دولي

«وكالات»: على الرغم من استئناف إسرائيل الحرب على قطاع غزة، إثر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، تتواصل المساعي المصرية من أجل إعادة التهدئة.
فقد احتضنت القاهرة السبت والأحد الماضيين، وفداً من حركة فتح قدم «خطة إنقاذ» لغزة. ضم الوفد الذي ترأسه جبريل الرجوب، محمد اشتية وروحي فتوح المتواجد في العاصمة المصرية، والذي عقد عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين.
فيما كشفت مصادر مطلعة أبرز النقاط التي تضمنتها تلك الخطة. وبينت لقناة «العربية» أنها نصت على إلزام حركة حماس ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أكدت أن السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية في غزة. كذلك نصت على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية للحفاظ على المكتسبات الفلسطينية. وتضمنت أيضاً التأكيد على أهمية استقلالية القرار الفلسطيني بعيدا عن التدخلات الخارجية.
إلى ذلك، شددت على أن توحيد الصف الفلسطيني يمهد لعودة السلطة إلى غزة ويوقف مشروع التهجير ويحافظ على السيادة الفلسطينية في القطاع.
وبحسب مصادر مصرية فإن هناك مؤشرات إيجابية وتفاؤلا بشأن تحقيق تقدم على صعيد ملف إنهاء الانقسام في ظل تجاوب مبدئي من حركة حماس، وانفتاح حركة فتح على حلول وسط تنهي الأزمة من أجل تكثيف الجهود حول وقف إطلاق النار. وسلم وفد من قيادة حركة فتح ضم جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية للحركة، ومحمد اشتيه عضو اللجنة المركزية، وروحي فتح رئيس المجلس الوطني، رؤية شاملة لإنهاء الانقسام.
وكانت مصر طرحت سابقا مقترحاً جديداً من أجل وقف النار بين إسرائيل وحماس في القطاع الفلسطيني المدمر، وإدارة غزة في اليوم التالي. إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواصل عملياته العسكرية، ويتوسع براً في عدة محاور شمال وجنوب وشرق القطاع.
إلى ذلك ذكرت جريدة «العربي الجديد»، أن وفداً قيادياً من حركة حماس من المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال الساعات القادمة للقاء المسؤولين في مصر، وبحث عدة ملفات على رأسها جهود الوساطة المصرية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقترح المصري لعقد هدنة وإبرام صفقة أسرى جزئية، وكذلك بحث ملف المصالحة الداخلية مع حركة فتح في أعقاب زيارة وفد من الحركة السبت الماضي برئاسة جبريل الرجوب.
وقدمت مصر مقترحاً جديداً لوقف إطلاق للنار في غزة وصفه الإعلام العبري بـ «الحقيقي». وتضمن المقترح إطلاق سراح 9 أسرى أحياءً بينهم الجندي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر وثلاثة جثامين لأسرى يحملون الجنسية الأميركية، مع إطلاق سراح 300 أسير فلسطيني من بينهم 150 بالمؤبد، و2200 من أسرى غزة، وزيادة عدد أيام الهدنة إلى 70 يوماً يجري خلالها إحياء المفاوضات بشأن الانتقال للمرحلة الثانية وإفساح المجال لإدخال المساعدات والوقود وفتح المعابر، وتقديم معلومات كاملة بشأن مصير الأسرى المتبقين.
يأتي ذلك فيما يشهد قطاع غزة تصعيدا وقصفا كثيفا في مختلف أنحائه، وتدميرًا ممنهجا لما تبقى من مبان فيه، بذريعة الضغط على حركة حماس التي أكدت تمسكها بمقترح الوسطاء، ورفضت الرد على المقترح الإسرائيلي الأخير.
ودخلت المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير، وتضمنت وقفا للحرب وإطلاق سراح بعض المحتجزين في غزة والإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل رفضت الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية للاتفاق الذي يتضمن ثلاث مراحل، وأعلنت في 19 مارس أن قواتها استأنفت عملياتها البرية في قطاع غزة.
في سياق آخر، وبعدما كشف تقرير إسرائيلي جديد أن الجيش يستعد لاستئناف إدخال الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة في غضون أسابيع قليلة، ردّت الحكومة.
فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس الاثنين، أن تل أبيب تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، قائلاً: «لن يدخل إلى قطاع غزة حتى حبة قمح واحدة».
جاء ذلك في معرض تعليق سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، الذي قالت فيه إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة حتى من دون اتفاق حول تبادل الأسرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الحكومة بضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
إلا أن سموتريتش قال معلقا على التقرير: «إذا كان هذا صحيحا، فمن المدهش أن يتحدث الجيش الإسرائيلي إلينا عبر الصحافة، ولن يدخل القطاع حتى حبة قمح واحدة».
كما تساءل سموتريتش أيضا عن جدوى إعطاء الأولوية لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة قبل هزيمة حماس، وقال مستنكرا: «أولًا الأسرى ثم هزيمة حماس، هذا شعار لا أرى جدواه»، وفق تعبيره.
كذلك رأى أنه «من الجيد أن الحرب قد بدأت «في 7 أكتوبر 2023»، ومن المؤسف أنها بدأت بهذه الطريقة، لكننا نغير الواقع في الشرق الأوسط»، بحسب قوله.
وشدد على أن الجيش الإسرائيلي «يعمل الجيش الإسرائيلي وفقا لتعليمات المستوى السياسي»، وفقا لوكالة «الأناضول».
يذكر أنه وفي 2 مارس الماضي أغلقت إسرائيل معابر قطاع غزة بوجه جميع الإمدادات الحياتية، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للقطاع، ما تسبب بتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية محلية.
كما أعلنت الحكومة الإسرائيلية وقف إدخال المساعدات الإنسانية على غزة بهدف الضغط على حركة حماس للقبول بشروطها لتبادل الأسرى وتمديد وقف إطلاق النار.
وفي وقت سابق أمس قالت «يديعوت أحرونوت» إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة حتى من دون اتفاق حول تبادل الأسرى.
وأضافـت أنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل باستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في غضون أسابيع، وفي بعض الحالات قبل ذلك، بعد توقف دام 5 أسابيع.