طالب عضو المجلس البلدى احمد جديان البغيلي الرشيدي من مجلس الوزراء ضرورة النظر في القانون الخاص بنظام البناء بالبلدية والذي ينطبق على المشاريع الحكومية والاهلية، معتبرا ان القانون ناقص ولا يحتوي على مواد مهمة منها عدم وجود مادة «الدراسة الفنية» للمشروع من جميع الجهات المسؤولة مثل البلدية والمكتب الهندسي وشركة المقاولات وغيرها.
وقال ان الدراسة الفنية للمشروع من جميع الجهات مهمة لانها ستكون دراسة وافية توضع امام المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب وانما مايحدث الان هو موافقات فقط من الجهات دون دراسة شاملة للمشروع نعرف من خلالها كيفية ادارته ومستقبله والمشاكل التي تواجهه وكيفية التغلب عليها ولذلك نجد فى بعض الان توقف لبعض المشاريع من بعض الجهات رغم اقرارها بسبب عدم وجود دراسة شاملة لها من البداية.
وأكد البغيلي ان اكبر مشكلة تواجه وتهدد نجاح تطبيق خطة التنمية وتنفيذ قرارات وقوانين التخصيص هي ان أغلب اللوائح والقوانين الخاصة بالبلدية وتنفيذ المشاريع غير متكاملة وتشوبها ثغرات كبيرة. بالاضافة الى ان الكثير من اللوائح الفنية والقانونية والهندسية غير واضحة التفاصيل وغير مبنية على معايير ومقاييس عالمية، ومن ثم فمن المنطقي ان نشاهد فشلاً في الكثير من المشاريع التنموية وتعرقل الكثير من مشاريع الـB.O.T..
وتساءل: لماذا لا يقوم مجلس الوزراء بدوره ويفعل جهاز المبادرة وهو المعني بتطوير المؤسسات الحكومية وهذا الجهاز ديناميكي ومتحرك وقادر على تطوير اداء وديناميكية عمل المؤسسات الحكومية وتقديم التقارير في العمل الحكومي والذي يتم تطبيقه في اغلبية الدول المتقدمة. وأشار الى انه يجب ان تقدم البلدية مقترحا لتطوير القانون الى المجلس البلدي وذلك لتلافي وجود الكثير من المخالفات في انظمة البناء بسبب النقص الشديد في مواد القانون والقصور في اللوائح والقوانين على ان تجرى دراسة فنية وهندسية متكاملة تتمثل في ابتكار كودات البناء والتصميم الهندسي ومراعاة الزيادة السكانية في المدينة وتطبيق نظام المدينة الخضراء وغيرها والتي ستغير وجه الكويت العمراني.
