«وكالات» : قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الاثنين، إن طهران ستواصل المحادثات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وإن الطرفين سيجريان جولة أخرى من المفاوضات على الأرجح خلال الأيام المقبلة.
وقال بقائي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن هدف زيارة مساعد مدير عام الوكالة الأخيرة لطهران «كان بحث آلية تعامل إيران مع الوكالة» بعد القصف الإسرائيلي والأمريكي الذي طال المنشآت النووية الإيرانية.
وتابع: «لم يسبق أن وُجدت سابقة لاعتداء على منشآت نووية لدولة ما، وتفتيش الوكالة لها، كما أن هناك هواجس أمنية وسلامة مطروحة».
وأوضح المتحدث أن «هذه الزيارة جاءت في إطار إعداد بروتوكول لمثل هذه الظروف. وقد تواصلت المحادثات الأسبوع الماضي، ومن المرجّح أن تُعقد خلال الأيام المقبلة جولة أخرى من المفاوضات بين إيران والوكالة».
وشدد بقائي قائلاً: «نحن على اتصال مباشر ومستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وتابع: «نحن لدينا اتصال مباشر مع الوكالة. الأسبوع الماضي قام مساعد المدير العام للوكالة بزيارة إلى طهران. بطبيعة الحال، مستوى محادثاتنا قد تغيّر بعد الأحداث الأخيرة، ونحن لا ننكر ذلك، لكن اتصالنا مع الوكالة لا يزال مباشراً. الأسبوع الماضي أيضاً جرت محادثات مع الوكالة بشأن تحديد أو صياغة آلية للتعامل، كما أن بعثتنا الدائمة في فيينا على اتصال مباشر ومستمر مع الوكالة».
يأتي هذا بينما تهدد «الترويكا الأوروبية» (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) بتفعيل «آلية الزناد» لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب «عدم تعاونها» بالملف النووي.
وأكدت إيران، الخميس، بأنها تعمل مع الصين وروسيا لتجنّب إعادة تفعيل الأوروبيين للعقوبات التي تم تخفيفها بموجب اتفاق العام 2015 الذي نص في المقابل على مقابل فرض قيود على برنامج إيران النووي.
وفي الآونة الأخيرة، كثفت دول أوروبية من تهديداتها لإيران على خلفية امتناع الأخيرة عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعدم السماح لمفتشيها بزيارة المفاعلات النووية.
وأوقفت إيران تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية عقب شن إسرائيل حرباً غير مسبوقة في يونيو لتدمير القدرات النووية الإيرانية. وشاركت الولايات المتحدة في الحرب إلى جانب إسرائيل بقصف ثلاث منشآت نووية.
من جهة أخرى كشفت صحيفة تلغراف البريطانية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وأفغان كبار أن الحرس الثوري الإيراني بدأ ملاحقة عناصر يُشتبه في ارتباطهم بالاستخبارات البريطانية، وذلك باستخدام قائمة مسربة من وزارة الدفاع البريطانية حصلت عليها إيران من حركة طالبان.
وفي هذا السياق، توجه 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني إلى العاصمة الأفغانية كابل الأسبوع الماضي، لمناقشة اتفاقية تعاون أمني مع قيادة طالبان.
وتهدف هذه الاتفاقية -وفقا للصحيفة- إلى استخدام قاعدة بيانات مسربة تحتوي على أسماء أفغان تقدموا بطلبات لجوء في بريطانيا، من بينهم جنود سابقون عملوا مع الجيش البريطاني وأفراد من القوات الخاصة.
ويريد المسؤولون الإيرانيون استخدام القائمة للقبض على جواسيس مشتبه بهم، لاستخدامهم أوراق مساومة في المناقشات مع الغرب بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
ويُعتقد -وفقا للصحيفة- أن بعض المدرجة أسماؤهم في القائمة فروا إلى إيران خوفا من انتقام طالبان بعد عودتها إلى السلطة، في حين اعتقلت قوات الحدود الإيرانية عددا منهم خلال الأيام الماضية.
وقد أُطلق سراح بعض المعتقلين بعد التحقق من أنهم جنود أفغان سابقون فقط، في حين يُحتجز آخرون لمزيد من التدقيق.
في المقابل، تسعى حركة طالبان إلى الحصول على اعتراف رسمي من إيران باعتبارها الحكومة الشرعية لأفغانستان، وهو ما دفعها إلى تقديم نسخة «معدلة» من القائمة إلى الحرس الثوري الإيراني، بحسب مسؤول كبير في الحركة.
وتنقل الصحيفة عن هذا المسؤول قوله إن احتمال الاعتراف الإيراني بحكومة الحركة مثّل عاملا حاسما في اتخاذ القرار رغم وجود اعتراضات داخل بعض الفصائل على التعاون مع إيران، بسبب ما وصفوه بـ»سوء معاملة طهران للاجئين الأفغان».
كما تنقل عن حمد الله فطرت نائب الناطق باسم الحكومة الأفغانية نفيه أن تكون هناك حاجة لاستخدام الوثائق المسربة من مصادر بريطانية، مؤكدا أن السجلات الشاملة متاحة بالفعل داخل وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات، وأنه ليست هناك حاجة لاستخدام وثائق كشفت عنها مصادر بريطانية.
وقبل نحو شهر أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن تفاصيل تخص أكثر من 100 بريطاني -منهم جواسيس وجنود من قوات خاصة- وردت إثر تسريب بيانات من وزارة الدفاع عام 2022.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ووسائل إعلام أخرى أن التسريب شمل معلومات شخصية عن أكثر من 100 مسؤول بريطاني، منهم جواسيس لدى جهاز المخابرات الخارجية (إم آي 6) وقوات خاصة مثل القوات الجوية الخاصة (إس إيه إس).
ودفع تسريب البيانات حكومة المحافظين السابقة إلى تنفيذ برنامج سري لنقل أكثر من 16 ألف أفغاني حتى مايو الماضي، وبلغت تكلفة البرنامج ملياري جنيه إسترليني (2.6 مليار دولار).
وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي اعتذر عن تسريب بيانات من خدموا مع الجيش البريطاني من الأفغان في عام 2022، وأقر بأنها تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا متعاونين أفغانيين سعوا للجوء إلى بريطانيا.
وجاء اعتذار هيلي بعد أن نشرت صحيفة تلغراف البريطانية أن لندن عرضت اللجوء سرا على نحو 24 ألف جندي أفغاني وعائلاتهم بعد تسريب الجيش البريطاني بياناتهم.
وردا على ذلك، أعلنت الحكومة الأفغانية أنها لم توقف أو تراقب أي أفغاني على صلة بالبرنامج السري البريطاني.
