دولي

«وكالات» : استشهد 19 فلسطينيا على الأقل منذ فجر أمس الاثنين، في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت مناطق متعددة من قطاع غزة، في تصعيد جديد من قبل الجيش الإسرائيلي شمل استهداف مخيمات نازحين وسيارات توزيع مياه ومواقع مدنية مكتظة، بحسب مصادر طبية في القطاع.

وأكدت مصادر طبية في مجمع الشفاء الطبي استشهاد 5 مواطنين نتيجة قصف إسرائيلي طال مجموعة من المدنيين في منطقة الصفطاوي بشمال مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 3 أشخاص، بينهم امرأة، في قصف قرب الكلية الجامعية جنوب المدينة.

بدوره، أعلن مستشفى المعمداني عن استشهاد فلسطيني في قصف بحي الشجاعية صباح أمس، بينما تم لاحقا انتشال جثماني شهيدين آخرين من شارع مشتهى بعد 5 أيام من تعرض الحي للقصف، ليرتفع عدد الشهداء هناك إلى 3.

أما في جنوب القطاع، فقد أعلن مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص عن سقوط 4 شهداء في قصف نفذته مروحيات أباتشي قرب مستشفى ناصر في خان يونس.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد 4 فلسطينيين آخرين في قصف بطائرات مسيرة استهدف مناطق في وسط وشرق المدينة.

وفي رفح، استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهما الحصول على مساعدات إنسانية في منطقة الشاكوش غرب المدينة، في مشهد تكرر مرارا في الأسابيع الأخيرة.

وفي وسط القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على صهريج لتوزيع المياه في مخيم النصيرات، وفق مصادر في مستشفى العودة.

كما أُعلن عن استشهاد 3 من عائلة الدحدوح بعد استهدافهم جنوبي مدينة غزة، حيث تم انتشال جثامينهم لاحقا.

وبالتزامن مع التصعيد العسكري، حذر مدير بلدية دير البلح، طارق شاهين، من توقف كلي للخدمات الأساسية في القطاع نتيجة نفاد الوقود، مما أدى لتعطل تشغيل آبار المياه وجمع النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، في مشهد ينذر بكارثة صحية وبيئية.

كما قال مدير المستشفيات الميدانية بغزة، الدكتور مروان الهمص، إن الاحتلال «يتعامل بالقطارة» فيما يتعلق بإدخال الوقود والمستلزمات الطبية، مؤكدا أن الوضع الصحي والمعيشي في شمال القطاع بات «صعب جدا»، مع غياب شبه تام للخدمات الطبية ونقص حاد في حليب الأطفال.

كذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 360 شخصا من الكوادر الطبية منذ بداية الحرب، في إطار ما وصفته بـ»استهداف منهجي للقطاع الصحي الفلسطيني».

ودعت الوزارة الجهات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل لتجريم ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطواقم الطبية المعتقلة في سجونه، والضغط من أجل الإفراج الفوري عنهم.

وتواصل قوات الاحتلال عمليات تفجير وهدم واسعة النطاق في المناطق الشرقية من مدينة غزة، خاصة حيي الزيتون والشجاعية، كما استهدفت المدفعية الطوابق العلوية من برج الشواء وحصري وسط المدينة دون تسجيل إصابات.

ويأتي هذا القصف في إطار الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 196 ألف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود ومجاعة حادة أودت بحياة عشرات الأطفال، وسط دعم أمريكي وصمت دولي مستمر.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تُفضي المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى نتائج ملموسة هذا الأسبوع، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن محادثات داخل الائتلاف الحكومي لمناقشة استئناف الحرب بقطاع غزة بعد الاتفاق.

وتدعم الولايات المتحدة مقترحا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل إطلاق سراح الأسرى في غزة على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة من القطاع، إضافة إلى استئناف مفاوضات تهدف إلى إنهاء العدوان بشكل نهائي.

وقال ترامب للصحفيين، الأحد، إن المحادثات مستمرة وإنه يأمل أن تكون هناك تسوية خلال الأيام المقبلة.

من جهته، أعرب المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف عن تفاؤله بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة. وقال ويتكوف إنه سيلتقي خلال الساعات القادمة مسؤولين قطريين كبارا في نيوجيرسي.

من جانبها، أعلنت حركة حماس أن وفدا منها بحث مع وفد من قادة حركة الجهاد الإسلامي تطورات مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس إن الوفدين بحثا ردود الاحتلال على المقترحات التي قدمها الوسطاء وسبل التعامل معها.

وأكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي أن أي مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل يجب أن تؤدي إلى إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع وفتح المعابر وإعادة الإعمار.

في هذه الأثناء، نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن المفاوضات الجارية في الدوحة ليست على وشك الانهيار، وأن الوفد الإسرائيلي باق في قطر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه وافق على مقترح ويتكوف ومقترح الوسطاء لإنجاز صفقة تبادل، وإن حماس هي التي رفضتهما.

وأضاف نتنياهو أن حماس تريد البقاء في غزة وخروج القوات الإسرائيلية لتعيد تسليح نفسها وتعاود الهجوم على إسرائيل. وقال إنه مصر على إعادة المختطفين، لكنه يصر أيضا على تحقيق هدف القضاء على حماس.

من جهة أخرى، يعتزم نتنياهو الاجتماع بوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، ليؤكد لهما إمكانية استئناف الحرب بقطاع غزة، بعد إبرام اتفاق محتمل مع حركة حماس، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويخشى نتنياهو احتمال انهيار ائتلافه الحكومي، إذا انسحب الحزبان اليمينيان المتطرفان؛ «الصهيونية الدينية» بزعامة سموتريتش و»القوة اليهودية» بقيادة بن غفير.

وذكرت القناة الإسرائيلية «آي 24 نيوز» أن نتنياهو سيلتقي سموتريتش وبن غفير (لم تحدد تاريخا)، لإجراء نقاش مكثف بشأن اتفاق محتمل مع حماس لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وأضافت القناة أن نتنياهو سيركز على التأكيد للوزيرين أنه بالإمكان استئناف القتال في غزة بعد إبرام اتفاق مع حماس، لطمأنتهما وضمان بقائهما في الائتلاف الحاكم.

وتمتلك حكومة نتنياهو 68 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وتحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

ووفق القناة، تحدث نتنياهو إلى الوزيرين قبيل وأثناء زيارته إلى واشنطن الأسبوع الماضي، لإقناعهما بإمكانية استئناف القتال بعد وقف إطلاق النار المقترح لمدة 60 يوما.

ولفتت إلى أن سموتريتش وبن غفير، يريدان استمرار القتال بهدف هزيمة حماس.

وأشارت القناة إلى أنه لدى سموتريتش وبن غفير قلق من أن استئناف القتال بعد الـ60 يوما لن يكون ممكنا، بسبب الضمانات الدولية (المقترحة) خاصة الأمريكية.

وإلى جانب تبادل أسرى، ينص المقترح المطروح حاليا على هدنة لمدة 60 يوما، تُجرى خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.

ومنذ أسبوع، تجري في قطر مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، في محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق.

من جهتها، قال هيئة البث الإسرائيلية إن مقربين من نتنياهو يتوقعون استقالة سموتريتش وبن غفير لكن لن يدعما حل الكنيست حتى لو أنجزت صفقة.

وأضافت هيئة البث أن سموتريتش وبن غفير طالبا نتنياهو بالتعهد بالعودة للقتال بعد المرحلة الأولى من الصفقة، لكن نتنياهو أوضح لهما أن تعهدا مسبقا بالعودة إلى القتال سيفشل المفاوضات.

من ناحية أخرى أشعلت الخطة الإسرائيلية الرامية لنقل سكان قطاع غزة إلى ما سُمّي بـ«المدينة الإنسانية» موجة غضب وانتقادات حادة، وُصفت بأنها تمهيد لتهجير قسري واسع النطاق.

وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن تفاصيل هذه الخطة خلال إحاطة صحفية، موضحا أنها تقوم على إنشاء منطقة مغلقة في جنوب قطاع غزة من الصفر، خلال هدنة محتملة مدتها 60 يوما.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى نقل نحو 600 ألف نازح فلسطيني إلى هذه المنطقة، مع إقامة 4 مراكز لتوزيع المساعدات تديرها منظمات دولية، على أن يتم نقل جميع سكان غزة لاحقا، وفق تصريحات كاتس.

وسيخضع سكان القطاع إلى عمليات تدقيق أمنية في «المدينة الإنسانية» بهدف التأكد من عدم انتمائهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وبمجرد دخولهم المنطقة، لن يُسمح لهم بالمغادرة.

وصفت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) المشروع بـ»معسكر اعتقال»، بينما حذرت منظمة العفو الدولية من أن الخطة ترقى إلى جريمة حرب.

بدوره، قال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطاني، هاميش فالكونر، إنه «مصدوم» من الخطة الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا ينبغي تقليص الأراضي الفلسطينية ولا منع السكان من العودة إلى بلداتهم.

كما أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس -الأحد- معارضته خطة إسرائيل لإنشاء ما تسميها «مدينة إنسانية» في رفح، وشدد ميرتس -في تصريحات لقناة «إيه آر دي» الألمانية- على أنه ليس راضيا منذ أسابيع عن ممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأوضح ميرتس أنه أعرب مرارا عن عدم رضاه، وأنه ناقش هذه المواضيع أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لمسؤوليته عن ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستقام المدينة المقترحة بين محوري فيلادلفيا وموراغ قرب حدود مصر، وستُستخدم لاحقا كمرحلة أولى لتهجير السكان خارج القطاع تحت ما تسميه الحكومة «الهجرة الطوعية».

ورفضت السلطة الفلسطينية الخطة بشدة، ووصفتها بأنها «لا علاقة لها بالإنسانية»، محذرة من أنها تمثل غطاء لتهجير قسري.

أما حركة حماس، فأكدت من جهتها رفض أي مشروع يُبقي أهالي القطاع محاصرين في جزء صغير من غزة.

وفي الداخل الإسرائيلي، هاجم رئيس أركان الجيش إيال زامير المقترح، محذرا من أنه يُبعد الجيش عن هدفيه الأساسيين: هزيمة حماس واستعادة الأسرى بالقطاع.

كما وصفه مسؤولون أمنيون بأنه «مدينة خيام عملاقة» قد تؤدي إلى عودة الحكم العسكري لغزة، بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية.

وشن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد هجوما حادا على الخطة، واصفا إياها بأنها فكرة سيئة من كل النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية واللوجستية.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن لبيد قوله إن الجيش نفسه يعارض المخطط، معتبرا أنه يضع إسرائيل أمام خيار واحد فقط: البقاء في غزة.

وأضاف لبيد أن إنشاء منطقة محاطة بسياج تضم مئات آلاف الفلسطينيين يعني عمليا إقامة «معسكر اعتقال»، وتساءل مستنكرا: «كيف سيُطبق ذلك؟ هل سنُبقي 600 ألف إنسان داخل منطقة مسيجة؟».

وأثارت التكلفة المتوقعة للمبادرة، التي تتراوح بين 10 و20 مليار شيكل (ما يعادل 3 إلى 6 مليارات دولار)، غضب الرأي العام الداخلي، نظرا للتكلفة الاقتصادية المتزايدة للحرب المستمرة منذ ما يقرب من عامين.

ووصف ميخائيل ميلشتاين، ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، خطة «المدينة الإنسانية» بأنها إحدى «الأوهام» التي تروّج لها القيادة الإسرائيلية.

وقال ميلشتاين، الذي يرأس برنامج الدراسات الفلسطينية في جامعة تل أبيب، إن المنطقة المقترحة لا تحتوي على أي بنية تحتية أساسية، مما يثير شكوكا حول قدرتها على توفير أبسط الخدمات كالكهرباء والماء.

كما أوضح أن إسرائيل تتجه نحو «أفكار جنونية» بدلا من تطوير سياسات واقعية قابلة للتنفيذ. وأضاف: «لا أحد يخبر الجمهور الإسرائيلي عن الثمن، ولا عن العواقب الاقتصادية والسياسية والأمنية لإعادة احتلال غزة… الكلفة ستكون باهظة للغاية».

وأشار إلى أن إدراك الإسرائيليين بأن هدف الحرب هو احتلال غزة مجددا قد يفجّر اضطرابات اجتماعية داخلية كبيرة.

كذلك، أُطلقت تحذيرات قانونية داخل إسرائيل، إذ وجّه 16 باحثا في القانون الدولي رسالة تحذيرية لوزير الدفاع ورئيس أركان الجيش، معتبرين أن الخطة قد تُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.