الأمم المتحدة - «كونا»: ذكرت الكويت بتاريخها الحافل في مجال الشراكة مع الدول الأفريقية ودعم الأنشطة الإنمائية فيها وتعهدت بمواصلة ذلك الدعم عبر كل من المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها بشار علي الدويسان عضو الوفد المشارك في أعمال الدورة السابعة والستين للجمعية العامة خلال مناقشته مساء أمس الاول لبند «الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا».
وقال الدويسان إن مشاركة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أعمال القمة الأفريقية ال19 التي عقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في شهر يوليو الماضي وانضمام الكويت لعضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب إضافةاإلى تبرع الكويت خلال تلك القمة بتكاليف تجهيز مقر المفوضية العامة للاتحاد الإفريقي بكافة مستلزماته هي «مؤشرات تؤكد عمق العلاقات الكويتية الأفريقية ودليل واضح على جهود بلادي في دعم الاستقرار والمساعدة على إيجاد حلول لمشاكل دول القارة الافريقية».
ولفت الى ان الكويت وإدراكا منها لأهمية العمل المشترك لما فيه صالح شعوب الدول النامية أنشأت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يمتد نشاطه إلى 102 دولة منها 48 دولة أفريقية ويساهم في تمويل عدة مشاريع بقطاعات مختلفة منها الزراعة والنقل والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم وغيرها وقد تجاوز إجمالي ما أنفقه الصندوق الكويتي على مشاريع التنمية في أفريقيا 6.4 مليارات دولار أمريكي.
كما ذكر أن الصندوق شارك في مبادرة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عام 1996 لتخفيف عبء مديونية 24 دولة من دول الاتحاد الأفريقي وبأن دولة الكويت أطلقت مبادرة إنشاء صندوق الحياة الكريمة برأسمال قدره 100 مليون دولار أمريكي بهدف مساعدة الدول على تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة الصعوبات التي أفرزتها أزمة الغذاء العالمي عامي 2007 و 2008 وأعقبتها الأزمة المالية في أواخر عام 2008 وبأنها ساهمت في الكثير من الصناديق التي أنشئت في أفريقيا لمكافحة الجوع والفقر بمبالغ تجاوزت 300 مليون دولار أمريكي والتزمت أيضا بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي في مؤتمر المانحين لشرق السودان.
وأكد الدويسان ان الكويت تولي أهمية خاصة لمسألة الشراكة الإنمائية مع إفريقيا نظرا لوثوق العلاقة الكويتية - الأفريقية إذ سبقت العلاقات الاقتصادية الكويتية مع الدول الأفريقية العلاقات السياسية والدبلوماسية في كثير من الأحيان ولما يواجه هذه القارة من تحديات تتطلب من المجتمع الدولي تعزيز الجهود وتكثيف التعاون لمساعدة شعوبها في التغلب على المصاعب بعدة مجالات ولعل أخطرها الارتفاع الشديد في معدلات البطالة وغياب الأمن في عدد من المناطق وانتشار النزاعات المسلحة وابتعاد عدد ليس بقليل من الدول الأفريقية عن إمكانية الوصول لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في موعدها أي عام 2015.
وأعرب الدويسان عن أسفه لبقاء الفقر منتشرا في افريقيا ولتفشي الأمراض الخطيرة والمعدية وللنقص المستفحل في الدعم الاقتصادي ومشاريع التنمية على الرغم من مرور 11 عاما على اعتماد رؤساء الدول الأفريقية مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا «نيباد» التي تمثل رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية وكذلك مرور 10 سنوات على تنظيم حوار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرفيع المستوى حول تلك الشراكة واعتمادها إطارا لتنمية أفريقيا ودعوتها أجهزة الأمم المتحدة ووكالتها المختصة وغيرها من شركاء التنمية إلى موائمة برامجها الموجهة لدعم جهود التنمية في أفريقيا.
ودعا الدويسان المجتمع الدولي في هذا الصدد الى «وقفة جادة ومتأملة» لدعم ومساعدة الدول الأفريقية النامية ومساعدتها على تجاوز صعوبة العيش من خلال الالتزام بالقرارات والتعهدات لزيادة المساعدات التنموية الرسمية.
وأضاف «أود أن أشدد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في تقديم الدعم اللازم والمساعدات الممكنة لضمان توفير سبل العيش الكريم والنهوض بالبنى التحتية للدول النامية بشكل عام والدول الأفريقية خاصة تأكيدا لما تضمنته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة حول «تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية»».
وأوضح ان العالم شهد خلال السنوات الخمس الماضية بروز تحديات ومخاطر دولية عديدة تعيق جهود التنمية في عدد كبير من الدول النامية لعل أهمها هو ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطراب أسواق المال إضافة الى الأزمة الاقتصادية العالمية.
ورأى انه لا ينبغي لتلك الأزمات رغم خطورتها أن تعيق تنفيذ التزامات المجتمع الدولي تجاه دعم مشاريع التنمية في الدول النامية والدول الأقل نموا داعيا الدول الأفريقية الى بذل المزيد من الجهود لإرساء دعائم الاستقرار وتفعيل الحكم الرشيد وتوفير المناخ الملائم للتنمية بغية تشجيع الدول المانحة بجميع قطاعاتها على مؤازرتها بالدعم الاقتصادي والفني.
وختم الدويسان كلمته مؤكدا ان دولة الكويت «لم ولن تدخر جهدا» في مواصلة ودعم وتقديم المساعدات للدول النامية عامة وللدول الأفريقية بشكل خاص عبر مؤسساتها الرسمية وقطاعها الخاص وأن تلك المساعدات تعتبر «نهجا ثابتا في سياسة دولة الكويت الخارجية» انطلاقا من قناعاتها بأن النهوض باقتصادات تلك الدول ومساعدتها على تحقيق أهدافها الإنمائية سيعود بالمنفعة على الجميع ويعزز من آفاق الشراكة والتعاون ويزيد من متانة النظام التجاري والاقتصادي العالمي.
