أعلن وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس سالم الاذينة بدء مرحلة الاختبارات التجريبية لخدمة نقل الارقام بين شركات الاتصالات المتنقلة في البلاد على أن يكون اطلاق الخدمة تجاريا أمام العملاء بعد نحو شهر ونصف الشهر.
وقال الوزير الاذينة في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة اطلاق المرحلة التجريبية في برج التحرير ان المرحلة التجريبية الحالية لخدمة نقل الارقام بين شركات «زين والوطنية وفيفا» للاتصالات ستشهد التأكد من تلافي أية سلبيات قد تعوق تنفيذ الخدمة رسميا.
وأضاف ان هناك الكثير من الامور الفنية والتقنية والمالية الواجب معالجتها على أكمل وجه خلال هذه الفترة مؤكدا حرص وزارة المواصلات على ضمان تنفيذ التطبيق الفعلي والكلي للخدمة دون أية معوقات او اخطاء تذكر.
ولفت الى أن الاطلاق الرسمي سيكون فور الانتهاء من المرحلة التجريبية «والتي سنسعى من خلالها الى تفادي ما حصل في بعض الدول المجاورة من تعطل للخدمة بعد تشغيلها».
وعن دور الخدمة في زيادة المنافسة بين شركات الاتصالات ورفع مستوى جودة خدماتها المقدمة للعملاء أفاد بأن الخدمة الجديدة ستوفر الفرص العادلة في سوق الاتصالات وتتيح للمواطن والمقيم حرية التنقل فيما بين الشركات للحصول على افضل الخدمات مع احتفاظه بالرقم نفسه.
وذكر الوزير الاذينة ان هذه المنافسة من شأنها أن تصب في صالح المشترك في المقام الاول على اعتبار ان كل شركة ستعمل جاهدة على ابقاء عميلها لديها مجددا التأكيد على حرص الوزارة على تقديم كل ما هو جديد في عالم الاتصالات من تقنيات وخدمات تحقق قيمة مضافة للمواطنين والمقيمين في الكويت.
وأعرب عن الشكر والتقدير لجميع المشرفين والعاملين على مشروع خدمة نقل الارقام منوها في الوقت ذاته بدور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار «والتي أثبتت قدرة الشركات الحكومية ومن خلال الكوادر الوطنية على تنفيذ المشاريع المتطلبة قدرا عاليا من الامكانيات التقنية وتطبيقها بالتزام في المواعيد المحددة».
من جانبه قال المدير العام لشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المهندس أنس ميرزا ان مشروع نقل الارقام ستكون له انعكاسات ايجابية على شركات الاتصالات المتنقلة وعملائها «وسيتم خلال هذه الفترة التجريبية وضع نظام اشتراك العميل بالخدمة والاجراءات التي ينبغي على الشركات والعميل الالتزام بها».
وأضاف المهندس ميرزا ان رسوم الانتقال من شركة الى شركة ستتحملها شركة الاتصالات وحدها دون تحميل العميل أعباء تلك الرسوم مشيرا الى أن انتقال رقم العميل من شركة اتصالات الى أخرى سيتم آنيا فور حصول العميل على الموافقة.
وذكر ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا هي الجهةالمعنية بنقل الارقام بين الشركات ووزارة المواصلات بحيث تعرف الوزارة بالارقام المنقولة من والى الشركات مبينا أن التأخير الذي طرأ على تفعيل الخدمة كان نتيجة للأجهزة الحديثة التي استقطبتها شركته وعدم ملاءمتها لمقاسم «المواصلات» ما دعا الى تخصيص ميزانية لتحديث تلك المقاسم.
وقال ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ومنذ حصولها على الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات دأبت على استدراج عروض الأسعار من شركات عالمية عدة متخصصة في مجال نقل الأرقام ومشاركة الشركة في تطبيق المشروع.
ولفت الى أن الشركة عينت مستشارا عالميا للمشروع من أجل الاستعانة بخبراته وارساء القواعد الاساسية لضمان نجاح هذا المشروع.
من جهته قال مدير المشروع المهندس عزت أبوعمارة ان الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وبالتعاون مع وزارة المواصلات ستدشن في الفترة المقبلة حملة توعوية بالمعايير والاجراءات الصحيحة لتطبيق خدمة نقل الارقام.
واضاف المهندس أبوعمارة ان الشركة قامت أخيرا بصياغة سياسات التشغيل الفنية اللازمة لتمكين شركات الاتصالات في البلاد من الربط بفاعلية مع النظام المركزي التابع للشركة والخاص بمشروع نقل الارقام.
وبين ان مشروع نقل الارقام مملكوك بالكامل لوزارة المواصلات وينحصر دور شركته في تنفيذه لصالح الوزارة وذلك بالتعاون مع الشريك الاجنبي.
من ناحيته قال المدير التنفيذي في شركة «امبولس» التابعة للشركة الوطنية لمشاريع عبدالرؤوف الفيلي ان عملية نقل الرقم من شركة الى شركة لن تستغرق وقتا طويلا مع العميل الذي يرغب بالتحويل «فمبجرد اتخاذ العميل قرار الانتقال الى شركة أخرى بامكانه التوجه الى أحد أفرع شركة الاتصالات ليسدد مستحقات الشركة عليه وليحصل على شريحة تخول له تشغيل الرقم القديم نفسه على الشركة الجديدة».
وذكر الفيلي ان الفترة الزمنية لتفعيل الخدمة بالكامل بعد اتمام الاجراءات المطلوبة من العميل لدى شركة الاتصالات لن تستغرق وقتا طويلا وبحد أقصى سيتم تشغيل خط العميل في غضون 24 ساعة.
يذكر ان تجربة واقعية وتجريبية تم اجراؤها بنجاح اليوم على عملية نقل الارقام بين شركات الاتصالات الثلاث ايذانا باطلاق المرحلة التجريبية من المشروع وذلك بحضور كبار المسؤولين في الشركات والجهات المعنية بتشغيل هذه المرحلة.
