لتحقيق الاهداف التي اعتمدها واطلع عليها الحضور، وكذلك تلبية الاشتراطات البيئية التي تصر الهيئة على رفع مستواها لضمان وتحقيق الاهداف المنشودة لموسم تخييم آمن وصديق للبيئة.
اما عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة المخيمات في المجلس البلدي فرأى ان الجهات الحكومية غير جادة في تطبيق اي اشتراطات لضبط موسم التخييم، موضحا ان المجلس اعتمد لائحة التخييم الا ان البلدية وغيرها من الجهات لم تلتزم او تنفذ هذه القوانين.
وحول المبادرة قال العنزي: انه يجب ان نكون واقعيين في اشتراطاتنا، فمن غير الممكن ان نلبي مطلب البيئة في تحديد اماكن التخييم بعد الكيلو 65 على طريق العبدلي او الكيلو 70 على طريق النويصيب، أو نرفع التأمين الى 500 دينار، لافتا الى محاولات خجولة تمت خلال الموسم الماضي ومنها على سبيل المثال الالتزام بالمسافات بين المخيمات.
وبارك فهاد المبادرة التي من شأنها تساهم في تنظيم المخيمات الربيعية، مشيراً الى أن واقع بعض الجهات الحكومية في السابق وتعاملهم كان سلبيا خاصة لجنة المخيمات في مجلس الوزراء التي لم تجتمع مع لجان البلدي ولا مرة في الموسم الماضي والمفترض ان تشكيلها مبني على تعاونها معنا لوضع وتنفيذ الحلول.
