ذكرت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته أمس الاثنين أن عصابات مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم بما في ذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا بينما تفشل الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية وأنشأت مجمعات ضخمة تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يتم إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم تحولت إلى صناعة عالمية متطورة.
وأوضح المكتب أنه حتى في الوقت الذي تكثف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها، توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مضيفا أن "انتشارا لا يمكن احتواؤه حدث... وباتت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والاختيار والتحرك... حسب الحاجة".
وقال بنديكت هوفمان الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ "تنتشر كالسرطان... تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبدا، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة".
وأضاف "صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة... تفوقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظرا لسهولة توسعها وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل أو إتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود".
وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد عن 5.6 مليارات دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة في 2023.
في الأشهر الماضية، قادت السلطات في الصين، حيث نشأ العديد من العصابات، وتايلاند وميانمار حملة على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في مناطق تقع على الحدود بين تايلاند وميانمار.
وقطعت تايلاند إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مناطق بها تجمعات لعصابات الاحتيال.
لكن مكتب الأمم المتحدة قال إن العصابات تكيفت مع الوضع ونقلت عملياتها إلى "المناطق النائية والمهمشة في جنوب شرق آسيا"، وخاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلة مناطق تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن العصابات توسعت في أمريكا الجنوبية سعيا لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك.
