أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومى بدر خالد العازمى بان مجلس الوزراء أقر مؤخرا تفعيل التوجه الخاص بإحالة من أمضى في الخدمة أكثر من ثلاثين عاما إلى التقاعد وان هذا القرار يأتى في ظروف غير مناسبة على الاطلاق ومتناقضا مع التوجه العام بالدولة الذى يقضى بالاستعانة بأبناء الوطن والحد من العمالة الوافدة من اجل تعديل التركيبة السكانية والاعتماد على الذات في عمليات البناء والنهضة.
وأوضح العازمي في تصريح صحافي ان مجلس الوزراء استند في هذه السياسة الى المادة 76 من نظام الخدمة المدنية والتى نصت على انه «يجوز احالة الموظف الى التقاعد بشرط ان يكون مستحقا لمعاش تقاعدى فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت الاحالة، وتكون الاحالة الى التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلى مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير».
وقال العازمي: لعل أول ما يلفت الانتباه الى هذا النص المذكور انه قد جعل الاحالة الى التقاعد امرا جوازيا وليس أمرا ملزما بالنسبة للجهات الحكومية، ومفاد ذلك ان هذا الاجراء هو مجرد اجراء استثنائى قد تلجأ الية الادارة في حالة الضرورة القصوى، ومن ثم فانه لا ينبغى التوسع في استعماله لان في ذلك تعديا على حق المواطن في ممارسة عمله والوظيفة التى يعمل بها طالما انه يؤديها وفقا للقانون وان في اجبار الموظف على ترك وظيفته انما هو اعتداء على حريته ويعد مناقضا لأحكام الدستور لان الاحالة القسريه للموظف الى التقاعد يعد مخالفة للضمانات التى توفرها المواد الدستورية خاصة المادتين 26 و41 من الدستور الكويتي ومن ثم فان الاصرار على احالة كل من بلغ الثلاثين عاما بالوظيفة الحكومية الى التقاعد يعد خروجا على الدستور وتعسفا من جانب الجهات الادارية كما يعد ذلك بمثابة عقوبة تأديبية على الموظف الذي تتم احالته للتقاعد نظرا لكونه يشكل تعديا على المراكز القانونية المترتبة للموظفين العموميين وينال من المراكز القانونية الثابتة لهم خاصة ما اوجبته المادة 41 المشار سابقا بضرورة قيام الدولة بتوفير العمل للمواطنين وعدالة شروطه وليس من العدالة احالتهم للتقاعد.
وأشار العازمي مما يؤسف له وأنه على الرغم من ضعف المبررات والأسانيد القانونية التي تستند لها الدولة في الاحالة للتقاعد، فان ذلك الاجراء يشكل في حد ذاته ضررا بالغا على العمالة الوطنية لان ذلك يشكل اعداما لجيل أفنى عمره في خدمة الوطن وشارك في عملية البناء والتعمير ويجعلنا نستمر في الاعتماد على الغير ومن ثم فانه لايكون من المنطقي والمعقول أن يكون هذا هو الجزاء، بل أن العادات والتقاليد والنظام العام يفرض علينا أن نقدر ونكرم من أعطى وأبلى البلاء الحسن في بنيان الدولة وأن من شأن الاستمرار في هذه السياسة وهذا النهج أن يؤدي الى اهدار الثروات القومية الممثلة في الثروة البشرية التي اكتسبت الخبرة عبر مسيرة العمل الطويلة، ويفرغ البلد من طاقات أبناءها ويصيبهم بالإحباط، وأنه من اللافت أن بعض الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال وزارة التربية تنتهج نفس السياسة – بالاستغناء عن المدرسين الكويتيين ثم تقوم في نفس الوقت بالتعاقد مع المعلمين الوافدين لسد ذلك الفراغ – وهو امر في غاية الغرابة، كيف نتنازل ونفرط في الاكتفاء الذاتي من خلال قدراتنا وكوادرنا المتاحة والمتوافرة من أبناء الوطن ثم نستعيض بالعمالة الوافدة؟.
ونوه العازمي الى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أكدت على ضرورة استمرارية الموظفين العموميين لأكبر فترة ممكنة في الخدمة – ثم نجد أن السياسة العامة للدولة تتناقض مع ذلك وتحمل الميزانية العامة للدولة أعباء اضافية – ومن هنا فانه يجب أن تكون السياسات والتوجهات العامة للدولة بالنسبة للتوظيف في الوظائف العمومية أن تكون متناسقة ومتناغمة بدلا من هذا التنافر الذي نلاحظه ونشاهده مابين طلب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي باستمرار الموظفين لأطول فترة في وظائفهم، وبين سياسة الاحالة للتقاعد.
وأكد العازمي أن هذه السياسة ستكون لها عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة على الكفاءات الوطنية أصحاب الخبرات الطويلة لان الاحالة للتقاعد هو بمثابة الاعدام للموظفين الذي تلجأ اليه الدولة في ارهاب الموظفين، كما أنه في ذات الوقت سيكون أمام أعين وبصر الأجيال اللاحقة من الشباب لأنهم يعلمون ما حدث لأسلافهم وهذا بدوره ينمي الشعور لديهم بالخوف والنظر للمستقبل بكل ريبة وخوف.
وبين العازمي ان المنظمات النقابية والعمالية تؤكد على عزمها واصرارها على مقاومة هذه السياسات غير المشروعة والمناقضة للمبادئ الدستورية والقانونية وهى صور كريهة من صور اكراه الموظفين على ترك اعمالهم ووظائفهم،، وفى هذا اجحاف وظلم فادح سنبذل قصارى الجهد للتصدى له بكل الطرق المتاحة والمشروعة لأنه ابدا من غير المقبول ان تكون هذه النهاية المأساوية لمن عمل واجتهد وأحسن العطاء «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» صدق الله العظيم.
وأهاب العازمي بكافة المعنيين بالأمر بإعمال صوت الحكمة والعقل والعدل عن هذه السياسة الخاطئة والظالمة وان يتحلى الجميع بالتجرد وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين وعدم الاستعلاء والإصرار على هذه السياسة الغير مقبولة على الاطلاق مهما كانت المبررات والأعذار وان الحركة النقابية مع تطبيق القانون على ان يكون هذا التطبيق بشفافية وليس بصورة انتقائية تهدر الحقوق المقررة والثابتة لأبناء الوطن.
