«وكالات» : أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الاثنين، تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده.
جاء ذلك في تصريح لعون خلال استقباله وفداً أمريكياً، برئاسة أنغوس كينغ بالعاصمة بيروت، يجري زيارة غير محددة المدة، وفق منشور للرئاسة اللبنانية عبر منصة «إكس».
وقال عون: «شكّلنا لجاناً لبنانية فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية، لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها»، دون مزيد من التفاصيل عن هذه المخيمات وآليات العمل.
والأربعاء اتفق الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره اللبناني على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
كما أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني رامز دمشقية، الجمعة، الاتفاق على إطلاق مسار لتسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان وفق جدول زمني محدد.
ويعيش اللاجئون الفلسطينيون داخل مخيمات تُدار أمنياً من قبل الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى «اتفاق القاهرة» عام 1969.ولا يدخل الجيش أو قوى الأمن اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.
وعلى صعيد آخر اعتبر الرئيس اللبناني أمس أن «البدء برفع العقوبات الأميركية عن سوريا خيار جيد، لأن تحسين الاقتصاد السوري يساعد في حلّ أزمة النازحين السوريين في لبنان، الذين عليهم العودة للمساهمة في إنعاش اقتصاد بلدهم».
وأردف قائلاً: «على الأمم المتحدة أن تقدّم المساعدات للنازحين في بلادهم وليس في لبنان»، وفق بيان الرئاسة.
والجمعة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصاً عاماً يوفر «تخفيفاً فورياً» للعقوبات المفروضة على سورياً، تماشيا مع قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات التي فرضت عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لها، أصدر الجمعة الترخيص العام السوري رقم 25 الذي يوفر تخفيفاً فورياً للعقوبات المفروضة على سوريا. وأوضحت الوزارة أن الترخيص «يسمح بالمعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية رفع العقوبات عن سوريا».
