دولي

«وكالات» : قال جوناثان ويتال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية بالأمم المتحدة إن غزة تمحى أمام أعيننا، في حين تزايدت الدعوات الأوروبية مطالبة إسرائيل بوقف حربها على القطاع.

فقد أكد ويتال أنه لا مكان آمنا في غزة وأن المساعدات يتم تسليحها، وفي كل يوم يمر تتحول غزة إلى مسرح جريمة أكبر فأكبر.

وأضاف المسؤول الأممي أن المساعدات ليست كافية، وأن الناس يجبرون على الوقوف في طوابير من أجل فتات، مشيرا إلى أن الوضع في غزة لم يكن بهذا السوء من قبل.

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، وقد أدخل ذلك القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

من جهته، جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو الدعوة العاجلة لتقديم المساعدات فورا ومن دون عوائق في غزة، كما دعا إلى وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الأسرى في غزة.

وأكد ستانو ضرورة عدم تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية لغزة، وأهمية دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وأدان المسؤول الأوروبي بشدة عنف المستوطنين المستمر في الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن الاعتداءات والترهيب وحرق الممتلكات كلها تصرفات تؤدي إلى تهجير المجتمعات الفلسطينية. كما أدان أحداث يوم القدس بالبلدة القديمة والترهيب والتحريض على العنف.

وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات لوقف عنف المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أمس الأربعاء إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا، مُحذرا من أي خطوة لتهجير الفلسطينيين من القطاع قسرا.

وتحدث تاياني أمام البرلمان الإيطالي بشأن الوضع في قطاع غزة وسط تزايد الانتقادات الغربية لإسرائيل التي اجتاحت القطاع الفلسطيني.

وقال تاياني أمام البرلمان إن «رد فعل الحكومة الإسرائيلية المشروع على العمل الإرهابي المروع والعبثي (هجوم 7 أكتوبر) يتخذ أشكالا مأساوية وغير مقبولة إطلاقا، وندعو إسرائيل إلى وقفها على الفور».

وأضاف تاياني خلال نقاش محتدم في مجلس النواب «يجب أن يتوقف القصف، ويتعين استئناف المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن واستعادة احترام القانون الإنساني الدولي».

وهاجمت أحزاب المعارضة، التي أعلنت عن مظاهرة في روما في 7 يونيو، الحكومة الإيطالية بشأن غزة وطالبت بفرض عقوبات على إسرائيل واعتراف إيطاليا رسميا بدولة فلسطين.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنهم سيرفعون أصواتهم بقوة أكبر من أي وقت مضى ضد الوضع في قطاع غزة الذي تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية فيه.

جاء ذلك في منشور على منصة «إكس»، الأربعاء، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاعتراف إسبانيا رسميا بدولة فلسطين.

ومن المتوقع أن يكون فرض عقوبات على إسرائيل على جدول أعمال لقاء سانشيز مع رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولوب في العاصمة مدريد غدا الخميس.

من جهة أخرى أعلنت حركة حماس، التوصل إلى اتفاق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف «على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتدفق المساعدات، وتولي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق».

وقالت في بيان، أمس الأربعاء، إن «الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 من الأسرى الإسرائيليين وعدد من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء».

فيما أكدت أنها تنتظر «الرد النهائي على هذا الإطار».

في المقابل، شككت إسرائيل بتلك التصريحات. وقال مصدر إسرائيلي إن حماس «تواصل حملتها الدعائية وحربها النفسية».

كما أضاف قائلا «كما صرح المبعوث الأمريكي، قبل يومين، فإن إسرائيل وافقت على مقترح ستيف ويتكوف، بينما أصرت حماس على رفضه».

وشدد على أن «شروط حماس غير مقبولة، لا لإسرائيل ولا للإدارة الأمريكية».

والأسبوع الماضي، سحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وفد التفاوض من الدوحة معلقاً محادثات وقف النار وتبادل الأسرى، رغم انتقادات آلاف الإسرائيليين في طليعتهم منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة.

في حين أعلن مصدر في حماس، يوم 26 مايو، أن الحركة وافقت على مقترح قدمه ويتكوف لوقف النار، «نص على تسليم 10 أسرى إسرائيليين مقابل هدنة لمدة تتراوح بين 60 و70 يوماً، مع ضمانات أمريكية ببحث وقف النار بشكل دائم، والانسحاب الإسرائيلي من كامل القطاع».

إلا أن مسؤولاً إسرائيلياً نفى موافقة إسرائيل على مثل مثل هكذا مقترح، مكتفياً بالقول إن تل أبيب وافقت على إطلاق 10 أسرى مقابل هدنة مؤقتة.

بدوره، نفى ويتكوف موافقة حماس على مقترحه، غير أنه أعرب في الوقت عينه عن أمله بالتوصل إلى نتيجة قريباً.

ولا يزال ما يقارب 20 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة في غزة، بينما لقي 28 حتفهم، حسب ما كشف نتنياهو بوقت سابق أمس.

من جانب آخر عقب الفوضى العارمة التي شهدتها مدينة رفح جنوب غزة خلال توزيع المساعدات الغذائية، شددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الأربعاء، على ضرورة تكثيف الضغط الدولي تجاه فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت في بيان إن «مشاهد تدافع آلاف المدنيين في غزة سعياً للحصول على الغذاء تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية، ودليلا جديدا على تفشي المجاعة في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني، في ظل حصار مطبق ومنع لإدخال الغذاء والدواء بفعل إغلاق المعابر منذ 2 مارس، وعجز المجتمع الدولي عن إجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الإنسانية كقوة احتلال في قطاع غزة».

كما اعتبرت أن «الحكومة الإسرائيلية تستخدم التجويع كسلاح في عدوانها على غزة ومحاولة تنفيذ مخططات التهجير».

وجددت تأكيدها على أن «الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع مظاهر القتل والتهجير والضم والإفراج عن الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية الإغاثية بشكل مستدام، وعودة القطاع تحت مظلة المؤسسات الشرعية الفلسطينية هو المدخل الوحيد لحماية المدنيين واستعادة الهدوء، بما يمهد لفتح مسار سياسي تفاوضي لحل الصراع».

وكانت الفوضى لفت عملية توزيع المساعدات التي أطلقتها «مؤسسة غزة الإنسانية» في رفح جنوب غزة، إذ اندفع آلاف الفلسطينيين، باتجاه مركز جديد لتوزيع المساعدات تديره تلك المؤسسة المدعومة أميركياً في منطقة غرب رفح، فيما بدأت إسرائيل اعتماد نظام جديد لتوزيع المعونات.

فيما قالت «مؤسسة غزة الإنسانية» إن العمليات عادت إلى طبيعتها بعد الحادثة.

في حين وجهت انتقادات للمؤسسة لاسيما حول اختيارها لـ»مواقع توزيع آمنة»، وهو أمر، بحسب منظمات إنسانية أخرى، ينتهك الأعراف لكونه يجبر السكان على التنقل لتلقي المساعدات الحيوية.

كما اعتبرت منظمات غير حكومية، من بينها «أكشن إيد»، أن «المساعدات المستخدمة للتستر على العنف المستمر ليست مساعدات، بل هي غطاء إنساني لإخفاء استراتيجية عسكرية للسيطرة ونزع الملكية».

غير أن المؤسسة أوضحت أن عدد طالبي المساعدات في موقع توزيعها كان في لحظة ما كبيراً جداً، ما اضطر فريقها إلى التراجع للسماح للناس «بالحصول على المساعدات بأمان وتوزيعها»، وتجنب الإصابات.

كذلك وُجهت العديد من الانتقادات إلى «سيف ريتش سوليوشنز»، شركة الأمن الأمريكية الخاصة الموكلة بتقديم المساعدات على الأرض، بسبب نقص الموظفين وعدم الاستعداد لمهمة معقدة كهذه، وفق «وول ستريت جورنال».

في حين وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مشاهد آلاف الأشخاص من جنوب غزة وهم يتدفقون على موقع توزيع المساعدات الجديد بـ«المفجعة».

أتت الحادثة بعد أيام من بدء تخفيف الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة منذ الثاني من مارس الفائت، والذي تسبب بنقص حاد بالغذاء والدواء والماء والوقود وغيرها من مستلزمات الحياة الأساسية.

من ناحية أخرى  تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إنجازات حكومته.

وقال في كلمة ألقاها، أمس الأربعاء، أمام الكنيست، إن حكومته «تسعى لتغيير وجه الشرق الأوسط، وهذا ما فعلته تماما».

كما أضاف أن المعارضة تتحدث عن صفر إنجازات، لكنه اعتبر في المقابل أنه «منذ قيام إسرائيل لم يتم تحقيق إنجازات مثل التي تحققت على عدة جبهات»، في إشارة إلى لبنان وسوريا وغزة، بالإضافة إلى اليمن.

وفي معرض تعداده لتلك الإنجازات، قال نتنياهو « قضينا على محمد السنوار في غزة».

كما أشار إلى أن «الحكومة تمكنت أيضا بفضل الضغط العسكري على حماس من استعادة 197 رهينة إسرائيلية».

ورأى أن سياسته «عززت دور إسرائيل بصفتها قوة عظمى إقليمية». وقال «حققنا إنجازات كبيرة في 7 جبهات، والمعارضة تعتبر أننا لم نحقق أي شيء».

إلى ذلك، اعتبر أن حكومته «أحبطت خطر حزب الله على بلدات شمال إسرائيل، وخلقت وضعا جديدا كليا في لبنان».

وشدد على أنه أوجد واقعا جديدا كليا على الأراضي اللبنانية لم يحدث منذ 50 عاما.

كذلك أكد أن «الهدف يبقى الانتصار التام على حركة حماس في غزة، وتحرير الرهائن».

كما أوضح أن «20 مخطوفا أحياء ما زالوا في غزة، بينما لقي 28 حتفهم».

وفي خضم كلامه، ارتفعت أصوات بعض النواب عدة مرات منتقدة سياسته، ومحملة إياه مسؤولية مقتل الأسرى.

أتى كلام نتنياهو بينما تصاعدت الانتقادات الأوروبية والعربية ضد «سياسة التجويع والتهجير القسري» التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية في القطاع الفلسطيني المدمر.

كما جاء على وقع استمرار انتقادات المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى لرئيس الوزراء، متهمين إياه بالمخاطرة بحياة المحتجزين الإسرائيليين في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وداعين إلى إبرام صفقة مع حماس في أسرع وقت ممكن من أجل إطلاق سراحهم.

من جهته حضّ وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، إسرائيل مجددا على وقف ضرباتها، محذّرا من أن طرد الفلسطينيين من القطاع «لم يكن ولن يكون خيارا مقبولا».

ورأى تاياني في كلمة ألقاها أمام البرلمان، أمس الأربعاء، أن «رد فعل إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023 اتّخذ أشكالا غير مقبولة».

كما شدد على أن «القصف يجب أن يتوقف ويجب استئناف المساعدات الإنسانية في أقرب وقت ممكن، ومعاودة احترام القانون الإنساني الدولي». وقال «رد فعل الحكومة الإسرائيلية المشروع على العمل الإرهابي المروع والعبثي يتخذ أشكالا مأساوية وغير مقبولة».