«وكالات» : أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الاثنين، أن فرنسا سترد «بشكل فوري» و«حازم» و«متناسب» على قرار الجزائر «غير المفهوم» طرد المزيد من الموظفين الفرنسيين الرسميين.
وندّد بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك في غرب فرنسا بـ «قرار غير مفهوم وقاس»، مشيرا إلى أن «مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبرّرة وغير قابلة للتبرير. وكما فعلتُ الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمسّ بمصالحنا، وهو قرار مستهجن لأنه لا يصبّ لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا».
من جهتها، طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر، خلال استقباله الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية، بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.
وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» بأن القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، قد تم استقباله، بمقر وزارة الشؤون الخارجية. وجاء الاستدعاء في أعقاب «تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر».
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنه «خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وأردفت الوكالة أن «هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين اثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كانا يعتزمان أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم».
واعتبرت الجزائر أن «هذه الممارسات المخالفة جاءت في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب 7 قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من 5 أشهر».
وطالبت السلطات الجزائرية بـ «ترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة»، داعية إلى «عودتهم العاجلة» إلى بلدهم الأصلي.
