دولي

يعمل لبنان على تحضير ردّ على طلب المبعوث الأمريكي من المسؤولين في البلاد الالتزام رسمياً بنزع سلاح «حزب الله»، يتضمّن المطالبة بضمانات لا سيما انسحاب إسرائيل من أراضيه، وفق ما أفاد مصدر رسمي لبناني «وكالة الصحافة الفرنسية» أمس الاثنين.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته إن السفير الأمريكي إلى تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك أوصل هذه الرسالة إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته البلاد في 19 يونيو .

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ نوفمبر  الذي أنهى حرباً دامية بين «حزب الله» وإسرائيل، تشنّ الدولة العبرية باستمرار غارات على لبنان، خصوصاً في الجنوب حيث توقع قتلى. وتكرر أنها لن تسمح لجماعة «حزب الله» بإعادة بناء قدراته بعد الحرب التي تكبّد فيها خسائر كبيرة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية.

وطلب المبعوث الأمريكي الذي من المتوقع أن يعود إلى بيروت قبل منتصف يوليو ، التزاماً رسمياً بضرورة «حصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية»، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر: «يحضّر رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري رداً على الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت».

وأوضح المصدر أن «الجانب اللبناني في رده يطلب ضمانات بوقف الخروقات الإسرائيلية، والانسحاب من النقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى وترسيم الحدود»، بالإضافة إلى موضوع إعادة الإعمار.

وطلب المبعوث الأمريكي في رسالته المؤلفة من ثلاث نقاط ترسيم الحدود مع سوريا وضبطها، وأن يقوم لبنان بإصلاحات مالية واقتصادية.

ونصّ وقف إطلاق النار بوساطة أميركية على انسحاب «حزب الله» من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومتراً من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز انتشار الجيش وقوة «اليونيفيل».

كما نصّ على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب، لكن إسرائيل أبقت على وجودها في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار على قرار مجلس الأمن رقم «1701» الذي أنهى حرباً بين «حزب الله» وإسرائيل في 2006، والذي يدعو إلى نزع سلاح كل المجموعات المسلحة على كل الأراضي اللبنانية.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أمس الاثنين، إن بلاده «مهتمة» بتطبيع العلاقات مع كل من سوريا ولبنان في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها قبل أعوام مع دول عربية بدعم أميركي.

وأكد ساعر خلال مؤتمر صحافي في القدس أن «إسرائيل مهتمة بتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية ودائرة السلام والتطبيع (في المنطقة)»، مضيفاً: «لدينا مصلحة في ضم دول جديدة، مثل سوريا ولبنان... إلى هذه الدائرة، مع الحفاظ على المصالح الأمنية والجوهرية لدولة إسرائيل».

وبحسب المصدر الرسمي اللبناني، فإن المبعوث الأمريكي لم يتطرق إلى مسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال زيارته لبنان.

ولم يعلّق لبنان ولا سوريا على تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد.

من جهة أخرى أبلغ الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، القائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» الجنرال ديوداتو أبانيارا، خلال استقباله، الاثنين، في قصر بعبدا الرئاسي، بأن الظروف الراهنة في لبنان والمنطقة تفرض الآن أكثر من أي وقت مضى، بقاء القوات الدولية في الجنوب لتعمل مع الجيش اللبناني على المحافظة على الاستقرار والأمن فيه، وهذا جزء لا يتجزأ من الاستقرار في المنطقة»، حسبما ورد في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وعدّ الرئيس عون أن «استمرار الأعمال العدائية الإسرائيلية، واحتلال التلال الخمس، وعدم إطلاق الأسرى اللبنانيين يشكل انتهاكاً صريحاً لإرادة المجتمع الدولي في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701) بمندرجاته كافة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأبلغ الرئيس عون قائد «اليونيفيل» بأن «العمل جار لزيادة عدد أفراد الجيش في الجنوب لتعزيز الاستقرار، وتأمين الطمأنينة والأمان».

وأكد على أهمية الشراكة بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني، إضافة إلى الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والخدماتية لوجود «اليونيفيل» في الجنوب، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة التي نسجها أبناء القرى في جنوب الليطاني مع هذه القوات التي تقدم لهم، إضافة إلى الأمن، خدمات صحية واجتماعية، كما توفر العمل لأكثر من 500 عائلة لبنانية، متمنياً «التوفيق للجنرال أبانيارا في مسؤولياته الجديدة».

ومن جهته، لفت الجنرال أبانيارا إلى أنه «سيعمل على تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني».

وشكر الجنرال أبانيارا الرئيس عون على تمنياته له بالتوفيق، معرباً «عن سعادته لوجوده في لبنان من جديد بعدما كان تولى مهمات قيادية عدة في الجنوب ضمن «اليونيفيل».

يُذكر أن «اليونيفيل» كانت قد أنشئت بموجب قراري مجلس الأمن الدولي «425»، و«426» الصادرين في 19 مارس  1978، وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب يوليو  - أغسطس  2006 قام مجلس الأمن، وبموجب القرار «1701» بتعزيز «اليونيفيل» وأوكل إليها مهاماً إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

ويتم التمديد لمهمات «اليونيفيل» سنوياً في مجلس الأمن الدولي.

وطلبت وزارة الخارجية والمغتربين في 27 يونيو  الحالي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لمدة عام بدءاً من 31 أغسطس المقبل.