طالبت جمعية أعضاء تدريس الجامعة بضرورة إقرار قانون هيئة الجامعات الحكومية، موضحة في بيان لها أنه سيكون أحد الحلول الناجحة في حل مشكلة تنامي أعداد الطلبة المقبولين وجاء في نص البيان ما يلي:
تؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أنه قد حان الوقت لإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد بعد أن ظل حبيساً للأدراج خلال السنوات الماضية. والذي جاء بعد مراجعة كل من الإدارة الجامعية وجمعية أعضاء هيئة التدريس وبعض أعضاء مجلس الأمة وكذلك وزارة التربية والتعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وهو جاهز وينتظر الإقرار من مجلس الأمة بأسرع وقت ممكن لمصلحة التعليم الجامعي في الكويت.
هذا وتبين الجمعية أن إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد سيكون بكل تأكيد أحد الحلول الناجحة والمهمة في حل مشكلة تنامي وتزايد أعداد الطلبة المقبولين في جامعة الكويت والذي عانت منه الجامعة خلال الفترة الماضية، ووضعت الجامعة في مأزق كبير تجاه قبول هذه الأعداد الكبيرة من الطلبة، كما أن القانون ينظم العلاقة بين الجامعات الحكومية المختلفة عبر وجود مجلس أعلى للجامعات يتكون من وزراء ومديري الجامعات وأساتذة مهمتهم وضع السياسة العليا للتعليم الجامعي والحفاظ على المستوى المرموق لجامعة الكويت وضمان أن تكون الجامعات الحكومية الأخرى لا تقل عنها شأنا.
وقد كان لجمعية أعضاء هيئة التدريس تحركات سابقة من قبل الهيئات الإدارية المتعاقبة والتي تؤكدها الهيئة الإدارية الحالية لإقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد ووضعت تصورها وعلمت على تنقيحه وصياغته.
وتتطلع الجمعية إلى تضافر الجهود من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع في إقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد في القريب العاجل بملاحظات جمعية أعضاء هيئة التدريس بغية توفير المناخ المناسب لتطوير التعليم الجامعي في الكويت في ظل الخطة التنموية الطموحة للبلد ، وتؤكد بأن الهيئة الإدارية ستسعى لعمل كل ما من شأنه إقرار هذا القانون ، وهو ما يمثل تحركاً مهماً لحلحلة هذه القضية التي شغلت بال الأوساط الجامعية والدولة والمواطنين معاً.
وختاما تؤكد جمعية أعضاء هيئة التدريس على أن القانون الجديد المقترح هو قانون المرحلة القادمة من مستقبل الكويت التعليمي ، وراعت فيه تعديل مثالب القانون القديم، ونأمل أن يتم وضع حلولاً دائمة للتعليم الجامعي وليس فقط معالجة المشكلة الحالية.
