أثارت مقاطع مزعومة لسرقة أموال بمطار القاهرة جدلا كبيرا، حتى حسمت وزارة الداخلية الأمر، وكشفت الحقيقة بعد تفريغ كاميرات المراقبة في المطار.
وأعلنت الوزارة أمس الأربعاء بأن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي كذبت ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل "جنسية إحدى الدول الأجنبية" زعم خلالها استبدال أمواله "عملات أجنبية إلى عملات محلية"، أثناء سفره لإحدى الدول.
وأكدت الداخلية على اختلاق الراكب لتلك الواقعة بغرض إثارة البلبلة، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.
و قالت الداخلية المصرية إن الشخص يحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية، مؤكدة أن جماعة الإخوان ومنصاتها المختلفة روجت لتلك الفيديوهات في إطار المحاولات اليائسة لها لتزييف الحقائق ونشر الأكاذيب المختلقة لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام. وبالبحث عن صاحب الفيديو، تبين أنه مواطن سويسري من أصول مصرية يدعى سامي الليثي، هاجر من مصر منذ 46 عاما ويمتلك شركة تعمل في مطار زيورخ .
وبحسب ما كشف سامي عن نفسه، فإنه لا ينتمي لجماعة الإخوان لكن خاله، ويدعى حسن أحمد الليثي، من عناصر الجماعة في منطقة شرق القاهرة، كاشفا عن وجود مشكلات مع خاله الإخواني تتعلق بإرث والدته حيث قام الأخير بحرمانه من نصيبه بشقة والدته ومنحها لشقيقته بحجة أنه كافر ويعتنق أفكارا مخالفة.
وقال سامي الليثي في مقطع له على "يوتيوب" قبل أيام، إنه قرر تصفية ونقل أمواله من مصر إلى سويسرا على خلفية مشكلاته مع خاله، وسيعود فقط لقضاء إجازات سنوية والتردد على عيادة أحد أطباء القلب للعلاج.
الواقعة التي تناثرت الفيديوهات عنها كانت خلال سفر الليثي من مطار القاهرة يوم 16 مايو الجاري، في طريقه لسويسرا حيث زعم أنه كان يحمل مبلغ 10 آلاف يورو، وطلب منه ضابط المطار وفق القوانين الخروج بما يعادل 10 آلاف دولار، لذا تم استقطاع مبلغ 9 آلاف يورو ومنح الألف الأخرى لإحدى الراكبات رفقته، حتى يتمكن من الخروج بالمبلغ كاملا.
وزعم الليثي أنه فوجئ بعد ذلك بأن مبلغ الـ 9 آلاف يورو تم استبداله بعملات محلية خلال وضعه على ماكينة عد النقود وهو ما نفته وزارة الداخلية جملة وتفصيلا وكذبته كاميرات المراقبة.
وكانت مقاطع عدة قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم سرقة العملات الأجنبية من المسافرين، بعد طلب المختصين منهم إبرازها للتأكد من قيمتها، وأنها في حدود المسموح به لمغادرة الأراضي المصرية.
أتى ذلك، بعدما واجهت البلاد أزمة في النقد الأجنبي والدولار الأميركي، ما دفع المصرف المركزي إلى اعتماد سياسات جديدة، حُرِر على إثرها سعر صرف الدولار، ووضعت سقفا لحد المبالغ المسموح بالخروج بها من المنافذ والمطارات والموانئ المصرية.
