أكد أمين سر اتحاد الصيادين السابق ظاهر الصويان أن قطاع الثروة السمكية يحتاج إلى إعادة هيكلة وخطة جادة لتطويره ، معبرا عن تفاؤله بتقلد الشيخ محمد العبد الله وزارة البلدية التي تتبعها الهيئة العامة للزراعة.
وقال إن نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية كانت له مواقف متعسفة مع الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك لا تصب في الصالح العام لانه للأسف كان ياخذ الامور بالشخصانية ولا يستند على اي دراسه فيما يخص العراقيل التي كانت توضع للصياد الكويتي.
وتساءل الصويان لماذا لم يتم صرف الدعم السمكي لسنه ٢٠١٠ لعدد كبير من الصيادين بحجة انهم ليس لديهم تصاريح دخول للبحر والعدد المطلوب لايقل عن ٢٥ مرة دخول للبحر ، منوها بأن هناك نقاط دخول للبحر لا يتواجد فيها مراكز رقابة تابعة للهيئة علما انه قد تم صرف الدعم لبعض الصيادين المخالفين وهذا مخالف لشروط الدعم ونملك الاسماء وارقام القضايا التي لم يتم تبرئتهم منها.
وأضاف الصويان لقد ارسلنا عدة كتب لهيئة الزراعة للمطالبة بحقوقنا كصيادين ودعم المهنة ولكن للأسف لا يوجد اي تعاون من قبل نائب المدير للقطاع السمكي ودائما حججه غير مقنعة وهو على رأس هذا القطاع منذ ١٢ سنه ولم يقدم للمهنة اي دعم بل اضر بالمهنة لدعم المنتج المستورد ومحاربة المنتج المحلي.
وقال ان كل وعود الهيئة للصيادين للاسف كانت تذهب هباء بحجة ان هناك دراسات و في الحقيقة لا يوجد اي دراسة لافتا الى أن هناك مطالب قمنا بارسالها للهيئة لدعم الصياد والمهنة وكان يتم رفضها علما بان لجنة القطاع السمكي التابعة لمجلس الهيئة برئاسة الدكتور يوسف بن سبت كانت موافقه على جميع مطالبنا لكن تم اخذ الامور بشخصانية من قبل بعض المسؤولين .
وأكد ان وجود نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية ضرر للمهنة وللصياد الكويتي كما أنه ضرر علي الامن العذائي خاصة أن كل قراراته تصب في صالح الاسماك المستوردة وخصوصا التي تاتي من دول مجاورة.
وأشار الصويان إلى أن هناك محاباة في صرف الدعم السمكي حيث تم صرفه هذا العام لمجموعه معينه ولم يتم صرف الدعم للكثير من الصيادين ، متسائلا عن السبب في رفض الصرف والازدواجية في التعامل ما يعد ظلم علي بعض الاخوة الصيادين.. وأضاف للاسف أن من قام بتدمير البيئة البحرية واستنزاف المخزون السمكي وتشجيع الصيد الجائر من غير اي مراقبه عليه هو نائب المدير العام لقطاع الثروة وذلك من خلال زيادة رخص صيد الجر الخلفي لشركات الاسماك وعددها ١٥ رخصة اضافية علما بان التراخيص موقوفه من سنه ١٩٨٥ .
وتساءل عن السبب وراء دعم بعض الشركات رغم أن اغلب صيدها للتصدير للخارج
وجميع مصيد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك هو للسوق المحلي وذلك لتخفيض الاسعار وتوفير الاسماك الطازجه يوميا للمستهلك ويمنع علي الاتحاد التصدير للخارج
وقال: أن جميع القطاعات بالهيئه تدعم كل قطاع تابع لها ماديا ومعنويا إلا قطاع الثروة السمكية الذي تسبب في تكبيد الصيادين خسائر كبيرة بسبب السياسة المتبعة والقرارات غير المدروسة. واتهم الصويان نائب المدير للقطاع السمكي بأنه دمر المهنه بل واساء لها وكبدنا خسائر ماديه كبيرة ، لافتا إلى أنه لا يرغب في اخذ اقتراحات اتحاد الصيادين للمحافظه علي المخزون السمكي ومحاربة الصيد الجائر وتشديد الرقابة وقت المنع لكل موسم
وشكر الصويان رئيس الهيئه ومدير الرقابة البحريه علي تفهمهم مطالب الاتحاد والموافقة مؤخرا على تكبير حجم الطراد من ٢٤ الي ٢٨قدم لدعم المهنة والتامين علي سلامة الصياد بالابحار وايضا تكبير حجم الرخص المدموجه من ٣٨ الي ٤٢ قدم متمنيا من الهيئة النظر في جميع الكتب التي ارسلها مجلس الاتحاد السابق بجديه علما بان كثير من الطلبات تلقى الموافقة من لجنة القطاع السمكي في مجلس الهيئة ولكن للاسف كان راس القطاع دائما يرفضها لامور شخصانيه اكثر مما تكون مهنية..
دعم الصيادين
من جانبه طالب صاحب شركة اسماك الخليج لصيد السمك والربيان خليفة مسفر المطيري بتحقيق موسع لمعرفة اين ذهب دعم الصيادين في السنوات العشر الماضية واين صرف، خاصة ان هناك معلومات تفيد بوجود تجاوزات في هذا الشأن ، مشيدا بقرار مدير عام هيئة الزراعة لتحويل احد قياديي قطاع الثروة السمكية إلى التحقيق .
وأشار المطيري إلى أن تعسف بعض مسؤولي قطاع الثروة السمكية تجاه الصيادين هو من أهم اسباب ارتفاع الاسماك ، منوها بأن هناك محاربة للتاجرالكويتي رغم التسهيلات المقدمة للتاجرالوافد وخاصة التجار من دولة مجاورة .
وقال المطيري ان نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية عليه شكاوى كثيره بالمئات وخلال فترة عمله طوال ١٢ سنة لم يتقدم هذا القطاع بل ازداد الوضع سوءا ولم يحدث أي تقدم أو تنمية في هذا القطاع، فالمؤسف أن يقف بعض مسؤولي هذا القطاع الحيوي مع المتنفذين ويحاربون الصياد والتاجرالكويتي في رزقه.
وأوضح ان التغيير في مواسم الصيد وفتح ميناء الدوحة للصياد والتاجرالوافد يصب في مصلحة المتنفذين والمتجاوزين للقانون علما بان سبب تعطيل مصالح الصيادين الكويتيين وشركات الاسماك ادى إلى رفع دعاوى ضد الهيئة مما تسبب في خسارة هيئة الزراعة دعاوى وتغريم الهيئة تعويضات تصل الي مئات الالاف من الدنانير كل ذلك بسبب تعنت بعض المسؤولين وتعطيل مصالح المواطنين لصالح المتنفذين .
وشكر رئيس الهيئة جاسم البدر علي وقف موسم صيد الربيان في الوقت المناسب مشيدا بمنع استيراد الروبيان عن طريق ميناء الدوحة والمواني الكويتية وعدم اصدار اي إذن استيراد ربيان طازج للمواني مما يمنع صيده من قبل صيادين الدول المجاورة وتصديره الى الدوحة وهذا يبشر بموسم صيد ممتاز في الموسم القادم.
وطالب المطيري رئيس الرقابه البحريه بتشديد الرقابه علي المواني البحرية وسوق المباركيةوعدم السماح بدخول الربيان عن طريق البحر، شاكرا مدير عام الهيئة لفتح ابوابه للصيادين وأصحاب شركات صيد الاسماك مشددا على ضرورة فتح تحقيق موسع عما يحدث من تجاوزات في هذا القطاع الحيوي.
تقدم للعام الرابع على التوالي 12 جائزة مالية قيمة
