أكد وزير الاعلام ان الوزاة بذلت قصارى الجهد لتوفير كافة الامكانات لوسائل الاعلام المختلفة سواء من خارج الكويت او المؤسسات المحلية واضاف العبدالله انه تم دعوة ما يزيد على 70 مؤسسة اعلامية لافتا ان الكويت في انتظار توافد اكثر من 50 اعلاميا ومؤسسات من مختلف البلدان.
واوضح العبدالله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس بمقر المركز الاعلامي الخاص بانتخابات مجلس امة 2012 بديوان وزارة الاعلام عقب تدشينة عمل المركز ان هناك مجموعة من المحاضرات يلقيها ممثل الوزارات المعنية بالعملية الانتخابية تحديدا وزارات الداخلية والعدل والصحة والبلدية والتربية والاعلام اضافه الي لقاءات ومؤتمرات صحافية للاكادميين والنشطاء ومنهم د. صلاح الغزالي رئيس اللجنة الاهلية لشفافية الانتخابات كذلك عدد من المحاضرات لبعض اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت لاجل تسليط الضوء على العملية الانتخابية.
واشار الى ان القطاع الاعلامي الخارجي بالوزارة اخذ على كاهلة الترتيب لتسهيل مهمة ضيوف الكويت من الاعلاميين منذ ما يربوا على شهر لاسيما وان دولة الكويت تتميز بسقف عال من الحرية وهو ما كان بمثابة المفاجأة لعدد من الصحافيين الاجانب في وقت سابق عندما تمت نصيحتهم من قبل وزارة الاعلام بتغطية انشطة بعض اعمال المعارضة وكانت اجابتهم باستغراب كيف تطلبون منا ذلك واجبناهم بان الكويت بلد مفتوح ديمقراطي يقبل بالراي والراي الاخر.
وبين العبدالله انه تم تشكيل لجنة رئاسية من قبل وزارة الاعلام لادارة العملية الانتخابية وتضم اكثر 750 موظفا من العاملين من لافتا انه للمرة الاولي هذا العام تم ضم مندوب الاذاعة مع التلفزيون مؤكدا على ان الموقع الالكتروني لمتابعة فرز الاصوات سوف يعمل جاهزية وايضا هناك البث المباشر للنتائج عبر تلفزيون الكويت واردف: اتمنى ان نكون وفينا التزامتنا تجاه بلدنا الحبيب واميرنا المفدى.
وعلى صعيد المظاهرات والمسيرات قال العبدالله ان الحكومة صرحت مرارا وتكرارا بانها تتعامل مع كل ما يدور وفقا للقوانين التي تنظم العمل في هذا الشأن واذا كان هناك رغبة لدي البعض في ايصال صوتهم من خلال عمل معين ففي هذه الحالة عليهم الحصول على التراخيص القانونية لذلك وان اي خروج عن ما ينظم هذا الامر فسوف يواجهة بما نص عليه القانون في هذه الحالة واضاف موقفنا كحكومة واضح في هذا الشأن وتم التأكيد عليه اكثر من مرة وسبق ان قال حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان من يريد ان يبدي وجهة نظر عليه ان يتقدم بترخيص وسوف يتم التعامل معه وفق القنوات القانونية.
واشار العبدالله ان طلب الترخيص يختلف كيا عن الاخطار حيث ان الاخير في القانون لا يرقي الي طلب الترخيص وما نسمع به حاليا من ارسال اخطار لمسيرة او تظاهرة لا يكفي لاتمام الشكل القانوني والحكومة سوف تقوم بواجبها من اجل بسط الامن والامان على المجتمع والمدينة بشكل كامل.
وعن دور الوزارة في التصدي لمحاولات المعارضة الدعوة لمقاطعة الانتخابات اوضح العبدالله ان الوزارة قامت بحملة اعلامية لتشجيع المواطن باستخدام حقه في التصويت لافتا ان هذا واجب الوزارة ليس بتوجيه التصويت لعنصر معين او حجبه عن اخر وانما فقط للتوعية باهمية الادلاء بالصوت الانتخابي حيث تم التعاقد مع شركات متخصصة لارسال رسائل نصية للتوعية والحث على المشاركة وفيما يخص التعامل مع دعوات المعارضة قال العبدالله المادة 45 من قانون الانتخاب الصادر سنة 1962 وتحديدا الفقرة الثانية تنص على معاقبة كل من يخل بحرية الانتخاب او بنظامه عن طريق استعمال القوة او التهديد او الاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات وايضا المادة 44 من ذات القانون تنص على انه يعاقب كل من استعمل القوة او التهديد في منع ناخب من استعمال حقه في التصويت على وجه معين او الامتناع عن التصويت.
لافتا ان من يريد ان يمارس حقه في مقاطعة الانتخابات فليفعل ما يشاء لكن القانون واضح في حدود ممارسة هذا الحق مؤكدا ان الحكومة سوف تكون راصدة لاي محاولات للخروج على هذا الحق وفقا للقانون.
وحول ما أكده صاحب السمو امير البلاد في وقت سابق بقبوله حكم المحكمة الدستورية وموقف الحكومة قال العبدالله سوف يكون حالنا حال قائدنا واميرنا خاصة وان هذا الامر غير مستغرب على صاحب السمو خاصة وان جميع الاحكام تصدر باسم صاحب السمو امير البلاد فكيف للبعض ان يفكر بان سمو الامير او حتي الحكومة لن تقبل بحكم يصدر باسم سمو الامير لافتا ان الحكومة سوف تقبل بحكم المحكمة الدستورية بكل امتنان ومناصرة.
وعن ما يتردد بان هناك حزمة قرارات شعبية سوف تصدر عن مجلس الوزراء اليوم اوضح العبدالله ان الامر غير صحيح وان هذه القضية اخذت بعداً اعلامياً معيناً حتى اصبحت كالاستحقاق وحاول البعض تركيب معلومة على معلومة اخرى واردف: كعادتنا في الكويت نتبع الاشاعة حتي تصبح حقيقية مشيرا ان كل قرار تتخذه الحكومة هو شعبي لان اعضاء الوزارة وظيفتهم خدمة الشعب لكن الصحافة تحديدا اطلقت مفهوم القرارات الشعبية على قرارات معينة دون سواها.
وفيما يخص لقاءات سمو امير البلاد الاخيرة بعدد من ابناء الكويت وامكانية مساهمت هذه اللقاءات في كسر حدة المعارضة واحداث نوع من الفرة داخل صفوفها أكد العبدالله انه لا ينبغي ان نتحدث عن ضعف وتراجع ومفرادات سلبية من هذا القبيل لاسيما وان الحكومة لا تستخدم مثل هذه التعبيرات حيث انه حريصة على التعامل بايجابية مع مختلف الاطراف واعضاء الحكومة هم ممثلين لجميع اطياف المجتمع الكويتي دون استثناء مشيرا ان تدخل سمو الامير بالشكل الواضح والقوي امام الجميع لاشك انه افضي المزيد لهذه القضية بل ووضعت النقاط على الحروف ونتامل ان تكون مساعي سمو الامير ادت المساعي المرجوة منها وهي لم شمل المجتمع ووحده صفه والسعي المستمر لاجل اعلاء راية الكويت من خلال رفع مستوي المعيشة للمواطنين وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد واجتثاث الشلل الذي اصاب بعض الاجهزة الادارية ومما لا شك فيه ان تتدخل صاحب السمو اضفي المزيد من الشرعية والاهمية لهذه العملية.
