«إفي»: رفعت شركة «أوبر» اليوم دعوى قضائية ضد نيويورك، في محاولة للضغط على سلطات المدينة كي تتراجع عن قرارها بحد عدد تراخيص سياراتها.
وأصبحت نيويورك في أغسطس الماضي أول مدينة كبرى تتخذ هذه الخطوة، لتحظر ولمدة عام إصدار تراخيص لسيارات «أوبر» والشركات المماثلة، حتى دراسة تأثير هذه الخدمة على حركة السير ونقاط أخرى.
وفي دعواها، تدعي «أوبر» أن سلطات نيويورك ليس لديها صلاحية إقرار هذا الإجراء، الذي لم يثبت أن خدماتها تؤدي لزحام مروري أو أنها أضرت بسكان أحياة مختلفة من مانهاتن، الذي يعرف بصعوبة الحصول على سيارة أجرة فيه.
وأضافت الشركة: «بدلاً من الاعتماد على بدائل يشرف عليها خبراء في النقل والاقتصاد، تفضل المدينة حظر الخدمة بشكل كبير، وكذلك النمو والتنافسية في صناعة السيارات الأجرة».
جدير بالذكر أن «أوبر» لطالما لجأت إلى ساحات المحاكم، خاصة في بداياتها، حين بدأت في العمل بدون موافقة السلطات في عدة مدن.
