«وكالات» : رأى الرئيس اللبناني جوزيف عون -الأحد- أن سحب سلاح حزب الله موضوع حساس يبقى تحقيقه رهن توافر الظروف الملائمة.
وأوضح عون أن القرار اتُّخذ لكن الظروف هي التي تسمح لنا بكيفية التنفيذ، مشددا على ضرورة معالجته برويّة ومسؤولية، لأن هذا الموضوع حسّاس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي.
وقال أيضا إن «أي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يُقارب إلا بالتحاور والتواصل في منطق تصالحي غير تصادمي، وإلا سنأخذ لبنان إلى الخراب».
وقد اكتسب النقاش بشأن تفكيك ترسانة الحزب و»حصر السلاح بيد الدولة» زخما في الآونة الأخيرة مع تصاعد الضغوط الأمريكية على السلطات اللبنانية، والخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب خلال مواجهة مع إسرائيل استمرت أكثر من عام.
وأثناء زيارتها لبنان في أبريل، قالت مورغان أورتاغوس نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة اللبنانية «من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكل المليشيات» مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
بيد أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم شدد الجمعة الماضية على عدم السماح «لأحد بأن ينزع سلاح حزب الله أو ينزع سلاح المقاومة» مؤكدا في المقابل استعداد الحزب لحوار بشأن «الإستراتيجية الدفاعية» اللبنانية، شرط انسحاب إسرائيل من الجنوب ومباشرة الدولة عملية إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
ورأى قاسم أن الحوار لا يمكن أن يجرى «تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال».
ورغم سريان وقف لإطلاق النار بين الجانبين منذ 27 نوفمبر ، تواصل إسرائيل شنّ ضربات تؤكد أنها تستهدف عناصر في حزب الله أو «بنى تحتية» عائدة له.
ومن جهتها، تطالب لبنان إسرائيل باستكمال انسحابها -بموجب الاتفاق- من مناطق في الجنوب اللبناني توغلت إليها خلال الحرب.
وفي المساء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم بنية تحتية عسكرية لحزب الله، وقال إنه «قضى» على عنصرين من الحزب.
وقد نصّ اتفاق وقف النار -الذي أبرم بوساطة أميركية- على انسحاب مقاتلي حزب الله من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود) وتفكيك بناه العسكرية فيها، مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
وكان مفترضا بموجب الاتفاق أن تسحب إسرائيل كل قواتها من جنوب لبنان. لكنها أبقت وجودها العسكري في 5 مرتفعات تعتبرها «إستراتيجية» وتتيح لها الإشراف على جانبَي الحدود. كما تشنّ ضربات شبه يومية ضد ما تقول إنها أهداف عسكرية أو عناصر من الحزب.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الأحد مقتل شخصين جراء ضربة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة كوثرية السياد، بينما قتل شخص آخر في غارة على منزل في بلدة حولا.
وأكد الجيش الإسرائيلي من جهته أنه قضى في ضربة بجنوب لبنان على حسين علي نصر، مشيرا إلى أنه كان نائب قائد وحدة، عملَ على «تهريب وسائل قتالية وأموال إلى داخل لبنان لإعمار قدرات حزب الله العسكرية».
ولاحقا، قال الجيش إنه قضى على مسؤول الهندسة في حزب الله لمنطقة العديسة في ضربة على منطقة حولا في جنوب لبنان، وإنه هاجم في منطقة النبطية جنوب لبنان منصات صاروخية عدة وبنية تحتية عسكرية عمل فيها عناصر من حزب الله.
كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ سلسلة غارات جوية على مناطق جبلية في جنوب لبنان، منها جبل الرفيع ومرتفعات إقليم التفّاح، وجبل صافي قرب جزين.
وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني مقتل 3 عسكريين نتيجة انفجار ذخائر أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع-النبطية.
كما أعلن الجيش توقيف أشخاص كانوا يعدّون لـ»عملية جديدة لإطلاق صواريخ» نحو إسرائيل.
وأضاف في بيان أن قواته دهمت «شقة في منطقة صيدا-الزهراني وضبطت عددا من الصواريخ بالإضافة إلى منصات الإطلاق المخصصة لها، وأوقفت أشخاصا عدّة متورطين في العملية».
واعتبر رئيس الوزراء نواف سلام في بيان أن ما قام به الجيش يؤكد أن «الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها».
وكان الجيش أعلن الأربعاء توقيف ضالعين في عمليتي إطلاق صواريخ في مارس. ولم تتبنَّ أي جهة العمليتين، وقد نفى حزب الله أي علاقة له.
وفي حين لم يحدد الجيش انتماء الموقوفين، أفاد مصدر أمني الأربعاء بتوقيف 3 منتمين لحركة حماس التي سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها عن إطلاق صواريخ من لبنان خلال الحرب.
من جهته، قال الخبير العسكري اللبناني العميد منير شحادة إن رئيس الجمهورية يدرك تماما تعقيدات الواقع اللبناني ويعي أن فتح ملف سلاح المقاومة بطريقة غير محسوبة قد يقود إلى حرب أهلية، ولهذا شدد على أن السلم الأهلي في لبنان هو خط أحمر لن يسمح بتجاوزه.
وأوضح شحادة في مقابلة خاصة مع الجزيرة نت أنه وفق ما توفر من معلومات، فإن اجتماعات ثنائية ستعقد قريبا بين مسؤولين في المقاومة ورئاسة الجمهورية من أجل مناقشة الإستراتيجية الدفاعية ضمن رؤية شاملة للأمن الوطني.
ورأى شحادة أن الحديث عن خيار نزع السلاح بالقوة، وتحديدا عبر تدخل الجيش اللبناني، هو طرح غير واقعي ولا يمكن تصوره، مشيرا إلى أن الجيش والمقاومة جزء من نسيج الشعب اللبناني وأي مواجهة بينهما ستقوّض الاستقرار الداخلي.
وختم شحادة تصريحه للجزيرة نت بالتأكيد على أنه لا حل لهذا الملف سوى بالحوار، وضمن إستراتيجية دفاعية وطنية تبنى بعد تنفيذ إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاق 27 نوفمبر الماضي، والذي يشمل الانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف الخروقات وبدء إعادة الإعمار.
