طالب المحاميان حمد النصافي وأحمد الهديبان المشرع، بضرورة البحث عن وسائل أخرى تضمن للدائنين لتحصيل حقوقهم، في حالة إلغاء وسيلة الضبط والإحضار، معتبرين أن هذا الإلغاء من دون وجود بدائل أخرى فعالة، يعد «ضرباً من ضروب العبث وضياع الحقوق».
وحذر المحاميان النصافي والهديبان من أن بعض الوسائل، مثل المنع من السفر او غيرها، لا تكون فعالة، ولا تحقق الغرض المرجو منها، لافتين إلى أن الواقع يشهد بذلك، من وجود ملفات تنفيذ مضي عليها اكثر من عشر سنوات ولم يتم تحصيلها، في ظل الإجراءات المتاحة للدائنين.
وفي ما يلي تفاصيل المقال الذي كتبه المحاميان خصيصا لـ « الصباح» :
من المؤكد أن أوامر الضبط والإحضار هي وإن كانت وسائل قسريه لحمل المدين على الوفاء بديونه، سواء اكانت تجارية او مدنية، إلا أنها الوسيلة الوحيدة والفاعلة، في تحصيل تلك الديون، بالنظر الي عقم الإجراءات الاخري التي لا تجدي نفعاً مع المدين، ولا سيما أن هناك بعض المدينين لا يمكن اتخاذ اجراءات معينه بحقهم، مثل حجز الراتب، والذي يضمن الوفاء بالدين، كما هو الحال في حالة المدين العسكري والديون التي تكون لصالح الدولة.
إن الأثر الكبير الذي يترتب علي إلغاء أوامر الضبط والإحضار، عندما يتعلق الدين بنفقات الأبناء والأزواج، ففي ذلك الإلغاء اهدار لحقوقهم وضياعها، وتجعل الأحكام الصادرة للمحكوم له هي والعدم سواء، وذلك لإلغاء الإجراء الوحيد المجدي والفعال في تنفيذ الاحكام وتحصيل الديون.
من هنا فإن لأوامر الضبط والإحضار أهميتها، باعتبارها المنفذ الوحيد لحمل المدين علي الوفاء بديونه، وان إلغاء أوامر الضبط والإحضار يزيد من نسب ضياع حقوق الدائنين، وخاصة عندما يكون المدين مماطلا. والحقيقة ان الوسائل الأخرى مثل المنع من السفر او غيرها، لا تكون - في أغلب الأحوال – فعالة، ولا تحقق الغرض المرجو منها، والواقع يشهد بذلك، من وجود ملفات تنفيذ مضي عليها اكثر من عشر سنوات ولم يتم تحصيلها، في ظل الإجراءات المتاحة للدائنين.
والمحصلة أن الغاء اوامر الضبط والاحضار سيكون غصة في حلق الدائن، وانتهاكا لحقه القانوني والشرعي في تحصيل ديونه، وملاذاً خصباً للمدين وذريعة لعدم الوفاء بديونه فكان لزاماً علي المشرع في حالة إلغاء تلك الوسيله والاجراء، ان يضمن وسائل أخرى للدائنين لتحصيل حقوقهم، ولاسيما إجراء حجز الراتب أو جزء منه، كما هو الحال في حالة المدين العسكري، بما يضمن الوفاء، وإلا يعتبر إلغاء اوامر الضبط والاحضار من دون وجود بدائل أخرى فعالة، ضرباً من ضروب العبث وضياع الحقوق.
