«وكالات» : أكد الدكتور نظير عياد مفتي مصر أن الحج دون تصريح رسمي من السلطات السعودية يُعد مخالفة شرعية.
وقال المفتي في تصريحات لوكالة «أنباء الشرق الأوسط» (أش أ) المصرية، مساء الجمعة، إنه لا يجوز شرعًا مخالفة ولي الأمر، خصوصًا فيما يحقق مصالح الناس، كما هو الحال في تنظيم شؤون الحج، مضيفا أنه «لذلك لا يجوز شرعًا للإنسان أن يحج من دون تصريح، ومن فعل ذلك كان آثمًا شرعًا بمخالفته ولي الأمر».
وأكد المفتي أن «التصريح للحج أصبح الآن من شروط الاستطاعة المطلوب توافرها، فإذا لم يتحصل الإنسان عليه فهو غير مستطيع أصلًا، ومن ثم فهو غير مطالب بالحج».
ولفت المفتي إلى الأثر الذي يتركه الحاج غير النظامي على صورة بلاده أمام العالم مشيرا إلى أن استمرار المخالفة تؤدي إلى تشويه صورة هذا البلد ومواطنيه، ويكون تأثيره سلبيًا على كل مواطنٍ ينتمي إلى هذه البلاد، وتكون له مظاهر خطيرة، أهمها فقدان المصداقية، قائلا: «إذا عرف الناس عن بلد من البلاد أنهم يخالفون أوامر الله تعالى التي أمر بها عباده في طاعة ولي الأمر، فلن تكون لهم مصداقية بعد ذلك».
وقال الدكتور عياد إن ذلك سيؤدي إلى منافاة الرقي والنظام العام الذي دعا إليه الإسلام، فمثل هذا الفعل إذا شاع عن بلد، فسيظهر أهله أمام الناس مخالفين للأنظمة والتعليمات، لافتا إلى الأضرار الواقعة على البلد المضيف، وهي المملكة العربية السعودية.
وقال إن هذه الأمور تسبب الأضرار على الجهات المنظمة لشؤون الحج وتدخل المشقة على المسؤولين والمنظمين، مؤكدا أن «ضغط الأعداد وغير ذلك مما لا توجد التجهيزات الكافية له، يُحدث ضررًا مُحققا، بل قد يؤدي إلى الهلاك والإهلاك».
وكانت خارجية مصر قد طالبت الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، وعدم السفر للحج بدون تصريح رسمي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وناشدت الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات.
يذكر أن وزير السياحة المصري شريف فتحي كان قد أكد أن هناك تنسيقا كاملا بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح.
