الأمم المتحدة - «كونا»: أقام المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور عياد العتيبي في مقر البعثة الكويتية مساء أمس الأول، حفل استقبال حضره سفراء الدول الشقيقة والصديقة بمناسبة ترشح دولة الكويت لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة «2013-2015» في الانتخابات المقرر اجراؤها في الجمعية العامة يوم 31 أكتوبر الجاري.
وقام السفير العتيبي في الآونة الأخيرة بزيارات لنظرائه في المجموعات الاقليمية المختلفة لعرض أنشطة دولة الكويت في المجال التنموي حول العالم ومساهماتها الطوعية في العديد من صناديق الأمم المتحدة المتخصصة وما يقوم به الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يقدم منذ خمسة عقود المنح والمعونات الفنية والقروض الميسرة لأكثر من 100 بلد نام لمساعدتها في تحقيق التنمية المستدامة تجاوزت 18 مليار دولار.
ووزعت بعثة دولة الكويت لدى الأمم المتحدة أيضا منشورات أبرزت انجازات الكويت واسهاماتها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.
وقد أعلنت الكويت ترشحها لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحظيت بتأييد الجامعة العربية التي أصدرت قرارا بتأييد الترشيح.
يذكر أن الكويت كانت قد فازت بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي مرتين منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1963 حيث انتخبت لعضويته لأول مرة للفترة «1967-1969» ثم مرة ثانية للفترة من «1992-1994».
ويأتي ترشح الكويت تكملة لمساعيها الحثيثة في الميدان الدولي حيث فازت العام الماضي بعضوية مجلس حقوق الانسان الذي يوجد مقره في جنيف.
والدول المترشحة عن المجموعة الاسيوية الى جانب دولة الكويت في المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي المملكة العربية السعودية وقيرغيستان وتركمانستان ونيبال وستصوت الجمعية العامة لاختيار أربعة فقط من هذه البلدان الخمسة لتحل محل كل من بنغلادش والعراق ومنغوليا والفلبين التي تنتهي مدة عضويتها في نهاية هذا العام.
وكان السفير العتيبي دعا المجتمع الدولي أمام الجمعية العامة في مطلع هذا الأسبوع الى دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى ومؤازرته في تحقيق برامجه الإنمائية وأعلن آنذاك ترشح الكويت لعضويته للفترة «2013-2015».
وأكد السفير العتيبي في كلمته أمام الجمعية العامة أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لأنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتلتزم التزاما كاملا بما يصدر عنه وعن لجانه الفرعية من قرارات وسياسات لتنسيق وتعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية لتحقيق الأهداف المنشودة وفي مقدمتها القضاء على الفقر ومكافحة الأمراض الخطيرة والمعدية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن ما شهده العالم في السنوات الأخيرة من أزمة مالية لا يزال يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي وأن ما تشير اليه المعطيات من تزايد في نسب البطالة والفقر المدقع وغيرها من القضايا التي تعيق العديد من البلدان النامية عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية «يمثل تحديات تجعلنا نتمسك أكثر من أي وقت مضى بدعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتطوير آلياته وتحسين كفاءته باعتباره الجهاز الدولي الأعلى المعني بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم رفاهية الشعوب والارتقاء بمستوياتها المعيشية».
ويتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو أحد الأجهزة الرئيسة للأمم المتحدة من 54 عضوا تنتخب الجمعية العامة كل سنة 18 عضوا منهم لمدة ثلاث سنوات.
ويتم توزيع أعضاء المجلس كالآتي 14 عضوا من الدول الافريقية و11 عضوا من الدول الآسيوية و10 أعضاء من أمريكا اللاتينية و13 عضوا من أوروبا الغربية وستة أعضاء من أوروبا الشرقية.
وكغيره من الاجهزة الرئيسة للأمم المتحدة خضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعمليات اصلاح جوهرية منها توسيع عضويته من 18 عضوا عند انشائه الى 54 عضوا حاليا.
وقد كلف رؤساء الدول والحكومات المجلس في مؤتمر القمة العالمي الذي عقد في مقر الأمم المتحدة سنة 2005 بمهام إضافية منها إجراء إستعراض وزاري سنوي لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية بحلول العام 2015 وإنشاء منتدى التعاون الإنمائي بغية تعزيز التماسك والفعالية في الأنشطة التي يضطلع بها مختلف شركاء التنمية إضافة إلى تقييم الاتجاهات ورصد عمليات التعاون الإنمائي الدولي.
ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور المنبر الرئيسي لمناقشة السياسات الدولية ذات الصلة بالتنمية البشرية والصناعية كما ينسق مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة صياغة القرارات والتوصيات التي تخدمها الى جانب إعداد الدراسات والتقارير وتنظيم وإقامة المؤتمرات الدولية الرئيسية المتعلقة بالميدانين الاقتصادي والاجتماعي وما يتصل بهما.
ويتشاور المجلس أيضا مع الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص وأكثر من 2000 منظمة غير حكومية للخروج بتصورات موضوعية وحلول عملية تصب لصالح الشعوب والمجتمعات في كافة دول العالم.
ووفقا للاحصائيات الرسمية للأمم المتحدة فإن صلاحيات المجلس تشمل أكثر من 70 في المئة من الموارد البشرية والمالية للمنظمة.
ومن مهام المجلس أيضا إيجاد الظروف التي تساهم في رفع مستويات المعيشة وتوفير العمالة والحد من البطالة والتخفيف من الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية في العالم وهو يسعى أيضا إلى دعم التعاون الثقافي والتعليمي الدولي والنهوض بالبلدان النامية والأقل نموا اقتصاديا واجتماعيا وتعزيز مفهوم احترام حقوق الإنسان وتأصيل مفهوم الحريات الأساسية.
وتنبثق عن المجلس 30 لجنة وهيئة منها اللجنة الإحصائية ولجنة السكان والتنمية ولجنة التنمية الاجتماعية واللجنة المعنية بوضع المرأة ولجنة المخدرات ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ولجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ولجنة التنمية المستدامة ومنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات.
أما لجانه الإقليمية فهي اللجنة الاقتصادية لأفريقيا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأوروبا واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا والتي يوجد مقرها في بيروت.
وللمجلس ثلاث لجان دائمة هي لجنة البرنامج والتنسيق ولجنة المنظمات غير الحكومية ولجنة المفاوضات مع الوكالات الحكومية الدولية.
