«وكالات» : دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى بناء عالم «لا يُباع فيه أحد أو يُشترى أو يُستغل»، مؤكدا على العمل المشترك لمؤازرة ضحايا الاتجار بالبشر ومحاسبة الجناة.
وقال غوتيريش في رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، إن الاتجار بالبشر جريمة نكراء وانتهاك سافر لحقوق الإنسان، وأضاف أن هذه الجريمة تمثل أحد «أسرع أشكال الجريمة المنظمة نموا وتديره شبكات لا تعرف الرحمة وتستغل الضعف وتتربح من الألم».
واعتبر غوتيريش أن الاتجار بالبشر «نشاط وحشي ومنظم للغاية يقوم على الخداع والإكراه والاستغلال، ويتطور بسرعة»، مبرزا أن الجماعات الإجرامية «تمارس نشاطها عبر الحدود بسرعة وتعقيد يثيران الجزع»، وفق تعبيره.
كما سجل أن هذه الجماعات تستغل الثغرات القانونية وتتسلل إلى الصناعات وسلاسل التوريد المشروعة وتستغل تدفقات الهجرة، بالإضافة إلى أنها تستخدم التكنولوجيا للتجنيد والسيطرة والإيذاء بطرق منها الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت أو إجبار الضحايا على الدخول في عمليات احتيال عبر الإنترنت.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة الاتحاد والاستعجال في مواجهة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن تحقيق ذلك ممكن من خلال «كسر نموذج العمل الذي يعتمد عليه الاتجار بالبشر في بقائه، بالاقتران مع إنهاء الإفلات من العقاب، ووقف الأرباح غير المشروعة، وتعزيز نظم تنفيذ القانون والعدالة ووجوب محاسبة الجناة».
وأكد غوتيريش على ضرورة إقامة تحالفات قوية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، بما في ذلك شركات التكنولوجيا لإذكاء الوعي وتعزيز قنوات الإبلاغ لمنع الاستغلال وحماية الضعفاء.
كما شدد على أهمية أن السعي لضمان تحقيق العدالة للناجين، ودعم النازحين ومعالجة الأسباب الجذرية لهذا الاتجار، والتي حددها في الفقر واللامساواة بالإضافة إلى الصراعات والاضطرابات المناخية.
من جهتها، دعت المنظمة الدولية للهجرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة لمعالجة أحد أكثر أشكال الاتجار بالأشخاص التي يتم التغاضي عنها وهي الإجرام القسري.
وتقوم الجماعات الإجرامية المنظمة بإكراه الأفراد المستضعفين، بمن فيهم المهاجرون والأطفال والشباب، على ارتكاب جرائم من خلال التلاعب والتهديدات والعنف، وفق المنظمة.
وسجلت أن الاحتيال السيبراني وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت وتهريب المخدرات والسرقة، «لا تنبع من نية مسبقة، بل هي نتاج للخداع والاستغلال»، واعتبرت أنه غالبا ما يتم «تجنيد الضحايا بوعود كاذبة بالتوظيف وإجبارهم على الانخراط في أنشطة إجرامية في ظروف ترقى إلى العبودية الحديثة».
وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب إن الاتجار بالأشخاص هو «أزمة حقوق إنسان. لكنه أكثر من ذلك»، وأضافت مؤكدة أنه «عمل تجاري عالمي ضخم يغذي الفساد وينشر الخوف ويفترس الفئات الأكثر ضعفا».
وشددت المسؤولة ذاتها على أن العالم لن يحرز أي تقدم ضد الاتجار بالأشخاص «ما لم نبدأ في حماية الأشخاص الذين تعرضوا للاستغلال بدلا من معاقبتهم».
