قالت عضو مجلس جهاز حماية المستهلك الخبير الاسكاني د.سعاد الطراروة ان التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة تطورت لكنها بحاجة إلى المزيد من المراجعة والتطوير.
وأوضحت الطراروة في الندوة التي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بعنوان «حق المرأة في الرعاية السكنية» الليلة الماضية في مقر المعهد الى أن التطور التاريخي لقانون حق المرأة في الرعاية السكنية بدأ مع مجلس الانشاء عام 1954.
وبينت في الندوة التي تناولت محورين اساسيين للنقاش اولهما خاص بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية حول الحقوق التي قررتها تشريعات الرعاية السكنية للمرأة الكويتية والمشكلات الناشئة عنها والحلول المقترحة لها ان هذا التطور مر بمراحل عديدة حتى صدور القانون رقم «2 - 2011» الذي اعاد المرأة الى دائرة الضوء في الرعاية السكنية مشيرة الى ان للقانون ايجابيات وسلبيات.
ومن جهته اوضح مدير ادارة المساكن المؤجرة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية فؤاد مال الله آلية التقدم بالطلب الاسكاني وحقوق وشروط التمتع بالرعاية السكنية للمرأة سواء كانت زوجة «غير كويتي» او ارملة او مطلقة او لم يسبق لها الزواج وكذلك اصدار وتوثيق الوحدة السكنية والفئات المستحقة للبيوت المستأجرة ملخصا لحقوق المرأة المكفولة في الرعاية السكنية عن طريق المؤسسة.
وخصص المحور الثاني من الندوة لبنك التسليف والادخار وتناول الضوابط القانونية المقررة لمنح المرأة الكويتية القرض الاسكاني وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في البنك حيث مثل البنك بالمشاركة في الندوة كل من نائب المدير العام لبنك التسليف والادخار مها الدبوس والمستشار القانوني من البنك اشرف شكري.
وحول ما يقدمه بنك التسليف والادخار من قرض للمرأة الكويتية وفق القوانين والقرارات ناقشت نائب المدير العام مها الدبوس شروط وقواعد واجراءات منح القرض الاسكاني للمرأة موضحة الفئات المستفيدة من القرض الاسكاني للمرأة واهم شروط والقواعد لاستحقاق القرض التي تم الاعلان عنها مؤخراً.
بدوره، تحدث المستشار القانوني في بنك التسليف اشرف شكري عن قوانين البنك ولوائحه الداخلية ذاكرا احصائيات باعداد المستفيدين من القروض التي يقدمها البنك. من جانب اخر اكد نائب مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية للتدريب المستمر المستشار صلاح الحوطي ان تنظيم المعهد للندوة يأتي ضمن انشطته في مجال التوعية القانونية.
وقال ان موضوع حق المرأة في الرعاية السكنية يمس حياة الاسرة الكويتية بشكل مباشر ويشمل العديد من الحالات الانسانية في الرعاية السكنية، مشيرا الى ان المعهد ساهم باستضافته لهذه الندوة التي طرحت بعض المشاكل والحلول لها في تعزيز الثقافة القانونية للمرأة الكويتية في هذا المجال.
واضاف ان الندوة استوفت الحديث عن معظم الحالات والفئات المتعلقة بموضوع حق المرأة الاسكاني والقوانين المتعلقة به متمنيا ان تكون الندوة قد سلطت الضوء على الاحكام القانونية المنظمة لحق المرأة في الرعاية السكنية والمشكلات القانونية المتعلقة به.
ونوه بأن المتحدثين في الندوة هم من اصحاب الاختصاص سواء من المؤسسة العامة للرعاية السكنية او بنك التسليف والادخار. وفي ختام الندوة التي ادارها عضو المكتب الفني في المعهد المستشار د.نواف بوصليب كرم نائب مدير المعهد للتدريب المستمر المستشار صلاح الحوطي المشاركين في الندوة وقدم الشهادات لمن حضر من اعضاء جمعيات النفع العام النسائية والاجتماعية.
