دولي

«وكالات» : استشهد نحو 15 فلسطينيا منذ فجر أمس السبت إثر استهداف الاحتلال شمال مخيم النصيرات، وطالبي المساعدات في أنحاء القطاع كافة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 15 شهيدا قضوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس، بينهم 12 من طالبي المساعدات.

وأكد مستشفى العودة استشهاد 6 فلسطينيين إثر استهداف الاحتلال طالبي المساعدات قرب نقطة توزيع المساعدات التابعة لما تسمى «منظمة غزة الإنسانية» عند محور نتساريم وسط قطاع غزة.

كذلك أفاد مستشفى العودة باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 33 جراء استهداف الاحتلال مواطنين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وذكرت مصادر طبية أن طفلا فلسطينيا استشهد إثر إصابته جراء سقوط صندوق مساعدات من إنزال جوي في تلة النويري غربي مخيم النصيرات وسط غزة.

وقالت مصادر محلية، نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مسيّرة للاحتلال قرب مسجد الشهيد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط القطاع، كما قصفت منطقة السطر الغربي شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فضلا عن نسف منازل غربي المدينة.

بدورها، قالت وزارة الصحة في غزة إن 39 شخصا استشهدوا وأصيب 491 بنيران جيش الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحة أن من بينهم 21 شهيدا و341 مصابا بنيران الاحتلال من منتظري المساعدات.

وعن التجويع المتواصل، أكدت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 11 شخصا بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع عدد ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 212 بينهم 98 طفلا.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 61 ألفا و369 شهيدا و152 ألفا و850 مصابا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 36 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع الجمعة، بينهم 21 من طالبي المساعدات.

من ناحية أخرى حذر المتحدث الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من أن إسرائيل ستقضي على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم إذا نفذت قرارها باحتلال قطاع غزة بالكامل.

وقال أبو ردينة في بيان -أمس السبت-  إن «السياسات الإسرائيلية المتمثلة في إعادة احتلال غزة ومحاولات ضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

وأكد أن «الرفض الإسرائيلي للانتقادات الدولية والتحذيرات التي أطلقتها دول العالم بشأن توسيع الحرب على الشعب الفلسطيني، يشكلان تحديا واستفزازا غير مسبوقَين للإرادة الدولية، الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

وشدد على أن «قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين تماما كالقدس والضفة الغربية، ودونه لن تكون هناك دولة فلسطينية، ولن تكون هناك دولة في غزة».

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، بإلزام الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه على قطاع غزة وإدخال المساعدات، والعمل بشكل جدي على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في القطاع.

كما دعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في عدم السماح لإسرائيل بالاستمرار في توسيع حرب الإبادة، ووقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

من جانب آخر أدانت دول عربية وإسلامية، أمس السبت، خطة إسرائيل إعادة احتلال قطاع غزة، واعتبرته تصعيدا خطيرا ومرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي.

وأكدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في غزة، في بيان مشترك، إدانتها الشديدة ورفضها القاطع إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة.

واعتبرت اللجنة أن هذا الإعلان يشكل تصعيدا خطيرا ومرفوضا، وانتهاكا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة يتنافى مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد البيان، على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية في القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وطالب البيان إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية الإنسانية وفقا للقانون الإنساني الدولي ومعايير العمل الإنساني الدولية المعمول بها.

كما أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا -بشدة- قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في قطاع غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك «الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي» وأضاف البيان «نحن متحدون في التزامنا بتنفيذ حل الدولتين من خلال مفاوضات».

ودعا وزراء خارجية الدول الخمس إسرائيل إلى إيجاد حلول عاجلة لتعديل نظام تسجيل المنظمات الإنسانية الدولية الذي وضعته مؤخرا.

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي -الجمعة- على خطة لاحتلال مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر، وتهجير سكان مدينة غزة من الشمال إلى الجنوب.

وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج، مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية، تليها المرحلة الثانية وتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع التي دُمرت أجزاء واسعة منها.

ووفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت بالفعل اليوم تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

من جانب آخر قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال قطاع غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني الجمعة، بينما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الخطة تواجه عدة تحديات.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع المجلس الأمني امتد 10 ساعات، وشهد نقاشا حادا عبّر خلاله قادة الأجهزة الأمنية عن معارضتهم لاحتلال غزة بدرجات متفاوتة، مؤكدين وجود «خيارات أكثر ملاءمة» لتحقيق الأهداف نفسها.

وأكدت أن الاجتماع كان مسرحا لخلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير، كما واجه بعض الوزراء أيضا زامير بسبب موقفه.

وذكرت تقارير إسرائيلية أن زامير وصف خطة احتلال غزة بـ»الفخ الإستراتيجي»، مؤكدا أنها ستنهك الجيش لسنوات، وتعرّض حياة الأسرى للخطر.

ووفقا ليديعوت أحرونوت، قال رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي خلال اجتماع إن الصور التي نُشرت مؤخرا لأسرى إسرائيليين تبدو عليهم آثار الهزال والمعاناة من الجوع لا تسمح له بدعم خطة «كل شيء أو لا شيء»، مضيفا «لست على استعداد للتنازل عن فرصة إنقاذ ما لا يقل عن 10 أسرى.. وقف إطلاق النار سيمكننا من محاولة التوصل إلى اتفاق بشأنهم».

من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نقص القوى العاملة من بين قيود رئيسية تواجه إسرائيل للسيطرة على غزة، وأوضحت أن العميد المتقاعد أمير أفيفي يرى أن التقدم السريع سيتطلب عدة فرق عسكرية تضم عشرات آلاف الجنود، وهو ما دفعه لترجيح اختيار عملية أكثر تدرجا تقلل الضغط على القوى البشرية.

وأوضحت أن جنودَ احتياط في الجيش الإسرائيلي هددوا بعدم العودة للقتال في غزة إذا تم استدعاؤهم مرة أخرى، في ظل حالة إرهاق واستنزاف يشهدها جيش الاحتلال بسبب طول أمد الحرب.

بدورها، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار الحكومة بتصعيد الحرب في غزة يثير قلق الجيش، لأنه قد يعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة للخطر.

ونقلت الصحيفة عن الجنرال الإسرائيلي المتقاعد غادي شامني أن خطة السيطرة على غزة لن تعيد المحتجزين الإسرائيليين، ولن تؤدي لهزيمة حركة حماس أو دفعها للتخلي عن سلاحها، وقال إنه بات واضحا تماما أن الضغط العسكري لن يعيد المحتجزين فحسب، بل سيقتلهم أيضا.

وأضاف أن خطة السيطرة على غزة ستفاقم معاناة العائلات وتضر بمكانة إسرائيل في العالم، كما أنها ستقوض الاقتصاد الإسرائيلي، وتعمق أزمة الثقة بين الحكومة الإسرائيلية والجيش.

وأكد أن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن يتمكن الجيش الإسرائيلي من إقامة إدارة عسكرية فاعلة وإضعاف حماس بغزة.

وحسب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، فإن الجيش «يستعد للسيطرة على مدينة غزة» المدمرة إلى حد كبير في شمال القطاع «مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال»، حسب ما أعلن مكتب نتنياهو الجمعة.

وبالإضافة إلى نزع سلاح حماس و»إعادة جميع المحتجزين – أحياء وأمواتا»، تهدف الخطة -وفق مكتب نتنياهو- إلى فرض «السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية».

ويحتل الجيش الإسرائيلي أو ينفذ عمليات برية في حوالي 75 في المئة من مساحة غزة، ويقود معظم عملياته من نقاط ثابتة في القطاع أو انطلاقا من مواقعه على امتداد الحدود.

من ناحية أخرى ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على صياغة مقترح جديد لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيقدم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل خلال أسبوعين.

وأشار الموقع إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف سيلتقي، أمس السبت، في إسبانيا رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبحث خطة لإنهاء الحرب بغزة وإطلاق المحتجزين.

ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي، «إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعارض العمل على التوصل إلى خطة نهائية مع الولايات المتحدة، ولكن حماس لن تقبلها»، وفقا لتعبيره.

وأشار إلى أن الفجوة بين إسرائيل وحماس بشأن إنهاء الحرب «هائلة»، وأكد أن الحديث عن اتفاق شامل الآن «بلا جدوى».

وقال المسؤول الإسرائيلي، إن الخطة التي وافق عليها مجلس الأمن المصغر (الكابينت) لاحتلال غزة «لن تنفذ فورا»، وأشار إلى عدم تحديد جدول زمني لبدء تنفيذ الخطة «ما يتيح وقتا للتوصل إلى حل دبلوماسي».

وأكد المسؤول أن «نتنياهو ترك الباب مواربا لوقف العملية في غزة إذا استؤنف التفاوض للتوصل إلى اتفاق».