«وكالات» : طالبت خارجية مصر الراغبين في أداء الحج بالالتزام بالضوابط التي أصدرتها السلطات السعودية، وعدم السفر للحج بدون تصريح رسمي، مؤكدة أنه سيتم ترحيل المخالفين من القادمين والمقيمين المتسللين للحج، ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
وناشدت الخارجية كافة المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية بضرورة الالتزام التام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية، والتعرض للعقوبات.
وذكرت أنه سيتم المعاقبة بالغرامة لكل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها في أي مكان مخصص للسكن، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة، مؤكدة أن الغرامات ستتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أنه سيتم الطلب من المحكمة المختصة بالحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال المدة المحددة.
وكان وزير السياحة المصري شريف فتحي قد أكد أن هناك تنسيقا كاملا بدأ منذ 4 شهور مع السعودية لمواجهة مافيا الحج بدون تصريح.
وقال في تصريحات إن هناك قنوات شرعية للتعامل مع تنظيم الحج والعمرة وكل الزيارات الخاصة، مضيفا أن كل من يتبع الطرق الشرعية والقانونية في تأدية فريضة الحج وكذلك العمرة فهو في حماية الدولة والوزارة.
وأضاف الوزير المصري أن الوزارة قادرة على حماية الحجاج الذين يتم تسفيرهم عبر الكيانات الشرعية والمعتمدة، أما الراغبون في الحج والذين يلجأون لـ «الكيانات غير المعتمدة» فهم خاسرون، مشددا على أن هناك ضوابط يتم التنسيق فيها مع غرفة شركات ووكالات السفر لتنظيم سفر الحجاج بالطرق الشرعية والرسمية والحصول على الخدمة المتعارف عليها، ومؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على المخالفين.
يذكر أن السلطات المصرية واصلت حملاتها المكثفة لضبط مافيا شركات الحج المخالف في البلاد.
ونجحت وزارة الداخلية المصرية في ضبط أكثر من 3 آلاف شركة غير قانونية وكذلك سماسرة ومحتالين يمارسون النصب على الراغبين في الحج بدون تصريح، فيما تواصل حملاتها لملاحقة آلاف آخرين.
