أصدر مكتب مجلس الأمة بيانا أمس في شأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين.
وقال البيان أن مجلس الامة وهو الحريص على احترام الدستور ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي بني عليها والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963.
وأضاف ان الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.
وذكر ان نصوص قانون الجزاء جاءت لتجرم أي عيب في ذات الامير أو تطاول على مسند الامارة وأعضاء مجلس الامة وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم يؤكدون توقيرهم ودعمهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما.
وقال البيان ان الدستور أكد استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكما نهائيا باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أواهدارها الا بإتباع الاجراءات القضائية المقررة.
وأضاف ان أي اعتراض على الحكم القضائي مدنيا كان أو جزائيا متى كان نافذا هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائما وباعتراف الجميع وكما تدل عليه أحكامه بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة.
وأكد أن مكتب مجلس الأمة يدعم قيادات وزارة الداخلية وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ أيا كان الاشخاص المدانون فيها وأيا كانت العقوبة المحكومين بها.
وقال ان المواطنين جميعا سواء أمام القانون والقانون يسمو ولا يسمى عليه ويعلو ولا يعلى عليه والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافا وتمييزا.
