أقام رئيس مجلس الأمة علي الراشد امس مأدبة غداء على شرف اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية في مزرعته بمنطقة الوفرة، حضرها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وعدد كبير من الوزراء والنواب، وتم خلالها التباحث في جملة من القضايا .
وقال الراشد ان اللقاء ودي بين اعضاء السلطتين الذين شرفوني في مكاني، وكان اللقاء بعيدا عن الطرح السياسي «اللهم الا في الاطر العامة حول آلية التعامل بين السلطتين»، مبينا انه لم يتم التطرق الي قضية بعينها وما تم هو وضع الخطوط العامة حول العلاقة ولغة الحوار والتفاهم بين السلطتين والتعاون في المرجلة القادمة واهمية التركيز عليه.
واكد الراشد ان علينا مسؤولية كبيرة من الشعب الكويتي الذي يطالبنا بالانجاز خاصة وانه ساهم في هذه الانتخابات لإيصالنا للمجلس من اجل التنمية والاصلاح، وهذا كله يحتاج الي تعاون حسب ما نص عليه الدستور .
وعن جلسة مناقشة الوضع الامني سرية وما اذا كانت ستعقد سرية ام علنية قال الراشد هناك نواب تقدموا بطلب عقد الجلسة سرية لكن الامر سوف يعرض على المجلس ويتم التصويت عليه ونستمع للمبررات من طالبي السرية .
وعن تقديم طلب لعقد ثلاثة جلسات كل اسبوعين قال : الجلسات القادمة تقريبا لدينا اربعة جلسات ستعقد خلال شهرين، كما انه في كل خميس سوف يكون نقاش في جلسة خاصة محددة لقضية معينة ونأمل ان تكون الجلسات مدعومة بمقترحات قوانين ان امكن او أن يتم من خلال هذه الجلسات الاتفاق على توصيات معينة تقدم للجان المختصة حتى تظهر سواء بقانون او من خلال قرارات تطبقها الحكومة.
وزاد الراشد : الحمد لله الجو فيه تفاهم وود بين جميع الاطراف، والى الان نعزز العلاقة حتى بين الاخوة الاعضاء لان كثيراً منهم جدد في المجلس، ومن ثم العلاقة بينهم رسمية ونحن نريد ان نذيب هذا الجليد الذي بينهم ونعمل كاخوة واخوان لاجل صالح هذا البلد.
بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في تصريح مقتضب عقب الاجتماع سيكون هناك نهج جديد وانجازات، وهذا ان شاء الله هدفنا، وهذا ما سنصل له بالتعاون مع اخواننا في المجلس.
وبسؤاله عن قضية القروض رد المبارك قائلا المجلس هو الذي يحكم في هذه القضية.
من جهته قال وزير الدوله لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبد الله أننا تلقينا دعوة كريمة من شخص معروف عنه الكرم الاخ الفاضل علي الراشد رئيس مجلس الامة، وقد حرص علي جمع السلطتين بعيدا عن التجاذبات السياسية، ولاشك في أن الهدف من هذه الاجتماعات توطيد العلاقات الشخصية بين اعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واضاف العبدالله «لا شك ستعقد صفقات عدة في مثل هذا الاجتماع، وآمل ان تعود بالمنفعة على الشعب الكويتي وان تستطيع الحكومة والمجلس انجاز الاستحقاقات والامنيات التي يحلم بها كل كويتي والتي اصبحت استحقاقا فعليا وواجب علينا تنفيذها .
وبسؤاله عما اذا كانت هناك اولويات سوف يتم الاتفاق عليها قال العبدالله هذه دعوة اجتماعية خاصة يجب ان تخلو من العمل السياسي، ولكن بما اننا جميعا سياسيين فلاشك بانه «على صحن المجبوس اللي راح يحطه لنا ابو فيصل سوف نتكلم عن امور عدة، ونتمنى توطيد العلاقة التي هي اساس العمل المشترك في نظام الدستور الكويتي، وان نتوصل لحلول للقضايا التي سوف تطرح اليوم بما يعود بالنفع».
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الأولويات التي أحيلت إلى مجلس الأمة من قبل وزارة التجارة إنجاز قانون الشركات وصندوق المشاريع الصغيرة وتشجيع الاستثمار، بالاضافة الى اننا ندرس الآن قانون لتغليظ عقوبة الغش التجاري، وهناك تعاون كبير بين اللجنة المالية ومؤازرة التجارة ونتمنى إنجاز القوانين.
من ناحيته قال وزير النفط هاني حسين نشكر رئيس مجلس الامة علي الراشد على هذا التجمع المحمود بين الجهازين التنفيذي والتشريعي وكلنا بالنهاية اخوة واخوات نتوسم بالخير من هذا العهد الجديد والحقيقة ان اهل الكويت يتطلعون لحقبة جديدة تسير فيها التنمية على قدم وساق ويريدون ان يرون منا انجازات ولا شك اننا اعضاء في الحكومة نتقبل ونتوقع من الاخوة والاخوات في مجلس الامة انهم يمارسون دورهم التشريعي والرقابي ونحن متفائلين والجو العام حقيقة جو ايجابي جدا.
وعن لجنة التحقيق بالوظائف القيادية التي تشكلت اخيرا قال لا شك ان الشركات النفطية عادة مخولة في الجهاز عندنا ان تنظر في امور ترقياتها داخل الشركات من ضمن توجيهات عامة واسس واطر تستخدم لكن عندما حصل ردة فعل من الكثير من الجهات هذه قد تكون متوقعه خاصة انها عملت في نطاق واسع في شركة نفط الكويت ونحن من باب التعاون والشفافية قررت ان نعين لجنة مستقلة تنظر في هذا الامر وترى هل الاجراءات التي تمت كلها تمت على اسس صحيحة وتنظر في اي تظلمات واذا ثبت لديهم اي ظلم لاي موظف او موظفة سيعطونهم حقهم ونصحح اي اجراءات غير سليمة ويجب ان لا نستعجل الامور وقد بدات اللجنة عملها وووضعت لها مقرر وهم بصدد وضع الية للعمل ويرأسها الاخ الفاضل عبدالوهاب الوزان وهو عضو خارجي في مؤسسة البترول الوطنية والاخ سعد الوسمي وكيل وزارة النفط والأخ عبدالملك الغربلي العضو السابق في مؤسسة البترول الوطنية وكلهم ناس مشهود لهم بالخبرة والثقة والحكمة ووالحيادية.
وعن اعلان امريكا للاكتفاء الذاتي في القريب من الايام من النفط والغاز قال حسين «هو الحقيقة ان امريكا ليست هي اكبر مستورد للنفط للخليج بصورة عامة والشرق هو السوق الرئيسي ويتزايد الاستهلاك في الشرق بصورة اكبر بكثير من الغرب وبالتأكيد ان الانتاج الامريكي سيزيد ولكن هل سيكون لديهم اكتفاء ذاتي او لا هذه تختلف فيها التوقعات وبالتالي خاصة ان انواع النفوط الجديدة التي ستستخرج من هناك لا تستمر بانتاجيتها لفترة طويلة وعلى اي الحالات نحن في الكويت في وزارة النفط لدينا استراتيجية تتوجه من الان الى سنة 2020 و2030 وعندنا خطط كبيرة لتلافي اعتمادنا على سوق واحدة فمن هذه الناحية نحن ننوع الجهات التي تستخدم المنتجات النفطية الكويتية .
وعن التلويح باستجوابه من قبل بعض النواب قال حسين « نتقبل بروح رياضية اي نقد يوجه لنا، والأسئلة البرلمانية والاستجوابات حق مشروع، ونحن نحاول ان نعمل بما هو في مصلحة البلد وأن نؤدي واجبنا بما يمليه علينا ربنا، وأميرنا، وما يحدث بعد ذلك شيء مستعدون لتقبله».
بدوره، علق النائب سعدون حماد على ترحيب وزير النفط بالاستجوابات قائلا: اشكر سعة صدر الوزير وترحيبه و«الله يعينه على الاستجواب» ونلتقي على المنصة قريبا، مشيرا ان اسئلته مستمرة نحو الوزير بشكل شبه يومي، متداركا ان النائب نواف الفزيع بدء يوجه أسئلة برلمانية ملفته ايضا الى الوزير هاني حسين، غير مستبعد ان يحدث تعاون بينهما في هذا الملف.
من جهته ذكر النائب خالد العدوة ان مساحة مشتركة من التفاؤل بين اعضاء السلطتين لإنجاز جميع القضايا، لا سيما في قضايا القروض والبدون والاسكان والوضع الامني، مؤكدا ان الاجواء تدعو الى التفاؤل نظرا للانسجام والمودة والتفاهم بين الاعضاء الذين حضروا الاجتماع.
وبين ان هناك جوانب لها كلفة مالية، ولكن المواطن يستحق هذه الكلفة، وان يشعر بالرفاه في بلده، وبالتالي يجب ان تحل قضية القروض التي تمس اكثر من 300 الف مواطن، مشيرا الى ان « النفس الذي لمسناه من سمو رئيس مجلس الوزراء والاعضاء يدعو الى التفاؤل وابشروا بالخير ان شاء الله».
واوضح ان القضية الاسكانية في غاية الاهمية ايضا، ومن الحلول المطروحة رفع القرض الاسكاني من 70 الف دينار الى 100 الف دينار، ولكن يجب ان يرافق هذا الامر تفعيل الرقابة من قبل الاجهزة التنفيذية على اسعار مواد البناء واحتكار الاراضي، محملا الحكومة مسؤولية توفير البدائل في حال استغلال زيادة القرض الاسكاني من قبل البعض.
من ناحيتها، أكدت معصومة المبارك: سأصوت غير موافقة على طلب تحويل الجلسة سرية في موضوع الانفلات الأمني في حالة طلبت الحكومة تحويلها سرية، مبينة: قصدنا الجلسة علنية في طلبنا كي يعلم الكل طبيعة الانفلات الأمني وما هي الإجراءات المتبعة للحد منه ولكي يعلم الجمهور أدوارهم في حماية أمنهم الذاتي والشخصي وحدود حرياتهم، مضيفة: فمخطئ من يظن ان المسؤولية تقع على وزارة الإعلام ووزارة الداخلية فقط.
وأضافت: اليوم لقاءنا ودي وبدرجة من الحميمية وليس للاتفاقات السياسية.
ورأى النائب عبدالله التميمي ان الدعوة جاءت في الوقت والمكان المناسبين، مبينا ان هناك تباشير خير تصب في صالح الوطن والمواطنين يتلمسها من خلال التعاون بين السلطتين، وجدية الناب في الافراج عن الكثير من القضايا الشعبية .
وبين ان قضية القروض قضية اساسية وجوهرية بالنسبة لنا، ولا بد ان نضع لها حدا، كما ان قضية البدون هي ايضا مهمة، مشددا على ضرورة العمل على ازدهار وتنمية البلاد وتعزيز الامن.
واعرب النائب مبارك النجادة عن شكره لصاحب الدعوة رئيس مجلس الامة على الراشد على هذا الاجتماع الذي جمع النواب مع سمو رئيس الوزراء والوزراء وهذه الجلسة تعكس الجو الكويتي وان اختلفنا في ما يخص الكثير من المواضيع التي تخص البلد ولكن نحن بالنهاية متفقين على ان همنا واحد وهدفنا واحد وهو ازدها الكويت وتطويرها واستقرارها.
و قال النجادة فيما يخص جلسة الاستماع في قضية الخطوط الجوية الكويتية « اوجه الدعوة لكافة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في جميع القطاعات لحضور الجلسة الاستماع غدا في مجلس الامة في تمام الساعة السادسة والنصف للاستماع لرأيهم في مرسوم خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وحقيقة تلقينا اكثر من وجهة نظر من قطاعات مختلفة ووجهنا مجموعه من الاسئلة وخلال فترة قريبة سيتم اتخاذ قرار فيما يخص المرسوم سواء لجهة قبوله او رفضة.
و اضاف لذلك يجب ان نسمع اصحاب الشأن أنفسهم وباسمي وباسم كثير من الاعضاء نتمنى من الجميع الحضور لمناقشة خصخصة الكويتية وبامكان النقابات العمالية لموظفي الخطوط الكويتية جمعية الطيارين وغيرها وسنلتمس منها الملاحظات وشكاوى الموظفين ومن خلال وجهة نظرهم ستتبلور الرؤية فيما يخص هذا المرسوم.
و اشار النجادة الى الجلسة الامنية قائلا ان الجميع سمع وراى ما حدث اخيرا في الكويت من حادث الافنيوز واخرها حادث طعن ابن وكيل وزارة الاوقاف محمد عادل الفلاح وبعض الحالات هنا وهناك اصبحت لدينا ثقافة التجاوز على القانون وثقافة الاستهتار بالقانون ولو كان للقانون هيبة بما فيه الكفاية لم يتجاسر هؤلاء على الاعتداء بسبب مسببات تافهة جرائم قتل وشروع بالقتل على اسباب تافهة ونستغرب كيف تتطور الامور بهذا الشكل وبالتالي هذه الجلسة مستحقة وسنحضر ويجب ان يوضع حل لهذا الموضوع وليس فقط من طرف وزارة الداخلية بل الداخلية طرف مهم ورئيسي بالموضوع وهذه الظاهرة هي مسئولية عدة جهات ويجب على كل تلك الجهات الموزعه في الاجهزة الحكومية في وزارات عدة ان يتخذوا قرار او خطة لتقضي على هذا الموضوع من جذورة وتعيد للقانون هيبته .
و حول التلويح النيابي بالاستجواب للوزراء قال النجادة ان الاستجواب والسؤال البرلماني هذه ادوات دستورية من حق اي نائب ان يستخدمها والتقدير للنائب نفسه ولكن الفصل في موضوع الاستجواب والى اي مدى يصل هذه مسئولية المجلس والنواب مجتمعين وبالتالي نحن لا نصادر هذا الحق لاي زميل من الزملاء ولكن القرار النهائي هو بالتاكيد للمجلس والمجلس سيتخذ ما يراه مناسبا.
و عن سرية الجلسة اوضح النجادة اننا بالاصل لسنا مع السرية ولكن يجب ان نرى المبررات التي ستطرح لسرية الجلسة اما الاصل ان الشعب يجب ان يعلم ولكن اذا تبين من خلال طلب الحكومة انه ستكون من الخطر ان هناك معلومات ان تبوح بها وهذا ما استبعده سننظر للموضوع بشكل دقيق ونتخذ القرار المناسب وانا لم احدد موقفي مع السرية او ضدها فالامر يعود للمسوقات التي ستطرح وان كانت المبررات ترقى الى ان نعقد جلسة سرية فلا مانع بالنهاية نحن نريد العنب ولا نريد الناطور ونحن نرغب بحل هذه المشكلة بالطريقة المناسبة.
وشدد النائب هاني شمس على ضرورة ان يكون هذا اللقاء الطريق نحو التعاون بين السلطتين مشيرا الى ان رئيس الوزراء متعاون ويجب ان يكون وزرائه كذلك من اجل حل القضايا العالقه لان الشعب سئم التازيم وعلينا ان ننقل الكويت الى افق رحب من خلال حل المشكلات التي عجزت عنها المجالس والحكومات الماضية
واوضح شمس ان الاسبوع الحالي سيكون حافلا بجلسات مجلس الامة ويجب ان ننجز اكبر قدر مستطاع من القضايا والمشاريع بقوانين على صعيد الانجاز وتفعيل دور السلطتين لافتا الى ان الحلسة الامنية الخميس المقبل ستكون ذات اهمية كبرى من اجل وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق في الوضع الامني
واوضح شمس ان قضية القروض تعتبر من القصايا الحساسة جدا ولابد ان نجد المخرج الكفيل بحل هذه القضيه التي ارهقت المواطنين على ان يتقق في ذلك الامرالعداله منوها الى اننا قبل كل ذلك ننتظر نتائج اجتماع اللجنة البرلمانية لنقرر ماذا نقول
بدوره قال النائب سعود الحريجي : الحكومة أكدت خلال الاجتماع الودي الذي جمع أعضاء السلطتين بدعوة كريمة من رئيس مجلس الامة على التعاون ووجود نهج جديد.
