«وكالات» : أعلنت وزارة الداخلية السورية اعتقال عنصرين من فلول النظام السابق خططا لهجوم على كنيسة في مدينة طرطوس الساحلية.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس الأربعاء أن «وحدة المهام الخاصة، تمكنت عبر كمين محكم، وبعد رصد ومتابعة، من إلقاء القبض على عنصرين يتبعان لإحدى المجموعات الخارجة عن القانون، المرتبطة بفلول النظام السابق، كانا في طريقهما لتنفيذ عملية إرهابية في كنيسة مار إلياس المارونية، في قرية الخريبات بمنطقة صافيتا في ريف طرطوس».
كما نشرت صورا لما عثر عليه مع الموقوفين، بينها عبوة ناسفة، وأوراق تحمل عبارات تهديد ووعيد، فضلا عن علم لتنظيم داعش.
وفي يونيو الماضي شهدت منطقة الدويلعة في العاصمة دمشق هجوماً إرهابياً استهدف كنيسة مار الياس، وأدى إلى مقتل نحو 25 شخصاً، بعدما اقتحم مسلح المكان وفتح النار على المصلين، وتبعه آخر أيضا.
فيما كشفت حينها وزارة الداخلية أن المهاجمين أتيا من مخيم الهول عبر البادية من أجل تنفيذ جريمتهما. وأكدت أنهما يتنميان لداعش.
كما أعلنت أنها ألقت القبض على أحد العنصرين وهو في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري آخر في مقام السيدة زينب في ريف دمشق.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي 2024، تواجه البلاد تعقيدات أمنية، لاسيما مع تواجد العديد من «فلول النظام» بحسب وصف السلطات الجديدة.
كما يضاف إلى ذلك، استمرار خطر تنظيم داعش، رغم تراجع قواه بشكل كبير، واقتصار تواجده على بعض المجموعات الصغيرة والفلول في البادية السورية.
من ناحية أخرى اشتد القلق خلال الأيام القليلة الماضية في الأوساط السورية عموماً والدمشقية خصوصاً، بعد جرائم سطو وسرقة وقتل، تحديداً في أحد أرقى أحياء العاصمة دمشق.
فقد شهد حي المالكي خلال أسابيع قليلة عدة حوادث من هذا النوع، آخرها كان مقتل الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي قبل يومين، والتي قضت خنقاً على يد الجاني داخل منزلها، بعدما طاردها واقتحم بيتها بغرض السرقة.
أتت هذه الجريمة بعد أسابيع من أخرى هزّت الأوساط السورية أيضاً، إذ قتلت الدكتورة أمل البستاني وعاملة المنزل المقيمة لديها أوائل يوليو المنصرم، بذات الأسلوب والغرض.
ومع تكرار تلك الحوادث، ساد التوتر في الأوساط السورية، وسط اتهامات للأمن العام بإهمال ذاك الحي الراقي، الذي كان فيما مضى يضم منزل بشار الأسد سابقاً وبعض مؤيديه.
لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا نفى تلك الاتهامات جملةً وتفصيلاً.
ولفت بأن هناك مغالطة حول هذه الاتهامات، موضحاً أن منطقة المالكي كانت ضمن المنظومة الأمنية للنظام البائد، بمعنى أنه لم يهتم يوماً بحمايتها أو حماية أهلها، بل بحماية نفسه وأعوانه.
كما تابع أن الأسد وضع كل ثقله الأمني بتلك المنطقة لتواجد العديد من رموزه فيها، بينهم ضباط ومسؤولون، واعتبرها «مربعاً أمنياً».
وشدد على أن نظام الأسد كان «اغتصب عدة عقارات فيها لتأمين مساكن لشخصيات مقربة منه في منطقة المالكي كونها أرقى أحياء العاصمة، وحوّلها لما يشبه «المستوطنة المغلقة».
من ناحية ثانية، أكد البابا أن جرائم السرقة والقتل والخطف وطلب الفدية كانت أكثر بكثير بعهد الأسد منها اليوم، سواء بحي المالكي أو بغيره، لكن الفارق أن جرائم الماضي كانت تمرر تحت ستار فرع الخطيب، أو المخابرات الجوية، أو فرع فلسطين، مع وجود تعتيم إعلامي كامل عن الأمر من قبل النظام في سوريا، كما لم يكن بإمكان الناس تداول مثل تلك التفاصيل خوفاً من بطش الدولة.
أما اليوم، فأوضح البابا أن التعاطي مع تفاصيل الجرائم كاملة، يتم بكل شفافية، مشددا على انخفاض كم الجرائم ونوعها، مقابل ارتفاع هائل بنسبة المواجهة الإعلامية للملف والتعاطي معه.
كما أشار إلى أن الحملات الإلكترونية الزائفة والحسابات الوهمية التي تم التطرق إليها مؤخراً عبر كثير من التقارير الأجنبية والدولية، والتي تدار من بلدان خارج سوريا كإسرائيل، وإيران، ولبنان والعراق، تعمل على تهويل كل ما يجري في البلاد على أنه فشل أمني للدولة السورية الوليدة.
وأكد أن هذه الحسابات جيوش إلكترونية بعدد كبير.
كما رأى أنه لو تم جمع عدد كل الجرائم التي حُكي عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ يوم التحرير وحتى اليوم، فسنجد أنها لا ترقى لأن تسمى بـ«ظاهرة»، مع التشديد على أهمية حماية سكان أهالي المالكي وكل الأحياء الدمشقية.
وختم بأن المستوى الأمني في عموم سوريا ودمشق خصوصا ليس مثالياً، لكنه جيد ويتحسّن باستمرار.
يذكر أن منطقة المالكي الراقية كانت شهدت عدة جرائم خلال الأسابيع الأخيرة، بينها مقتل الدكتورة أمل البستاني وعاملة المنزل المقيمة لديها أوائل الشهر الماضي.
وقبل يومين، قتلت الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي المعروف صلحي الوادي خنقاً على يد الجاني داخل منزلها، لتعلن لاحقا وزارة الداخلية القبض على الفاعلين.
أمام تكرار الحوادث، طُرحت أسئلة مشروعة في الشارع الدمشقي، حول تأمين الحماية الكافية للسكان، والإجراءات الأمنية الرادعة، ليأتي الرد من الداخلية السورية حصراً ومراراً بأنها لن تتوانى عن محاسبة كل المجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
