نفذت أمس إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية حكم الإعدام بحق ثلاثة محكومين بجرائم قتل وذلك بحضور رئيس نيابة التنفيذ وعدد من وكلاء النيابة وبعض قيادات وضباط وزارة الداخلية ووسائل الاعلام.
وقال المستشار محمد الدعيج رئيس نيابة التنفيذ في تصريح صحافي عقب تنفيذ الحكم ان هذه الاحكام هي تبيان لقول الله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
واضاف الدعيج ان حضرة صاحب السمو امير البلاد صادق على هذه الاحكام الاسبوع الماضي كما اصدر رئيس محكمة التمييز امرا بتنفيذ حكم الاعدام وحدد النائب العام هذا اليوم لتنفيذ حكم الاعدام شنقا في المحكومين الثلاثة.
وبين ان سبب وجود وسائل الاعلام وقت تنفيذ الاحكام يهدف الى الردع عن ارتكاب مثل هذه الجرائم ولكي يرى الناس ان العقوبات تنفذ مضيفا ان هناك ما يقارب الـ48 محكوما بالاعدام حكما نهائيا في انتظار التنفيذ وان هذه الاحكام معروضة على صاحب السمو في انتظار المصادقة عليها.
وشكر المستشار الدعيج رجال وزارة الداخلية على ما يقومون به من جهود جبارة سواء في ردع المجرمين عن القيام بالجرائم او في ضبط الجناة بعد ارتكابهم الجرائم.
يذكر ان جرائم المحكومين الذين تم تنفيذ حكم الاعدام بحقهم أمس كانت كلها جرائم قتل مع سبق الاصرار والترصد حيث ان المحكوم الاول ظاهر العتيبي «من غير محددي الجنسية» قام بقتل زوجته وابنه وابنته وشرع في قتل ابنته الاخرى رميا بالرصاص والمتهم الثاني فيصل العتيبي «سعودي الجنسية» قام بطعن صديقه عدة طعنات باستخدام السكين ما ادى الى مقتله والمتهم الأخير برويز غلام «باكستاني الجنسية» قام بقتل رجل وامرأة شنقا باستخدام حبل.
وكانت وزارة الاعلام نفت ما اشيع وتم تداوله من قبل بعض وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بشأن بث او تغطية احكام الاعدام التي نفذت بحق ثلاثة محكومين صباح أمس الاثنين من قبل أجهزتها الرسمية.
واكدت الوزارة في بيان صحافي أمس ان أيا من اجهزتها الرسمية لم ينقل او يبث او يغطي تنفيذ هذه الاحكام داعية جميع وسائل الاعلام الى الرجوع الى المكتب الاعلامي الدولي في وزارة الاعلام للتأكد من صحة الأخبار الرسمية قبل نشرها.
وبينت ان المكتب الاعلامي الدولي في وزارة الاعلام يعمل على مدار الساعة حيث يمكن الاتصال بالمكتب للتأكد من صحة الاخبار عبر البريد الالكتروني او الاتصال على ارقام الهواتف التالية «22327196» و«96685111» وعبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وتم تنفيذ اول حكم بالإعدام في دولة الكويت في 17 مايو 1964 بحق أحد الأشخاص المتهمين بالقتل واستمرت هذه الاحكام حتى صباح امس حيث اعدم ثلاثة محكومين بجرائم قتل وذلك بعد توقف تنفيذ احكام الاعدام لبضع سنوات.
ونفذ حكم الإعدام الثاني في الكويت في مارس 1969 بحق متهم عراقي الجنسية بجريمة قتل أيضا وفي عام 1972 أعدم متهمان أحدهما أردني الجنسية والآخر عراقي بتهم قتل أعقبها في عام 1974 تنفيذ حكم الإعدام بحق متهم سوري الجنسية سمي آنذاك بـ«سفاح الصحراء» لاقدامه على قتل عائلة كاملة.
وفي ديسمبر 1979 نفذ حكم الإعدام في متهم باكستاني الجنسية بينما شهد عام 1981 تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة متهمين بالقتل منهم ثلاثة يحملون الجنسية التايلندية.
أما عام 1985 فقد شهد 4 حالات إعدام تم تنفيذها داخل السجن المركزي فيما تم تنفيذ حكم اعدام واحد بحق متهم هندي الجنسية عام 1986 وفي 11 سبتمبر 1988 تم تنفيذ حكم الإعدام ولأول مرة على 4 متهمين بينهما سيدتان من الجنسية الهندية بتهمة القتل العمد.
ونفذ أول حكم بالاعدام بعد تحرير الكويت بحق متهم عراقي الجنسية عام 1993 لقتله عسكريا من حرس الحدود كما أعدم في ديسمبر من العام نفسه متهم من غير محددي الجنسية بتهمة القتل أيضا.
وفي أغسطس 1994 نفذ حكم الإعدام بحق مواطن كويتي بتهمة القتل كما نفذ حكم الاعدام في عام 1995 بحق متهمين اثنين احدهما كويتي والآخر من غير محددي الجنسية ولم يشهد عام 1996 سوى حالة إعدام واحدة بينما أعدم شخصان بتهمة القتل عام 1997.
وفي عام 1998 تم تنفيذ حكم الاعدام بحق 3 مواطنين ادينوا بجرائم قتل وسلب وهتك عرض وفي 19 يوليو عام 1998 نفذت السلطات المختصة اول حكم اعدام من نوعه في متهمين من الجنسية الايرانية في قضايا جلب والاتجار بالمخدرات وذلك بعد تعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 13 لسنة 1995 حيث قضى بتغليظ عقوبة جلب المخدرات واستيرادها والاتجار فيها الى الاعدام وفقا لنص المادة 31 من ذلك القانون.
وفي 7 فبراير عام 2000 نفذ حكم الاعدام بحق متهم كويتي الجنسية بتهمة القتل وفي عام 2001 اعدم رجل وامرأة من الجنسية السيلانية وفي 10 ابريل 2002 تم تنفيذ حكم الاعدام بحق متهم من الجنسية الكويتية بتهمة القتل العمد.
وفي 20 يناير 2004 نفذ حكم الاعدام بحق متهم باكستاني ادين بجناية حيازة وبيع المخدرات بقصد الاتجار وفي مايو 2004 تم تنفيذ حكم الاعدام شنقا بحق 3 متهمين ادينوا في قضية خطف واغتصاب وقتل طفلة ونفذ هذا الحكم في قصر نايف.
وفرض الدين الاسلامي الحنيف عقوبة الإعدام من أجل الإصلاح حيث يقول عز وجل في كتابه الكريم «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
وكانت الكويت اكدت في اجتماعات اللجنة الاجتماعية ولجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حين مناقشة عقوبة الإعدام في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية في نوفمبر 1999 أن عقوبة الإعدام هي أمر يتعلق بالجريمة والعدالة الجنائية وليس لها ارتباط بحقوق الإنسان مشيرة في ذلك الى حق كل دولة ذات سيادة في سن ما تراه من تشريعات وقوانين تتلاءم وطبيعة مجتمعها الدينية والاجتماعية
وحكم الإعدام في الكويت يمر بخطوات محددة فبعد صدور الحكم يوضع المحكوم عليه بالإعدام في السجن الى أن يصادق سمو أمير البلاد على الحكم أو يأمر بتخفيف العقوبة أو قد يأمر سموه بالعفو عن المحكوم في حالات خاصة.
وبعد مصادقة صاحب السمو أمير البلاد على حكم الإعدام يصدر رئيس المحكمة أمرا بتنفيذه تحت إشراف النائب العام في البلاد.
وتنص المادة 53 من القانون رقم 26 لسنة 1962 على انه لا يجوز تنفيذ عقوبة الاعدام إلا داخل السجن أو في مكان مستور.
