«وكالات» : قضت محكمة استئناف في نواكشوط الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة «الإثراء غير المشروع» و«استغلال النفوذ» و»غسل الأموال».
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل «هيئة الرحمة الخيرية» التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، في حين برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
وقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز «إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء»، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
وأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف «مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي».
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه «لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية».
في المقابل، رحب إبراهيم بتي، أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم وقال إن «كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال».
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009-2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.
