دولي

«وكالات» : نددت دولة الإمارات العربية المتحدة بالشكوى التي قدمها السودان لدى محكمة العدل الدولية، موضحة أنها تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن الحرب الكارثية في السودان، وفق قولها.
ويأتي هذا في وقت تنظر فيه محكمة العدل الدولية في شكوى قدمتها الخرطوم تتهم فيها الإمارات بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية من خلال دعمها لقوات الدعم السريع، بحسب الدعوى السودانية.
وأبلغ السودان محكمة العدل الدولية أمس الخميس بأن دولة الإمارات كانت «القوة الدافعة» وراء ما أطلق عليه إبادة جماعية في دارفور، وذلك من خلال دعمها المفترض لقوات الدعم السريع.
وهاجمت الخرطوم الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بالتواطؤ في إبادة جماعية بحق قبيلة المساليت.
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالوكالة، في مستهل جلسات المحكمة إن «الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، وهو دعم يستمر أمس لقوات الدعم السريع والمليشيات الحليفة لها، يبقى المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في عمليات قتل واغتصاب وتهجير قسري ونهب».
وطلب السودان من المحكمة إجبار الإمارات على وقف دعمها المفترض لقوات الدعم السريع التي تُقاتل الجيش السوداني منذ العام 2023.
وكان أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، هاجم الحكومة السودانية لتقديمها الشكوى لدى محكمة العدل الدولية، واصفا الخطوة بأنها «لعبة سياسية» ومحاولة لجر بلاده إلى الصراع.
وقال في مقال رأي نشره في النسخة الدولية لصحيفة ذا ناشيونال الإماراتية، إن «الأفعال السخيفة للحكومة السودانية بقيادة القوات المسلحة أمام محكمة العدل الدولية ليست سوى لعبة سياسية وخدعة دعائية، وهي محاولة لجر صديق عزيز للسودان وأفريقيا إلى الصراع الذي أججته بنفسها».
وأشار المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات إلى أن شكوى السودان تأتي بعد خطوة مماثلة أمام مجلس الأمن الدولي «بُنيت بالمثل على افتراءات وأكاذيب وخرافات».
ويشهد السودان منذ أبريل 2023 حربا ضارية بين الجيش والدعم السريع، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليونا آخرين.
من ناحية أخرى اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جنسية مروعة ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء السودان خلال الحرب المستمرة منذ عامين، بهدف إذلال السكان، وفرض السيطرة، وتهجير المجتمعات.
وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب المنظمة، جرائم اغتصاب فردي وجماعي واستعباد جنسي، تصنف جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ووثق التقرير الذي حمل عنوان «اغتصبونا جميعا: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان» قيام عناصر من قوات الدعم السريع باغتصاب فردي أو جماعي لـ36 امرأة وفتاة، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما، فضلا عن أشكال أخرى من العنف الجنسي، وذلك في 4 ولايات سودانية بين أبريل 2023 وأكتوبر 2024.
ومن بين الانتهاكات التي أوردها التقرير، اغتصاب أم بعد أن انتزع منها طفلها الرضيع، واستعباد امرأة جنسيا لمدة 30 يوما في الخرطوم، بالإضافة إلى الضرب المبرح، والتعذيب باستخدام سوائل حارقة أو أدوات حادة، والقتل.
وقال ديبروز موتشينا، المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي بمنظمة العفو الدولية إن «اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات مروعة ومنحطة، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن».
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين، خصوصا النساء والفتيات، «بقسوة لا توصف» خلال هذه الحرب.
وأضاف: «على العالم أن يتحرك لوقف هذه الفظائع عبر منع تدفق الأسلحة إلى السودان، والضغط على القيادة لوقف العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة، بمن فيهم القادة العسكريون الكبار».
واستند التقرير في معطياته إلى مقابلات مع 30 شخصا، معظمهم من الناجين وأقارب الناجين في مخيمات اللاجئين الأوغنديين. وقد حدد جميع الناجين والشهود مقاتلي قوات الدعم السريع على أنهم الجناة.
ووصفت جميع الناجيات من العنف الجنسي اللواتي أُجريت معهن مقابلات كيف تسبب الهجوم في أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، وكان له آثار مدمرة على عائلاتهن.
وخلصت المنظمة إلى أن فظاعة العنف الجنسي الذي مارسته قوات الدعم السريع صادمة، «لكن الحالات الموثقة بين اللاجئين لا تمثل سوى جزء صغير من الانتهاكات التي يُرجح أن قوات الدعم السريع ارتكبتها».
وفي أكتوبر، لفتت بعثة تحقيق دولية مستقلة من الأمم المتحدة في السودان إلى تصاعد العنف الجنسي من «عمليات اغتصاب واستغلال جنسي وخطف لأغراض جنسية، فضلا عن مزاعم بحصول زيجات قسرية واتجار بالبشر».