بعد ان تقدم مجموعة من النواب بمقترح لتعديل نص المادة «18» من المرسوم بقانون 15/1979 والخاص بقانون الخدمة المدنية حيث يهدف التعديل بإضافة فقرة تنص على استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة تمنح له من جهة العمل علما بأن الموظف المعني بقانون الخدمة المدنية هو موظف الجهات والهيئات الحكومية فقط حيث برر النواب تلك المطالبة بأنها مستحقة وتأتي من باب المساواة التي نص عليها الدستور عندما أشار المقترح بأن العمالة الوطنية في القطاع الخاص تتقاضى تلك المكافأة وفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010، أعلن رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور عن تحفظه واستغرابه من توجه النواب المطالبين بهكذا اقتراح من المثالب والمغالطات التي تشوب القانون من عدة نواحي لا سيما الآثار السلبية التي سيتسبب بها هذا التعديل أبرزها يلي:
1 - العمالة الوطنية في الخاص لا تتقاضى مكافأة نهاية الخدمة.
عندما ذهب النواب في مطالبتهم انها تأتي تحقيقا للمساواة والعدالة لا بد ان يعلم النواب ان واقع الأمر في القطاع الخاص ليس كما يدعي النواب مستندا إلى ان المادة «51» من قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 اعتبر ان منح مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص يكون مشروطا بأن يتم خصم ما دفعه رب العمل من اشتراك للتأمينات بالمناصفة مع العامل وبالتالي باتت العمالة الوطنية في القطاع الخاص لا تتقاضى مكافأة نهاية الخدمة حيث انه وعندما تنتهي خدمة الموظف يتعذر رب العمل عن صرف المكافأة للعامل مستندا بنص المادة «51» من القانون 6/2010 فهل سيتم اعتماد نفس الآلية لموظف القطاع الحكومي علما بأن القطاع الحكومي أيضا يتحمل بالمناصفة قيمة اشتراك الموظف في التأمينات ؟؟ فإذا تم اعتماد نفس الآلية فبالتالي سيكون موظف القطاع الحكومي أيضا محروما من تلك الميزة وستكون حبر على ورق وإذا تم صرف المكافأة كاملة فإن هذا سيكون بحد ذاته تمييزا لموظفي القطاع الحكومي حيث انه اعطى موظفي القطاع الحكومي المكافأة كاملة وجعل مكافأة العاملين في الخاص لا تتعدى كونها الفرق الذي عادتا لا يكون بصالح الموظف بين ما دفعه رب العمل للتأمينات وما يستحقه العامل من نهاية الخدمة !! فهل هذا المقترح سيحقق العدالة والمساواة التي أشار إليها مقدمي الاقتراح ؟
وبين ان العمالة الأجنبية في القطاع الخاص تحصل على مميزات من رب العمل تضاهي العمالة الوطنية حيث ان العمالة الأجنبية تحصل على مكافأة نهاية الخدمة والوطنية لا تحصل بحجة انها تحصل على راتب تقاعدي علما بأن العمالة الأجنبية تعود بتلك المبالغ الضخمة إلى بلادها مما ينتج عنه آثار تضر بالاقتصاد الكويتي عندما تخرج تلك المبالغ إلى خارج البلاد بالإضافة إلى المبالغ التي كانت تحول سابقا فبالرغم من ذلك نجد العمالة الوطنية لا تحصل على نهاية الخدمة علما بأنها لو حصلت عليها فستصرف على تسوية التزامات الحياة المعيشية للعاملين وسداد قروضهم لا سيما وان الراتب التقاعدي سيكون اقل من راتب العامل اثناء الخدمة.
وأشار إلى ان العامل في القطاع الخاص هو اهم عناصر تحقيق الأرباح في الشركة فلابد وان يحصل العامل على حصته من مساهمته في نجاح المؤسسة التي خدمها سنوات علما بأن هكذا مميزات تزيد من ولاء العامل لرب العمل واخلاصه واستمرارة وتمسكه بعملة.
2 - الاقتراح سيطلق رصاصة الرحمة على القطاع الخاص.
وبين انه وفي الوقت الذي نصت فيه خطة التنمية إلى تنمية نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بما لا تقل نسبته عن 15 في المئة وفي الوقت الذي يطالب فيه الكثير من الخبراء الاقتصاديين بضرورة خلق بيئة جاذبة للعمل في القطاع الخاص لتحويل مخرجات سوق العمل إلى العمل في القطاع الخاص لتنويع مصادر الدخل خصوصا بعد ان أصبحت العمالة الوطنية تتكدس في القطاع الحكومي الى ان ظهرت ظاهرة البطالة المقنعة وبعد ان طالت طوابير الانتظار في ديوان الخدمة المدنية نجد ان المشرع لا يزال يدفع نحو إقرار المزيد من المزايا للعاملين في القطاع الحكومي الأمر الذي سيرجح كفة التوجه نحو العمل في القطاع الحكومي على الخاص فهل تنمية القطاع الخاص تبدأ من وصل المغريات للعمل في القطاع الحكومي.
وأكمل عاشور بالقول: كانت لنا تحذيرات سابقة عندما اقرت الحكومة الكوادر السخية للعاملين في القطاع الحكومي من عواقب تلك الزيادات على سوق العمل في القطاع الخاص وبعد ان تجاهلت الحكومة تلك التحذيرات شهد القطاع الخاص وبفترة قياسية انكماش في نسبة العمالة الوطنية فاقت الـ 15 في المئة حسب إحصاءات سابقة نشرتها النقابة والتي شكلت ظاهرت الهجرة العكسية للعمالة الوطنية بعد ان تركت العمل في الخاص وتوجهت للعمل في القطاع الحكومي فهل يعلم الأخوة النواب عواقب منح المزيد من المزايا للعاملين في القطاع الحكومي؟ وهل استشار الأخوة النواب اهل الاختصاص؟ ام ان التكسب الشعبي طغى على التفكير في نتائج هكذا اقتراح؟
وطالب عاشور النواب مقدمي الاقتراح بضرورة إعادة النظر فيه وان يكون التوجه نحو إصلاح بيئة العمل في القطاع الخاص وذلك لتحقيق رغبة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي لا سيما وأن آخر الإحصاءات أشارت إلى ان مخرجات سوق العمل ستكون في نهاية كل سنة 9 آلاف موظف فكيف ستستوعبهم القطاعات الحكومية وماهي كلفة تعيينهم على الباب الأول من الميزانية التي باتت تدق ناقوس الخطر بعد ان حول هذا الباب الكويت إلى دولة مستهلكة للنفط كي تدفع رواتب وفي حال انخفض سعر النفط ستعجز الدولة عن دفع رواتب موظفيها وفي الوقت نفسة ناشد النواب إلى ضرورة الالتفات إلى الخلل الذي شاب المادة «51» من قانون العمل 6/2010 والذي ثبت على ارض الواقع بعد ان أصبحت العمالة الوطنية في القطاع الخاص محرومة من مكافأة نهاية الخدمة وأن الأولى بأن يسعى لنواب إلى إعادة حقوق العمالة الوطنية في الخاص كي يشعروا باهتمام المشرع الكويتي بما يعانونه بدلا من ان يروا سباقهم نحوا إقرار المزيد من المزايا لموظفي القطاع الحكومي كما ان العاملين في الخاص يتحملون مشقة العمل والضغط النفسي في التكيف مع العمل في القطاع الخاص فمن غير المعقول ان يتم تجاهلهم علما بأن العمل في القطاع الخاص يوفر الكثير على الدولة ويعود بالأثر الاقتصادي والاجتماعي على الموظف والمجتمع والدولة.
وطالب أيضا الأخوة النواب أعضاء اللجنة المالية في مجلس الأمة إلى انه في حال تمت دراسة هذا المقترح ضرورة الالتفات إلى العمالة الوطنية في القطاع الخاص وان يشملهم هذا التعديل وان لا يقر هذا التعديل على قانون الخدمة المدنية لموظفي القطاع الحكومي دون تعديل في نفس الوقت للمادة «51» من قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 لضمان العدالة ما بين القطاع الخاص والحكومي مع ضرورة مراعاة ان تكون المميزات في القطاع الخاص بما يفوق القطاع الحكومي وذلك لتكون عنصر جذب للعمالة الوطنية للعمل في الخاص بدلا من القطاع الحكومي.
