«وكالات» : فيما تستمر الغارات الإسرائيلية على غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الفائت، أعلن الدفاع المدني في غزة أن 16 فلسطينياً بينهم عدد من الأطفال والنساء، قتلوا في غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الأحد، على القطاع.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن طواقمهم نقلت فجر أمس 4 قتلى وعدداً من الجرحى على إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت حوالي الساعة الثانية فجراً، شقة سكنية لعائلة قنّن في منطقة المواصي غرب خان يونس في جنوب القطاع.
كما أضاف أن القتلى «هم رجل وزوجته وطفلاهما» وهم «منير عمر قنن (42 عاماً)، وزوجته خديجة إبراهيم علوان (35 عاماً)، وطفلاهما، كرم (5 سنوات) وكريم (عامان)، وفق فرانس برس.
كذلك أردف أنه تم نقل قتيلين وعدد من المصابين في قصف نفذه سلاح الجو الإسرائيلي حوالي الساعة الثالثة والنصف فجراً استهدف خيمة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرق خان يونس.
في وقت لاحق، أوضح الدفاع المدني أن 10 فلسطينيين قتلوا جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة بمنطقة المواصي في خان يونس، مؤكداً أن «طفلاً و7 نساء» قتلوا في هذه الغارة. وأشار إلى أنه نقل «9 مصابين» جراء غارة جوية استهدفت صباح اليوم مخزناً يؤوي عشرات النازحين بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.
كما نسف الجيش الإسرائيلي بالمتفجرات فجراً 4 منازل في رفح بجنوب القطاع، بحسب الناطق باسم الدفاع المدني.
لكن متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أكدت أنه يجمع تفاصيل حول الضربات.
ولفتت في بيان اليوم أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 100 هدف في كافة مناطق قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.
كذلك أضافت أن الجيش الإسرائيلي يعمل في جنوب القطاع، مشيرة إلى أنه تم العثور على «مخابئ للأسلحة» وقتل عدد من عناصر حركة حماس.
يذكر أن حماس رفضت في 17 أبريل الماضي اقتراحاً إسرائيلياً يتضمن هدنة لمدة 45 يوماً مقابل الإفراج عن 10 محتجزين إسرائيليين أحياء. وطالبت باتفاق شامل يقضي بوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، مقابل إطلاق جميع المحتجزين لديها.
في المقابل، تمسكت إسرائيل بإعادة جميع الأسرى ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، مقابل الهدنة وليس إنهاء الحرب بشكل تمام أو الانسحاب الكامل.
واستأنفت إسرائيل هجومها على غزة في 18 مارس الفائت بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم في يناير 2025، مؤكدة أنها ستواصل الضغط على حماس حتى تُطلق سراح باقي الرهائن في القطاع. ولا يزال 58 أسيراً محتجزين في غزة، 34 منهم قتلى، وفقاً لتقديرات الجيش الإسرائيلي.
من جهة أخرى في استمرار لإطلاق الصواريخ الحوثية نحو إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من اليمن سقط عند مطار تل أبيب.
وقال في بيان، اليوم الأحد، إنه يجري التحقيق في الواقعة.
من جهته، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بالرد بقوة كبيرة. وقال في تعليق مقتضب، إن «من يستهدف بلاده سيضرب بأضعاف مضاعفة»، حسب تعبيره.
فيما أفادت مصادر بعودة العمل في المطار بعد إغلاقه جراء الصاروخ، إلا أنه أشار إلى أن عدة شركات طيران ألغت رحلاتها.
كما أضاف أن هناك إصابات طفيفة في تل أبيب جراء سقوط المقذوف.
في المقابل، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى السريع، أن الجماعة «نفذت عملية عسكرية واستهدفت بصاروخ باليستي مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة».
كما حث شركات الطيران على عدم التوجه إلى المطار لأنه «غير آمن»، وفق وصفه.
أتى ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بوقت سابق اليوم، رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. وأشار في بيان عبر حسابه على تيليغرام، إلى انطلاق «صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل». كما أضاف أن «محاولات نفذت لاعتراض الصاروخ».
وكانت إسرائيل شنت قبل أشهر غارات على مواقع حوثية في اليمن، قبل أن توقف هجماتها مع بدء الحملة الأميركية في مارس الماضي.
يذكر أنه منذ تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، عقب الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون المدعومون إيرانياً عشرات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرين أنها تنقل بضائع إلى إسرائيل.
كما أعلنوا عدة مرات إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.
لكنهم أوقفوا هجماتهم هذه مع بدء سريان الهدنة في غزة يوم 19 يناير 2025، ثم استأنفوها مع عودة إسرائيل إلى الحرب على القطاع الفلسطيني المدمر في 18 مارس الفائت، وتوعدوا بتكثيفها طالما استمر القصف على غزة.
فيما شنت الولايات المتحدة منذ 15 مارس، حملة غارات شبه يومية ضد مواقع الحوثيين في اليمن الذين قالوا إنهم ردوا عبر استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر مرات عدة.
من ناحية أخرى بعيد تأكيد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي سقط في محيط مطار بن غوريون، اليوم الأحد، وتسبب بتوقف حركة الملاحة لفترة قصيرة، أطلق من اليمن، أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوعداً.
فقد أكد في بيان مصور قبيل جلسة مرتقبة مساء اليوم لمجلس الوزراء أن إسرائيل ستتحرك ضد الحوثيين كما فعلت سابقا.
كما أضاف أن القوات الإسرائيلية ستنفذ المزيد من الهجمات ضد جماعة الحوثي في اليمن. وأشار إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية في العمل ضد الحوثيين.
إلى ذلك، أوضح أن جلسة «الكابينت» المتوقعة مساء ستناقش المرحلة التالية في قطاع غزة بناء على توصيات قيادة الأركان.
وشدد على أن الضغط العسكري وحده يجدي نفعاً، ويؤدي إلى إطلاق الأسرى بعد هزيمة حماس.
كما أكد أن «هدفه كان ولا يزال إطلاق الأسرى والقضاء على حركة حماس».
هذا وزعم أن بلاده «أسقطت نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد»، وأنهت حزب الله في لبنان.
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق وزعيم حزب الوحدة الوطنية، بيني غانتس حث في وقت سابق اليوم السلطات الإسرئيلية على ضرب إيران مباشرة، ردا على صاروخ الحوثي.
أتت تلك التصريحات فيما توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتوجيه ضربات مضاعفة على الحوثيين، وكل من يهدد أمن بلاده.
كما جاءت مع استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادًا لهجوم موسع في القطاع الفلسطيني المدمر، حسب ما كشفه سابقا مسؤولون إسرائيليون.
في حين تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مع نفاذ المواد الغذائية بشكل شبه كامل، جراء الحصار المطبق الذي فرضته إسرئيل منذ عودتها إلى الحرب في مارس الماضي، من أجل الضغط على حماس ودفعها إلى الموافقة على وقف مؤقت للنار وإطلاق الأسرى الإسرائيليين.
فيما تتمسك الحركة بالانسحاب الإسرائيلي التام من غزة، ووقف الحرب بشكل كامل مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين.
يذكر أنه لا يزال نحو 59 أسيرا إسرائيليا محتجزين في القطاع منذ 2023، أكثر من نصفهم لقوا حتفهم، بينما لا يزال أقل من 24 على قيد الحياة، وفق تقديرات إسرائيلية.
من ناحية أخرى بعد التحذيرات التي أطلقها المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قبل أيام من عدم استخدام أراضيها في أي أعمال تمس أمن البلاد، سلمت حماس في خطوة نادرة، الجيش اللبناني مطلوبا متورطا في إطلاق صواريخ من الجنوب.
فقد أوضح الجيش اللبناني في بيان، اليوم الأحد، أن هذا التسليم أتى نتيجة سلسلة اتصالات أجرتها مديرية المخابرات والمديرية العامة للأمن العام، مع الحركة الفلسطينية.
ولفت إلى أن حماس سلمت المواطن الفلسطيني (م.غ.) عند مدخل مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا، جنوب البلاد، مضيفة أنه «مشتبه بتورطه في عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بتاريخَي 22 و28 مارس الماضي».
وكان الجيش أعلن في أبريل الماضي توقيف لبنانيين وفلسطينيين ضالعين في إطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل.
في حين لم تتبنّ أي جهة عمليات إطلاق الصواريخ بينما نفى حزب الله أي علاقة له بها.
أتى ذلك، بينما تسعى السلطات اللبنانية إلى حصر السلاح في الجنوب اللبناني بيد الدولة، وتفكيك مواقع حزب الله أو غيره من الفصائل المسلحة، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، والذي بدأ سريانه في نوفمبر الماضي. إذ نصّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي الحزب من المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية، مقابل تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة (يونيفيل).
كما نص أيضا على انسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها في جنوب لبنان خلال الحرب. علما أن القوات الإسرائيلية لا تزال تتواجد عند خمسة مرتفعات تتيح لها الإشراف على جانبي الحدود، رافضة الانسحاب.
فيما أكدت مصادر أمنية لبنانية أن الجيش فكك نحو 90 في المئة من المواقع التابعة لحزب الله في الجنوب، وانتشر في أغلب المناطق.
من جهة أخرى بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطط لعملية موسعة في قطاع غزة، تزايدت المؤشرات على عدم إحراز أي تقدم في المحاولات الرامية لوقف القتال وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، لا سيما مع استدعاء إسرائيل آلاف جنود الاحتياط.
في حين تتواصل معاناة الغزيين إثر استمرار الحصار الخانق الذي فرضته القوات الإسرائيلية على القطاع منذ ما يقارب الـ3 أشهر، مع قرب نفاد معظم المساعدات الغذائية.
